نسبة الجريمة لم تزد خلال الحرب لكن ما تغير زيادة معرفة المواطنين بالجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي … وزير الشؤون الاجتماعية: أعداد مجهولي النسب قليلة ولا تذكر… ولجنة لإعداد مشروع خاص لهم

| محمد منار حميجو

الأحد, 16-01-2022

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب، مشيراً إلى أنها ستضم عدة وزارات منها العدل والداخلية لإعداد المشروع باعتبار أن الموضوع لا يخص الوزارة فقط بل كل الوزارات تقوم بعمل متكامل في هذا الموضوع.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أشار سيف الدين إلى أن هذا المشروع قديم حديث باعتبار أنه تم عرضه على مجلس الشعب في عام 2018 إلا أن المجلس حينها رفضه، مؤكداً أن أعداد مجهولي النسب قليلة ولا تذكر من دون أن يذكر أرقاماً عن هذا الموضوع إلا أنه لمجرد العثور على أي طفل يتم تعميم الموضوع على الرغم من أن هذا الطفل يهمنا جميعاً.

وتم العثور في الأسبوع الماضي على طفل عمره أربعون يوماً في محافظة حماة في أحد الأبنية في ضاحية أبو الفداء ووجدت بجانبه ورقة مكتوب عليها «ابن حلال»، وقبله تم العثور على الطفلة روح في محافظة اللاذقية وعمرها لا يتجاوز 10 أشهر.

وفيما يتعلق بموضوع العنف بيّن أن مشروع قانون العنف الأسري قريباً سيكون في مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات صدوره، معتبراً أن نسبة الجريمة في سورية هي ذاتها ما قبل الحرب تقريباً وهي لم تزد لكن ما تغير أن وسائل التواصل الاجتماعي زودت المواطنين بالمعرفة أكثر بهذه الجرائم بمعنى أنه في حال حدثت جريمة في محافظة من المحافظات فإن أخبارها تصل عبر هذه الوسائل إلى بقية المحافظات الأخرى وخلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أن الوزارة أقامت ورشات عمل حول موضوع العنف الأسري في دمشق وحلب وستكون هناك ورشات في محافظات أخرى في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات غير الحكومية كشف سيف الدين أنه تتم دراسته من جديد وأن موضوع المنظمات والجمعيات يأخذ نصف عمل الوزارة بمعنى أن هناك اهتماماً كبيراً به وخصوصاً أن الجمعيات كانت أكبر رديف للدولة خلال سنوات الحرب على سورية وساهمت بشكل أو آخر بصمود المواطن السوري من خلال تقديم المساعدات لهم بكل أشكالها من التمكينية التي تعتبر أهم من الإغاثية.

وأشار سيف الدين إلى أنه سيلغي كل تعميم صدر سابقاً يعوق عمل هذا القانون وسوف يبقي على التعاميم التي تساعد في عمله، لافتاً إلى أنه يدرس كل التعاميم التي صدرت سابقاً في هذا الخصوص لتنشيط التعاميم التي تفيد هذا القانون وإلغاء الأخرى التي تعوق عمله.

ولفت إلى أنه في القانون الحالي مسموح عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية ولكن ضمن أشخاص سوريين، كاشفاً أنه حالياً تتم دراسة فكرة السماح لشخص أجنبي من تلك المنظمات أن يكون ضمن مجلس الإدارة، موضحاً أنه تتم دراسة الفكرة حتى لا يكون هناك تعارض مع القوانين السورية الأخرى وأن يكون أيضاً ضمن معايير الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل وغيرها من هذه الأمور التي تحتاج إلى دراسة أكثر.

سيرياهوم نيوز-الوطن