نيابة تركيا تطلب حظر «الشعوب الديموقراطي»

طلب المدعي العام من المحكمة الدستورية التركية حظر حزب «الشعوب الديموقراطي» بدعوى «الإرهاب»، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويتهم المدعي العام لمحكمة النقض الحزب الذي يعدّ ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التركي، بالارتباط «عضوياً بحزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية».

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء عن المدعي العام بكر شاهين، قوله للصحافيين بعد مغادرته المحكمة الدستورية: «إنهم يعملون وكأنهم مكتب تجنيد لحزب العمال الكردستاني».

وقال متحدث باسم «الشعوب الديموقراطي» لوكالة «فرانس برس» إن الحزب أمامه مهلة شهر لتقديم دفاع شفوي. وتكفي موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية الخمسة عشر، لحظر الحزب.

والخميس الماضي، علّقت المحكمة الدستورية المخصصات المالية العامة المقدمة للحزب. واعتمد قرار حرمان الحزب بغالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7. وهنا أيضاً، لدى الحزب مهلة شهر لتحضير دفاعه.

وكان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية (28.7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب «الشعوب الديموقراطي» هذا العام، ثلثها بحلول 10 كانون الثاني.

ad

وشبّه الحزب قرار المحكمة بمصادرة غير قانونية لأصوله.

ويتعرض «الشعوب الديموقراطي» لحملة منذ عام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن أربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.

سيرياهوم نيوز 1-الاخبار اللبنانية