نقابات لاتحتاج إلى الدعم !!

*بقلم:علي عبود

لو كنت مكان رئيس الحكومة لسألت نقباء المهن الذين اجتمع بهم مؤخرا:لماذا لاتقدّمون الدعم المادي للأعضاء الذين لايعملون أودخلهم أقل من تأمين مستلزمات الحياة اليومية؟لقد كنت  أحد المستغربين من مطالبة رؤساء النقابات المهنية للحكومة بعدم إقصاء أعضائها من الدعم وتحديدا الذين دخلهم قليل جدا!والسؤال : ماذا ينتظر نقباء المهن من الحكومة؟مكونات الدعم المتداولة حاليا هي المحروقات والخبز والسكروالرز ، في حين صناديق الدعم مخصصة للزراعة والمساعدات الإجتماعية.وبالتالي فإن الأسرة الواحدة تستقيد من 50 ليتر أو100 ليتر مازوت على الأكثر ، وأقل من 4 اسطوانات غاز  سنويا ، في حين لاتتجاوز حصة الفرد الواحد 6 كيلو رز ، و 8 كيلو  سكر سنويا ، ونصف ربطة خبز يوميا  بعد انتظار في الطابور لأكثر من ساعتين .. !!وياليت أسعارهذه المواد المدعومة  والهزيلة مستقرة ، بل أن الحكومة لم ترصد في موازنة 2022 سوى مايتيح تأمين 48% من المواد المطلوب دعمها ، لن تنفقها حتما كاملة ، وهي بدأت منذ سنوات بتنفيذ خطة”خبيثة” تقضي برفع الدعم تدريجيا أي بتقليص كمياته من جهة ، وبرفع أسعار السلع المدعومة .. أليس هذا مافعلته الحكومة مؤخرا بالبنزين ، وقبله بالمازوت والسكر والأرز والخبز؟ترى هل يستحق هذا الدعم استنفار النقباء لاجتماع غير مثمر مع الحكومة .. ام البحث عن بدائل متاحة ومتوفرة لدى عدد من النقابات تتيح تقديم الدعم النقدي الكافي لاعضائها؟نعرف جيدا أن بعض النقابات “فقيرة” كالأطباء البيطريين والتمريض والمهن الطبية المساعدة ، وبخاصة الصحفيين على الرغم من انتظامهم في اتحاد وليس نقابة خلافا لكل دول العالم!وكل من قرأ أوتابع إجتماع النقباء برئيس الحكومة بعد الجدل الذي أثير حول مسألة استبعاد شريحة من المواطنين من الدعم تساءل : هل يحتاج المحامون والأطباء والمهندسون وأطباء الأسنان والصيادلة حتى لو مضى عام واحد فقط وليس عشر سنوات  على ممارستهم للمهنة إلى الدعم؟والملفت بل والمستغرب أن يتصدر المحامون والأطباء والمهندسون دون غيرهم  قائمة المعترضين على استبعادهم من الدعم الحكومي في حين خفتت أصوات مهمشة وتعاني الفقر المدقع ، وبالكاد يصلها الحد الأدنى من الدعم !وبما أن رئيس الحكومة شدد على أولوية دعم  أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين ومعدومي الدخل .. فإننا نسأل مجددا : هل يحتاج منتسبو النقابات الغنية إلى الدعم؟لقد شدد رئيس الحكومة على دور النقابات بتحسين الواقع المعيشي للمنتسبين إليها من خلال (التوجه نحو العمل الاستثماري وتعزيز الإيرادات) ، وهذا يعني أن على النقابات ان تدعم كل عضو محدود الدخل لا أن تُلقي بهذه المهمة على الحكومة!!

وبدلا من أن يتباهى نقباء المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان  بأنه (ليس كل من مارس  المهنة عشر سنوات سيرفع عنهم الدعم بل سيتم استثناء من أوضاعهم صعبة بمعنى أنهم سيتلقون الدعم كاملاً وفق تقديرات فروع نقاباتهم) .. كان من الأجدى أن يؤكد النقباء  للحكومة انهم سيتحملون دعم منتسبيهم الذين لايساعدهم دخلهم بتأمين الحد المطلوب للحياة المعيشية ويتركون للحكومة مهمة دعم المهمّشين والأشد فقرا .. هذا إذا كانت الحكومة مهتمة بدعمهم بالأفعال وليس بالأقوال!!صحيح أن هناك العديد من المحامين والمهندسين والأطباء وأطباء الأسنان دمرت مكاتبهم وهجروا من محافظة لأخرى ، كما أن آخرين يعيشون ظروفاً صعبة رغم مضي سنوات على ممارستهم مهنتهم.. ولكن السؤال :لماذا لم يتلق هؤلاء دعم نقاباتهم ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة؟نقابة المهندسين تستثمر بناءا فخما وسط العاصمة وتدير استثمارات أخرى ولديها دخل ثابت من الرسوم ، وبإمكانها بناء مشاريع لحسابها ، بل بعضهم شريك في مشاريع سكنية ضخمة ، أي لدى النقابة القدرةعلى دعم المهندسين سواء ماديا أوإيجاد فرص عمل دائمة أومؤقتة ..الخ.نقابة الأطباء هي أيضا من أغنى النقابات ، فالكثير من أعضائها يملكون المشافي والمراكز الصحية والمخابر ودخلهم اليومي بالملايين ،وبالتالي يمكن تخصيص نسبة منه ولو 1 % لدعم زملاء الكار، أوتوظيفهم في مشاريعهم !كذلك الأمر بالنسبة لنقابة المحامين يمكن أن تدعم منتسبيها بدلا من انتظار دعم الحكومة الذي لايأتي إلا بالقطارة! أما بالنسبة للمتقاعدين .. يكفي أن تسدد الحكومة ديونها للتأمينات الإجتماعية وهي بعشرات المليارات كي تتمكن من استثمارها في مشاريع مردودها عال ،وان تسمح لها بدعم نقدي شهري للمتقاعدين لا أن تتعامل معها وكأنّها مؤسسة حكومية ممولةمن موازنةالدولة!!!

الخلاصة : نستغرب ان يغيب عن النقابات المهنية وبخاصىة الغنية ان الحكومة قررت إلغاء الدعم أو تقليصه إلى مادون الكفاف اليومي ،وبالتالي عليها أن تخطط فورا وسريعا لتطبيق آليات لدعم المنتسبين إليها بدلا من انتظار دعم حكومي غالبا لن يأتي!

(سيرياهوم نيوز12-12-2021)