هيثم يحيى محمد
نتوقف اليوم عن قضية تتعلق بتمويل المستوردات عن طريق مصارفنا العامة وما يرافقها من تأخير ونمطية وروتين وبعد عن التقنيات الحديثة ومن ثم انعكاس ذلك على الاستثمار والمستثمرين والاقتصاد الوطني
*يقول المستثمر هيثم ضيعة في الشكوى التي تقدم بها الينا في 14-10-2024 : بتاريخ 2024/8/19 تقدمنا بطلب تمويل مستوردات للإجازة رقم/426/ تاريخ:2024/7/16 فاتورة رقم:/194/ تاريخ:2024/7/4 صادرة عن المنطقة الحرة بطرطوس. وذلك من حساباتنا المفتوحة لدى المصرف التجاري السوري طرطوس فرع (1) بالقطع الأجنبي، وفقاً لجميع قرارات المصرف المركزي و آخرها القرار 1130 لعام 2023 في المادة /1/ الفقرة /1/.
ويضيف ضيعة:بتاريخ:2024/8/26 فوجئنا بورود الاستفسار التالي: “لتوضيح بيانات عملية التمويل من كتاب الحجز وسعر الصرف المعتمد ومبلغ الأجنبي والسوري وشركة
الصرافة المعتمدة والمادة المستوردة والى أي مادة تنتمي واشعار العمولة والاعادة بالسرعة الممكنة”.. ولما كان هذا الاستفسار خارج الموضوع بالمطلق، فقد أجبنا عليه بتاريخ 2024/9/4 أن مصدر الأموال ناجم عن
مبيعات شركة اردوس مارين / المنطقة الحرة العائدة ملكيتها لنا.
والأن رغم مرور أكثر من 60 يوماً على طلبنا تمويل إجازة الاستيراد المذكورة أعلاه، فإننا لم نحصل على التمويل المطلوب دون أي مبرر، علماً أنه مغطى بنسبة 100% في الحساب، و هذا سبب لنا ضررا بالغا لا يمكن تداركه، و جعلنا نشعر ان القرار المذكور هو مصيدة للمستوردين لجلب اموالهم من الخارج الى المصارف السورية، و من ثم المماطلة و المماطلة !!!
لذا جئنا اليكم نرغب بالتحقيق الإعلامي بهذا الموضوع لانه يضعف الثقة بالقرارات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي .
*رد المركزي
ارسلنا هذه الشكوى الى المصرف المركزي منذ وصولها الينا عبر المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء(السابق )وانتظرنا الجواب فترة طويلة دون نتيجة ثم عدنا وارسلناها بتاريخ 27-10-2024 عن طريق فرع المصرف المركزي بطرطوس وقد تلقينا جواب المصرف المركزي عليها بتاريخ 4-11-2024 وجاء فيه مايلي:
جواباً على الشكوى المقدمة من قبل المستورد “هيثم سمعان الضيعة بخصوص طلبه الوارد إلى مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف التجاري السوري بخصوص إمكانية الموافقة على تمويل إجازة الاستيراد رقم ٤٢٦ تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٢ بقيمة ١٤,٢٠٢ المنظمة باسمه لاستيراد ألواح طاقة شمسية من حسابه المفتوح بالقطع الأجني لدى فرع المصرف التجاري السوري رقم /١/ طرطوس والمغذى بموجب حوالات واردة من حساب شركته أردوس مارين” المملوكة للسادة هيتم الضيعة وسمعان الضيعة) المفتوح لدى التجاري السوري في المنطقة الحرة، والتي ادعى من خلالها بأنه بعد مرور أكثر من / 60/ يوماً على تقديم طلب تمويل لم يتم الحصول على الموافقة المطلوبة من مصرف سورية المركزي، وبأنه فوجئ بورود الاستفسار التالي ” لتوضيح بيانات عملية التمويل من كتاب الحجز وسعر الصرف المعتمد ومبلغ الأجنبي والسوري وشركة الصرافة المعتمدة والمادة المستوردة وإلى أي مادة تنتمي وإشعار العمولة والإعادة بالسرعة الممكنة، نبين الآتي:
. لدى دراسة الطلب الوارد إلينا بداية من المصرف التجاري السوري بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٨ وتدقيق الوثائق المرفقة به تبين عدم استكمال كافة الوثائق المطلوبة لدراسته وفق القرارات الناظمة أصولاً. ولذلك تم طلب تزويدنا بكشف الحساب الخاص بالمستورد المذكور أعلاه المفتوح لدى التجاري السوري فرع 1 طرطوس، والذي تبين بعد تدقيقه وجود حوالتين واردتين من حساب شركته أردوس مارين المفتوح لدى التجاري السوري في المنطقة الحرة بطرطوس إلى حسابه المفتوح لدى فرع طرطوس، دون أي شرح أو توضيح آخر، ولذلك تم مراسلة التجاري لتزويدنا بتوضيح عن مصدر القطع الأجنبي المحول من حساب شركته المفتوح في المنطقة الحرة بطرطوس لكي يتم استكمال دراسة الطلب وفق الأصول
وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٣ قام المصرف التجاري السوري بموافاتنا بكشف حساب شركته “أردوس مارين” والذي أيضاً من خلال تدقيق الشروحات الواردة ضمنه لم يتضح مصدر القطع الأجنبي المطلوب استخدامه في التمويل وفق ما نصت عليه القرارات ذات الصلة.. حيث أن الشرح الوارد ضمنه يوضح بأن المبالغ الواردة للحساب مصدرها حوالات واردة من فرع التجاري السوري رقم /1/ بطرطوس بشرح ” قيمة بوليصة بطلب طرطوس واردة لشركة اردوس مارين ” ولذلك تم التأكيد على المصرف التجاري بضرورة تزويدنا. بالشروحات المطلوبة لجهة توضيح ما هو المقصود بشرح القيود الواردة ضمن كشف الحساب بأنها بوالص وكيف تم إيداعها بالحساب المفتوح بالتجاري رقم /1/طرطوس نقداً وكان آخر تأكيد بهذا الخصوص بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٢٧) من خلال ما تقدم يتضح عدم وجود أي تأخير في المعالجة بل إن طلب المستورد متابع من قبل المعنيين لدى المصرف المركزي
والوقت الذي استغرقه عائد للمراسلات الجارية مع المصرف التجاري السوري لتزويدنا بالإيضاحات المطلوبة عن مصدر القطع الأجنبي الذي سيتم استخدامه في تمويل إجازة الاستيراد المذكورة أعلاه وفقاً لما نصت عليه القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبما ينسجم معها والتي لغاية تاريخه لم يتم تزويدنا بها، حيث أن الوثائق المقدمة لغاية تاريخه لم توضح سوی وجود حوالات متبادلة بالقطع الأجنبي بين حساب المستورد المفتوح لدى التجاري السوري فرع /1/ طرطوس وحساب شركته “أرادوس مارين” المفتوح لدى التجاري السوري في المنطقة الحرة دون أي توضيح عن مصدر القطع الأجنبي الذي سيتم استخدامه في التمويل والتحقق من أنه مصدر معلوم ومقبول قانوناً
*رد التجاري السوري
ارسلنا الشكوى ورد ادارة المصرف المركزي عليها للمصرف التجاري السوري في المنطقة الحرة بطرطوس والمصرف التجاري السوري/1/ بطرطوس وذلك في الخامس من تشرين الثاني الماضي وطلبنا ردهما عليها وبعد التنسيق مع الادارة العامة للمصرف التجاري السوري وموافقتها وصلنا ردها بتاريخ 20-11-2024 وجاء فيه مايلي:
الى الصحفي هيثم يحيى محمد:
قدم السيد هيثم سمعان الضيعة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ أوراق بوليصة كاملة مع طريقة تمويلها وتم ارسال المرفقات الى ادارتنا العامة التي بموجبها ترسلها الى مصرف سوريا المركزي عن طريق البريد الالكتروني وبتاريخ ۲۰٢٤/٨/٢٦ ورد الرد من قبل المركزي بطلب بيانات عملية التمويل وبنفس التاريخ رد السيد هيثم الضيعة بكتاب للمركزي بان عملية التمويل ناجمة عن مبيعات شركة ارادوس مارين العائدة له في المنطقة الحرة وهي مغطاة ١٠٠٪..علما انه تم تغذية حسابه المفتوح لدينا عن طريق حوالة من المنطقة الحرة.
وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٤ طلب السيد هيثم الضيعة بالإسراع بعملية التمويل بموجب كتاب صادر من قبله ولم تتم الإجابة.
وبتاريخ ١٢٠٢٤/٩/٢٢ كرر السيد هيثم الضيعة طلبه بالإسراع بالاجابة وتم ارسال طلبه الى الإدارة العامة وتم ارساله الى مصرف سوريا المركزي ولم يتم الرد ،وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١ تقدم السيد هيثم الضيعة بسحب أوراقه وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ ورد كتاب من مصرف سوريا المركزي يتضمن بعض الشروحات عن البوليصة ولكن السيد هيثم الضيعة كان قد سحب الاضبارة لعم رغبته بالاستكمال علما بأن المصرف التجاري السوري ملزم بموافقة مصرف سوريا المركزي على التمويل ليصار الى استكمال الإجراءات.
*تعقيب المستثمر
وتعقيباً على جواب المصرف المركزي والمصرف التجاري السوري بعد اطلاعه عليهما يقول المستثمر هيثم الضيعة:لقد تقدمت بتاريخ 19/8/2024 بطلب تمويل إجازة الاستيراد رقم /426/ فاتورة صادرة عن المنطقة الحرة رقم /194/ من حسابنا المفتوح بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري فرع (1) طرطوس حسب كافة قرارات المصرف المركزي لتمويل المستوردات مادة (1) فقرة (1)، و تم تسجيل الطلب و السير به بتاريخ 20/8/2024 لدى المصرف التجاري و بتاريخ 26/8/2024 وردنا استفسار من المصرف المركزي (حسب ما ذكر التجاري السوري في توضيحه ان الاستفسار ورد من المركزي) لا علاقة له بموضوع طلبنا وحيث ان طلب التوضيح لم يكن له علاقة بتمويل مستورداتنا عن طريق حسابنا المفتوح بالقطع لدى التجاري السوري بحسب المادة (1) من كافة قرارات التمويل، فقد أجبنا بأن مبلغ التمويل ناجم عن مبيعات شركتنا في المنطقة الحرة وبتاريخ 4/9/2024 تقدمنا بطلب استعجال، وان تأخير عملية التمويل اكثر من 15 يوم سوف يؤدي الى التسبب باضرار لنا لا يمكن تداركها لاحقا (علما انه كمعاملة مصرفية يجب ان تنجز خلال يوم واحد). و لم نحصل على أي إجابة وبتاريخ 22/9/2024 و بعد مضي اكثر من /30/ يوماً كررنا نفس الطلب و لم نحصل على إجابة و بتاريخ 1/10/2024 و نتيجة احساسنا ان قرارات المصرف المركزي في بعض بنودها ليست للتطبيق قمنا بسحب الوثائق من التجاري السوري و قررنا العمل بموجب شركات الصرافة مثلما طلب منا بشكل غير مباشر عن طريق رد المركزي (الاستفسار)، و قررنا سحب اموالنا من القطع المودعة نقدا لدى التجاري وفوجئنا ان لدى التجاري السوري تعليمات من المصرف المركزي بالسماح بالسحب فقط 500 دولار في الأسبوع أي نحتاج الى 28 أسبوع لسحب اموالنا التي اودعت نقدا!!! بعد تاريخ 1/2/2023 و قرار المصرف المركزي رقم 145 يذكر في المادة /4/: لا تخضع المبالغ المستلمة نقدا بعد تاريخ القرار لسقوف السحب اليومي
*لنا كلمة
ماورد اعلاه نموذج عن القرارات والاجراءات المعرقلة والمحبطة للعمل والاستثمار في سورية وقد تكون نموذجاً لمنع اي مستثمر من العمل والاستيراد اذا لم يكن تحت امرة من كان يدير العملية النقدية والاقتصادية في النظام المخلوع وبالتالي نأمل من الادارة الجديدة لسوريا الحرة المعالجة
(موقع اخبار سورية الوطن-1)