نفذوا قراراتكم.. واستثمروا قانونها المالي !!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

لم نلمس حتى الآن النتائج الإيجابية المرجوة من تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 سواء لجهة تحسين الخدمات في قطاعاتها، أم لجهة إقامة مشاريع تنموية تعود بالنفع والخير عليها وعلى الناس الساكنة في قطاع كل منها.. فرغم زيادة الواردات المالية وبشكل كبير لهذه الوحدات بشكل عام ولمجالس المدن الرئيسيّة بشكل خاص نتيجة تطبيق القانون، نجد أنه من غير المسموح لها تعيين عمال نظافة وصيانة وحدائق وخدمات أخرى تحت أي صيغة، برغم النقص الكبير لديها في أعدادهم، ورغم الحاجة الملحة لعاملين جدد لإملاء الشواغر، ورغم توفر الاعتمادات المالية، ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق بتأمين آليات ومعدات ضرورية للعمل.
أما بالنسبة للمشاريع التنموية في هذه الوحدات، فيمكننا القول: إنها مازالت على الورق وفِي أحلام البعض، لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية، بدليل أن الحكومة ومنذ منتصف عام 2019 عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المحافظين، كان أخرها في تموز من العام المذكور، وتم فيه (على سبيل المثال)الإعلان عن موافقتها على 15 مشروعاً تنموياً على مستوى محافظتي اللاذقية وطرطوس، أبرزها إنشاء معمل كونسروة، ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية، ومسامك شاطئية، ومشروع لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات، ومعمل لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات، ومشروع استخراج الملح البحري، وصومعة لتخزين الحبوب، ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه، ومشروع للسياحة البيئية، إضافة إلى التوسع بمبقرة فديو ومداجن الجريمقية وفديو، كما شملت المشروعات على مستوى الوحدات الإدارية مشروعات لإنتاج الفطر الزراعي والفطر المحاري، وتشييد أبنية ومحلات تجارية واستثمارية، ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة.
اليوم وبعد أربع سنوات وبضعة أشهر، نجد أن كل الاجتماعات التي حصلت في العاصمة والمحافظات، وكل التوجيهات التي أعطيت والوعود التي أطلقت في الإعلام، بخصوص هذه المشاريع وانطلاقها وأهميتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذهبت أدراج الرياح بدليل عدم تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع حسب علمنا في ضوء متابعتنا الصحفية لهذا الملف وبعض تفاصيله المؤلمة!.
وهنا نقول مجدداً:إن هذا التقصير من قبل جهاتنا العامة المحلية والمركزية ذات العلاقة، والمرشّح للاستمرار في ضوء الترهل والفساد الإداري الذي تعيشه، يفرض على من وجّه بهذه المشاريع ومن وافق عليها، التدقيق والتحقيق في الأسباب الحقيقية التي منعت حتى الأن التعاقد عليها والمباشرة بها، ومعرفة المسؤولين عنها وعن عدم معالجتها ومساءلتهم ومعاقبتهم عن الأسباب الذاتية، ومن ثم وضع آلية عمل ومتابعة جديدة وجدية لتنفيذ هذه المشاريع التنموية التي نحن والمجتمع والاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إليها ولأمثالها، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي نعيشها بسبب الحصار الجائر والعقوبات الظالمة والفساد الإداري والمالي و..إلخ
فهل يفعلون ؟
(سيرياهوم نيوز2-الثورة)