نوع من الطمأنينة في السوق مع استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات.. و بانتظار تعديلات جذرية تطول القوانين العقارية

يشكل مطلع آب المقبل عودة استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية كما أعلنت وزارة المالية، في خطوة تعيد الأمان للسوق العقاري، وخاصة أن نقل الملكية هو عنصر من عناصر العقد المبرم لعمليات البيع والشراء، ورغم ذلك لا يزال هذا القطاع يفتقد إلى منظومة قانونية وتشريعية تساعد في تحريك السوق العقاري بصفة عامة.

الجاموس: نقل الملكية عنصر مهم من عناصر عقد اتمام عمليات البيع

الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس بين في حديث لـ” الحرية” أن استئناف منح براءات الذمم المالية لنقل الملكيات العقارية خطوة جيدة تعطي درجة من الأمان والطمأنية بالسوق العقاري نظراً لأنها نقطة أساسية لإتمام عمليات البيع والشراء العقارية وهذا سيحدث انفراجاً في عمليات نقل الملكية.

الجاموس: لانزال نفتقد وجود منظومة قانونية تساعد في تحريك السوق العقاري

ويوضح الجاموس أن نقل الملكية عنصر مهم من عناصر عقد اتمام عمليات البيع، لكن توجد أيضاً عناصر أخرى كثيرة مهمة جداً لا تزال مفقودة حتى الآن، مثل قانون البيوع العقارية وإجراء التعديلات المقترحة عليه، وقانون ضريبة القيمة الرائجة، أي لا نزال نفتقد وجود منظومة قانونية وتشريعية تساعد بعمليات تحريك السوق العقاري أو عمليات البيوع بالسوق العقاري.

وبالنسبة للأسعار وجد الجاموس أنها ستحافظ على قيمتها، أو من الممكن أن ترتفع نتيجة الطلب الكبير من قبل العائدين إلى البلد، لكن بالمقابل عدم وجود مشاريع عقارية مناطقية، أو مدن مسبقة الصنع،أي مدن تلبي حاجة الناس البسيطة قد يولد فراغاً، إضافة إلى أنّ كل المشاريع العقارية المعلن عنها وحتى ضمن المنتدى الاستثماري السعودي – السوري ركزت على مشروعات عقارية ذات تكلفة عالية جداً، بمعنى أنها تستهدف طبقة ذات دخل مرتفع جداً، ورأى أن الطلب اليوم أكثر من العرض الموجود، وهذا يعني حفاظاً على الأسعار إذا ما كان بزيادتها، مبيناً أن كل هذا متعلق بالحالة الأمنية، والتطورات السياسية وتحقيق الاستقرار، أما إذا بقيت البيئة الأمنية غير مستقرة، فهذا يعني انخفاض بالأسعار، مبيناً أن تذبذب الأسعار متعلق بعامل أساسي وهو البيئة الأمنية المستقرة، ثم بقانون البيوع العقارية الذي يحتاج إلى التعديلات، وأيضاً فكرة الإيداع البنكي، والموافقات الأمنية التي كان معمولاً بها سابقاً، وهل ستأخذ فيها الوزارة قراراً بغية تبسيط الإجراءات؟

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أعلن استئناف منح براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية بدءاً من الأحد 3 آب 2025.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية