ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، في تقرير مفصل، أن صور الفلسطينيين وهم يسبحون ويستمتعون بأشعة الشمس على شاطئ غزة صدمت الصحفي الإسرائيلي يهودا شليزنغر الذي عبّر عن اشمئزازه من الصور “المزعجة” أثناء ظهوره على القناة الـ12 الإسرائيلية.
واشتكى شليزنغر، مراسل الشؤون الدينية لصحيفة “إسرائيل هيوم” اليمينية واسعة الانتشار، قائلا: “هؤلاء الناس هناك يستحقون الموت”، وأضاف دون أي ندم: “كان ينبغي أن نرى المزيد من الانتقام هناك، المزيد من أنهار دماء الغزيين”.
وأشارت كاتبة التقرير ميغان ستاك إلى أنه قد يُتصور أن شليزنغر شخصية هامشية، أو أن الإسرائيليين سوف يصابون بالصدمة بعد الاستماع لـ”خيالاته الدموية”، لكنه ليس كذلك والكثيرون لن يكونوا كذلك.
وتابعت أن إسرائيل أصبحت أكثر تطرفا، وعلامات ذلك واضحة للعيان: اللغة اللاإنسانية ووعود الإبادة من القادة العسكريين والسياسيين، واستطلاعات الرأي التي تظهر تأييدا واسعا للسياسات التي أحدثت الخراب والمجاعة في غزة، وصور الجنود الإسرائيليين الذين يتباهون بفخر في الأحياء الفلسطينية التي دمرتها القنابل، وقمع حتى الأشكال الخفيفة من المعارضة بين الإسرائيليين.
وزادت أنه في الوقت الذي أصبح فيه اليسار الإسرائيلي “جذعا ذابلا” لحركة كانت نشطة ذات يوم، سمح هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بإظهار حقيقة مواقف الإسرائيليين من “المسألة الفلسطينية”، دون تجميل.
وكما كان متوقعا -تضيف الصحيفة- أثار الهجوم الذي وقع في ذلك اليوم تعطشا شعبيا للانتقام، خاصة أن العديد من الإسرائيليين قد أصبحوا منذ فترة طويلة ينظرون إلى الفلسطينيين باعتبارهم تهديدا من الأفضل تصفيته.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه هي الحرب التي أرادها الجمهور الإسرائيلي، حيث أكد استطلاع للرأي أجري في شهر يناير/كانون الثاني أن 94% من الإسرائيليين يعتقدون أن القوة المستخدمة ضد غزة كانت مناسبة، أو حتى غير كافية.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن معظم الإسرائيليين يعارضون دخول الغذاء والدواء إلى غزة.
وأفادت ميغان بأن تشدد موقف إسرائيل يمكن تفسيره جزئيا بتغيّر الأجيال، حيث وصل جيل جديد للواجهة وعايش صور وعمليات المقاومة الفلسطينية بحيث لا تكاد تفارق ذهنه.
يضاف إلى ذلك العامل الديمغرافي وتركيبة السكان حيث ينجب اليهود الأرثوذكس المعاصرون عددا أكبر من الأطفال مقارنة بمواطنيهم العلمانيين.
والأمر الأكثر أهمية هو أن العديد من الإسرائيليين خرجوا من الانتفاضة الثانية برؤية مناهضة للمفاوضات، وعلى نطاق أوسع، للفلسطينيين الذين تعرضوا للسخرية باعتبارهم غير قادرين على صنع السلام.
وقد أدى هذا المنطق إلى محو تورط إسرائيل في تخريب عملية السلام من خلال الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات.
ونقلت نيويورك تايمز عن تمار هيرمان، زميلة أبحاث بارزة في “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، قولها إن قضايا المستوطنات أو العلاقات مع الفلسطينيين كانت خارج الطاولة لسنوات، مبرزة أنهم كانوا يعرضون لائحة قضايا على إسرائيليين لترتيبها، وكان حلّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المرتبة الأخيرة في جميع المرات تقريبا.
وحسب هيرمان، فإن العديد من الإسرائيليين يشعرون بالحيرة عندما يُطلب منهم تحديد الحدود حيث تنتهي إسرائيل وتبدأ الضفة الغربية.
وأشارت الكاتبة إلى أن مثل هذا الجهل يعتبر رفاهية للإسرائيليين، بينما بالنسبة للفلسطينيين، تعد معرفة توقيت ومكان نقاط التفتيش المفتوحة في يوم معين، والطرق التي يجوز لهم استخدامها وما لا يجوز لهم استخدامها، الشغل الشاغل، لأن عدم التأكد منها قد يكون قاتلا.
وفي ظل تركيز العالم على غزة، عملت حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على تكثيف الهيمنة على الفلسطينيين، وحدثت أكبر عملية استيلاء إسرائيلية على الأراضي منذ أكثر من 30 عاما في شهر مارس/آذار الماضي عندما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش استيلاء الدولة على 10 كيلومترات مربعة من الضفة الغربية.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن عمليات الاستيلاء على الأراضي ترافقها حملة إرهاب دموية حيث قتل مزيج من الجنود والمستوطنين ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة الإسرائيلية بتوزيع الأسلحة على المستوطنين وأنشأت مليشيات مسلحة بحجة الدفاع عن النفس، لكن التساؤلات حول ما الذي ينبغي لهذه الجماعات المسلحة الجديدة أن تدافع عنه ومن الذي ستدافع عنه، خلقت حالة من عدم الارتياح.
وأكد المحامي الفلسطيني البارز -الذي أسس مركز “عدالة”- حسن جبارين أن العديد من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون في خوف.
ووفقًا لديانا بوتو المحامية الفلسطينية التي تعيش مع عائلتها في مدينة حيفا، فإن الأشهر الماضية كانت مليئة بالقلق.
وأكدت الكاتبة أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة عملت على تعزيز التفوق اليهودي قبل فترة طويلة من الحرب الحالية، وقد قنن “قانون الدولة القومية” لعام 2018 الحق في تقرير المصير الوطني باعتباره حقًا “فريدا للشعب اليهودي”، وأزال اللغة العربية كلغة رسمية وأسس “الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية” يجب على الحكومة دعمها.
وفي عام 2022، أعادت إسرائيل إقرار قانون لمّ شمل الأسرة المثير للجدل، الذي يمنع إلى حد كبير الفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على وضع قانوني، إذا كانوا من الضفة الغربية أو غزة، وينطبق القانون أيضا على الأشخاص القادمين من “الدول المعادية” مثل لبنان وسوريا والعراق وكذلك إيران.
ومع تصاعد العيوب القانونية والضغوط الاجتماعية، بدأ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل البحث عن الدعم الخارجي. وأشار جبارين إلى أن منظمته تقوم بإعداد طلب إلى الأمم المتحدة بشأن الحماية القانونية الدولية للفلسطينيين داخل إسرائيل.
وقالت إن المسؤولين الأميركيين لا يفهمون حالة السياسة الإسرائيلية الحالية، إذ واصل مسؤولو إدارة جو بايدن الحديث عن دولة فلسطينية، لكن الأراضي المخصصة للدولة أصبحت مغطاة بشكل مطرد بالمستوطنات الإسرائيلية.
وقالت إن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان يجب أن يؤكد عدم جدوى عزل أنفسهم عن الفلسطينيين، وشددت على أنه ما دام الفلسطينيون محاصرين تحت الاحتلال العسكري، ومحرومين من حقوقهم الأساسية، فإن الإسرائيليين سوف يعيشون تحت تهديد الانتفاضات، ولا يوجد جدار سميك بما يكفي لقمع شعب ليس لديه ما يخسره إلى الأبد.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم