syriahomenews أخبار سورية الوطن
نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لبيتر بينارت بعنوان “يمكن لهاريس تغيير سياسة بايدن تجاه إسرائيل بمجرد الالتزام بالقانون”.
يرى الكاتب أن كمالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة ونائبة الرئيس، في مأزق الآن، فعلى الرغم من حشد الديمقراطيين خلفها، إلا أنها تُقابل باستهجان من المتظاهرين الذين يريدون إنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة، ويطالب العديد من هؤلاء أن تؤيد هاريس حظر الأسلحة ضد إسرائيل.
ويعتبر الكاتب أن هناك حلاً يسمح لهاريس بفعل أكثر من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، حيث يمكنها الانفصال عن دعم جو بايدن “غير المشروط تقريباً” للحرب الإسرائيلية التي يرى العديد من القانونيين أنها أدت إلى إبادة جماعية.
يقول الكاتب: “يمكن لهاريس القيام بما يليق بمدعية عامة سابقة، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ينبغي لهاريس أن تقول ببساطة إنها ستنفذ القانون”.
ويشير الكاتب إلى أن القانون الذي يتحدث عنه موجود منذ عقد من الزمان، ويحظر على الولايات المتحدة مساعدة القوى الأجنبية التي ترتكب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان، ويمكنها استئناف تلك المساعدات “إذا عاقبت الدولة الأجنبية الجناة بشكل مناسب”، إذ أقر الكونغرس عام 1997، القانون الذي يحمل اسم السناتور السابق باتريك ليهي – وقد تم تطبيقه مئات المرات – بما في ذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك.
إن هذا القانون لم يُطبق قط على إسرائيل، الدولة التي تلقت على مدى العقود الثمانية الماضية مساعدات أمريكية أكثر بكثير من أي دولة أخرى، كما يقول الكاتب، ويستذكر بإقرار تشارلز بلاها، المسؤول السابق بوزارة الخارجية في مايو/أيار الماضي بأن “هناك عشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”، وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية بحسب الكاتب.
ويرى بينارت أن قوة قانون ليهي تكمن في أنه عالمي، إذ أن هاريس لن تكون مضطرة إلى اختراع معيار جديد، بل يمكنها ببساطة تأييد المعيار المنصوص عليه في القانون الأميركي، ولن يؤدي هذا إلى تغيير السياسة الأميركية بين عشية وضحاها، ولكنه سيبعث برسالة إلى مسؤولين مثل بلينكن والمسؤولين الذين ستقوم هاريس بتعيينهم إذا وصلت للرئاسة، مفادها أن استثناء إسرائيل من قانون ليهي يجب أن ينتهي.
ويختتم الكاتب بأن “فرضية قانون ليهي هي أن جميع الأرواح – بما في ذلك أرواح الفلسطينيين – ثمينة على قدم المساواة، ويمكن لكامالا هاريس أن تثبت أخيراً أن مرشحة الحزب لمنصب الرئيس توافق على ذلك”. (بي بي سي)
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
