نقيب الأطباء: بعض الأدوية الإسعافية مقطوعة و طالبنا وزارة الصحة بالمعالجة … نقيب الصيادلة لـ«الوطن»: لاحظنا انقطاعاً في العديد من الزمر الدوائية منذ ثلاثة أشهر وخاطبنا «الصحة» بذلك

| محمد منار حميجو

الإثنين, 14-06-2021

يبدو أن مشكلة فقدان العديد من الزمر الدوائية المنتجة محلياً بدأت تطفو على السطح بشكل واضح، فقد تلقت «الوطن» شكاوى عديدة من مواطنين حول فقدان أدوية هم بحاجة إليها يتم وصفها لهم من الطبيب لكن لا يجدونها متوافرة في الصيدليات رغم أنها وطنية ما يدفعهم للبحث عن الدواء الأجنبي رغم أن تكلفته المالية أعلى بكثير من الدواء المحلي، مطالبين بضرورة أن يتوافر الدواء الوطني.

وبمتابعة الموضوع مع نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي كشفت أن النقابة رفعت كتاباً منذ ثلاثة أشهر لوزارة الصحة تضمن توصيف الواقع الدوائي في سورية وأن هناك انقطاعاً في العديد من الزمر الدوائية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت كيشي أن النقابة لاحظت أن هناك نقصاً في الأدوية بانقطاع عدة زمر دوائية من خلال المستودع المركزي التابع للنقابة، إضافة إلى أن شريحة الربح للصيدلي لم يتم تعديلها منذ عام 2009 وهي 13 بالمئة وبالتالي هي غير كافية في ظل الظروف الحالية.
وأضافت: النقابة وضعت الوزارة في صورة الموضوع ووصّفنا لها الواقع والكرة حالياً في ملعبها لإيجاد حل لهذا الموضوع ونحن ننتظر الوزارة ماذا ستتخذ من إجراءات لحل هذه المشكلة، مؤكدة أن الموضوع يحتاج إلى حل حكيم من الوزارة.
ولفتت كيشي إلى أن النقابة تواصلت مع المعامل لمعرفة الزمر المقطوعة، مشيرة إلى أن واقع الصيادلة مأساوي وأن الصيدلي يستنزف رأسماله، إضافة إلى أن علبة الدواء التي يبيعها لا يستطيع تعويضها إضافة إلى أن هامش ربحه بسيط.
من جهته أكد نقيب الأطباء كمال أسد عامر أن النقابة رفعت كتاباً رسمياً إلى وزارة الصحة بأن هناك انقطاعاً في بعض الأدوية الإسعافية بناء على شكاوى عدة وردت إلى النقابة وأنه يرجى معالجة الموضوع بالسرعة القصوى، مشيراً إلى أن هذا ما يمكن أن تقوم به النقابة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عامر أن موضوع الأدوية يخص وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هي المعنية بتسعير الأدوية من خلال تواصلها مع شركات الأدوية وتكلفة المادة الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.
من جهته أكد الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة دمشق لؤي العلان أنه ليس من المعقول أن يتم تمويل استيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية على سعر المصرف المركزي وهو 2512 ليرة في حال كان يمول ذلك، بينما يتم تسعير الأدوية على سعر 1250 ليرة للدولار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار العلان إلى أنه وفق للمعادلة الحالية فإنه من الطبيعي أن تتم زيادة سعر الدواء وفقاً لسعر صرف المركزي الحالي ولو أن ذلك من منظور المواطن غير مقبول في ظل الدخول المنخفضة، مشدداً على ضرورة أن يترافق ارتفاع سعر الدواء مع زيادة دخول المواطنين.
وبيّن العلان أنه كلما تم تعديل سعر الصرف الرسمي فإنه من المفروض أن يكون هناك سعر جديد للأدوية سواء كان هذا السعر نحو الارتفاع أو الانخفاض، بمعنى أنه في حال كان هناك ارتفاع في سعر الصرف فإنه يجب أن يكون سعر الأدوية مناسباً لسعر الصرف والقاعدة تنطبق في حال كان هناك انخفاض في سعر الصرف.
ولفت إلى أن الكثير من المعامل لم تعد تنتج زمراً دوائية خاسرة وبالتالي كل صنف يسعر على 1250 لم تعد تصنعه لأنه أصبح بالنسبة لها خاسراً لأن مواده الأولية كانت مسعرة على سعر صرف 1250 ليرة للدولار وحالياً هذه المواد تم استهلاكها وبالتالي المعامل لم تعد تنتج هذه الزمر.
وطالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي بضرورة التدخل من وزارة الصحة وإحداث تعديل في أسعار العديد من الزمر الدوائية، وذلك وسط الصعوبات التي تواجه المعامل على صعيد ارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.

سيرياهوم نيوز-الوطن