نص البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر

دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر، اليوم الاثنين، جميع الدول المشاركة إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.

وأعلن رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في نهاية القمة، أنه تم اعتماد البيان الختامي من قمة القادة، في إشارة لموافقة الجميع الذين يمثلون 57 دولة عربية وإسلامية.

وأدان البيان الختامي للقمة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وقال إنه يرفض أي مبررات وذرائع للهجوم، مشيرا إلى أن “استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة”.

أبرز بنود البيان الختامي:

• نقرر التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسة التوسعية، إنما يقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.
• الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل في 9 سبتمبر / أيلول 2025 على حي سكني في العاصمة الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين.
• إن هذا الهجوم يشكل عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدا خطيرا يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
• التأكيد على التضامن والوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
• التأكيد على أن هذا العدوان على قطر وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وانهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.

• الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.
• دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد في هذا السياق على الدور البناء الذي تتطلع إليه قطر، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام.
• التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
• الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازا وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الدوليين.
• الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

• التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.
• تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك سياسة تطهير عرقي مرفوضة جملة وتفصيلا.
• التشديد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الاعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
• إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني.
• التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدي له باعتباره اعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
• التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك في إطار احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على قطر، وما تزال مستمرة وتصعد في عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحتل، فضلا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها لبنان وسوريا وإيران ، بما يشكل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول.

• دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.
• دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
• التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الإسلاموفوبيا والترويج لها لشرعنة استمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائيلية لتبني سياسات خارج القانون الدولي بما في ذلك استمرار الإبادة ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، وكذلك توظيفه لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.
• الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيرا واضحا عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.

• الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، والذي سينظم في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان الاعتراف الواسع بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
• دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 31 مارس 2013.
• التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.
• التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة محمد السادس ملك المملكة المغربية وذراعها التنفيذي وكالة بيت مال القدس الشريف.

• التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
• تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني؛ كما يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الجزيرة