نفوق أبقار وأغنام بأخطاء طبية … رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين : المراقبون ممنوعون من معالجة الثروة الحيوانية إلا بإشراف الأطباء حصراً

| حمص – نبال إبراهيم

الأربعاء, 22-09-2021

وردت لـ«الوطن» عدة شكاوى من عدد من الأطباء البيطريين ومربي الثروة الحيوانية في ريف حمص تتحدث بالمجمل عن قيام العشرات من المراقبين البيطريين بانتحال صفة أطباء بيطريين وارتكاب أخطاء تشخيصية للحالة المرضية للحيوان تسببت في كثير من الأحيان في نفوق الحيوان وتكبدهم خسائر فادحة جراء تلك الأخطاء.
رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حمص الدكتور أحمد شحود أكد لـ«الوطن» صدق هذه المعلومات والشكاوى جملةً وتفصيلاً، موضحاً أن هناك بالفعل العديد من المراقبين البيطريين الذين ينتحلون صفة الطبيب البيطري ويرتكبون أخطاء جسيمة وكبيرة في تشخيص الحالة المرضية للحيوانات وفي العلاج من خلال إعطاء دواء غير ملائم للحالة المرضية للحيوان أو طريقة إعطائه، ما يؤدي إلى نفوق الحيوان أو التأثير على الحالة الصحية العامة له من هزال وعدم تحقيق جدوى اقتصادية منه لأن هناك أدوية تؤثر في إنتاج الحيوان ولا تعطى إلا في ظروف تشخيصية خاصة ومعينة.
وكشف عن ورود ما يزيد على 20 شكوى من مربين أو أطباء بيطريين خلال العام الجاري تتحدث عن ارتكاب أخطاء من مراقبين بيطريين ينتحلون صفة أطباء بيطريين، إلا أن هذه الشكاوى كانت هاتفية أو على شكل استدعاء ولم تكن خطية وهذا ما حال دون تمكن النقابة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وخاصة أن هؤلاء المراقبين يقومون بتسوية أوضاعهم وخلافاتهم مع المربي المشتكي ودفع قيمة ما تسببه من ضرر قبل أن يتقدم المربي المشتكي بشكوى رسمية، وعندئذٍ يمتنع المربي عن تقديم شكوى خطية أصولاً لملاحقة المراقب البيطري المخالف.
وقال: لا يمكن للنقابة اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المخالف إلا بتقديم المربي أو الطبيب البيطري بشكوى خطية رسمية وهذا ما يضعف دورنا ويمنعنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن النقابة في حال تقدم أحد المربين أو الأطباء البيطريين بشكوى رسمية تقوم بتحويلها إلى القضاء المختص أصولاً واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لملاحقة المراقب البيطري المخالف.
وأشار إلى أن هناك قرارات وزارية ناظمة تمنع عمل المراقبين البيطريين وعدم السماح لهم بأي إجراء يخص معالجة الثروة الحيوانية إلا بإشراف الأطباء البيطريين حصراً، والتأكد من عدم قيام المراقبين بهذه المعالجات من تلقاء أنفسهم تحت طائلة المسؤولية والمساءلة القانونية، لافتاً إلى أنه تم التعميم إلى جميع الوحدات الإرشادية بعدم السماح بقيام المراقبين البيطريين بأي عمل يخص معالجة الثروة الحيوانية ضمن نطاق عملها.
ولفت شحود إلى وجود ما يزيد على 400 مراقب بيطري في أرياف المحافظة وأن عملهم يؤثر بشكل سلبي في الثروة الحيوانية لعدم خبرتهم الكافية وعدم تحصيلهم العلمي الذي يخولهم العمل في استشفاء الحيوانات وتشخيص العلاج وإعطاء الدواء اللازم.
وأشار إلى وجود جهل عند مربي الثروة الحيوانية بعدم التمييز بين الطبيب البيطري والمراقب البيطري الذي ينتحل صفة طبيب ويغش المربين بأنه يحمل الحقيبة نفسها والأدوية التي يحملها الطبيب، مشدداً على ضرورة قيام المربي بطلب ما يثبت هوية من سيقوم بتشخيص الحالة المرضية للحيوان الذي يملكه فيما إذا كان طبيباً أو مراقباً بيطرياً والامتناع عن قبول معالجة الحيوان في حال كان مراقباً بيطرياً، والعمل على مراجعة النقابة والتقدم بشكوى رسمية بحق المراقب المخالف للقوانين والأنظمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)