syriahomenews أخبار سورية الوطن
من زهير أندراوس:
زلزالٌ يهُز دولة الاحتلال، فقد أقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليلة أمس الأحد بإقالة رئيس (الشاباك) رونين بار، زاعمًا أنّه لا يثِق به، الأمر الذي أثار عاصفةً سياسيّةً كبيرةً وذلك على خلفية التحقيقات التي يُجريها الشاباك ضدّ مساعدي نتنياهو في قضية حصولهم على أموالٍ ضخمةٍ من قطر، في القضية التي باتت تُسّمى (قطر-غيت).
واعتبرت صحيفة (هآرتس) العبريّة، اليوم الاثنين في افتتاحيتها أنّ نتنياهو بإقالته رئيس الشاباك يقوم بتفكيك دولة الاحتلال، وأنّه دون التخلّص منه سياسيًا فإنّ الأضرار التي ستلحق بالكيان ستكون جسيمةً وغيرُ مسبوقةٍ، على حدّ تعبيرها.
وفي السياق، أمرت محكمة إسرائيليّة بحظر النشر في قضية يحقق فيها جهاز الأمن العام الداخليّ (الشاباك) ضدّ مسؤولٍ كبيرٍ بمكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة النقاب عن فرض حظر النشر على قضية جديدة تتعلق بتحقيق يجريه (الشاباك) ضد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو.
وأضافت أنّه في إطار القضية “اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه”، على حدّ تعبيرها.
وأشارت الصحيفة، التي نشرت الخبر بعد أنْ حظي بموافقة الرقابة العسكريّة، إلى أنّ أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يومًا.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنّه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنّه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبريّة إلى أنّها تقدمت، أوّل من أمس السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها “في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة”، طبقًا لأقوالها
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
ومن الجدير ذكره أنّه في الآونة الأخيرة، فُتحت عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو وكبار مستشاريه بما في ذلك بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنيّةٍ حساسةٍ إلى وسائل إعلامٍ أجنبيّةٍ، الأمر الذي أشعل فتيل الحرب بين نتنياهو وقائد جهاز (الشاباك) رونين بار، حيث ألمح نتنياهو في عدّة تصريحات إلى أنّه ينوي إقالة بار من منصبه، علمًا أنّ نتنياهو هو المسؤول المباشر عن الشاباك بحسب القانون الإسرائيليّ.
في سياقٍ متصّلٍ، أصدرت محكمة إسرائيلية أمرًا بمنع نشر يتعلق بالقضية المعروفة باسم (قطر غيت)، والتي تتناول العلاقات بين موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ودولة قطر.
وأصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون حظر النشر يوم الثلاثاء الفائت، وكشف تقرير للقناة الـ 13 بالتلفزيون العبريّ عن أنّ المحققين يبحثون في احتمال تحويل مئات الآلاف من الدولارات من قطر إلى مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة.
ووفقًا للتقرير، فإنّ هذه الشبهة تبدو الأحدث في سلسلة من الادعاءات التي تشير إلى أنّ شخصيات في دائرة رئيس الوزراء تمّ دفع أموال لها من قبل الدوحة لتحسين صورتها في جميع أرجاء العالم وذلك عشية انطلاق كأس العالم بكرة القدم في الدوحة بالعام 2022.
وكانت النائبة العامة الإسرائيليّة، غالي باهاراف-ميارة، قد أمرت بإجراء تحقيقٍ في هذه العلاقات المزعومة أواخر الشهر الماضي، والذي يجريه الآن (الشاباك) والشرطة.
ووفقًا للتقرير، تمّ تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى مساعدي نتنياهو بشكل غير مباشر عبر وساطات مختلفة، بما في ذلك وساطة شركة يمتلكها يوناثان أورييخ، المستشار البارز لنتنياهو الذي عمل سابقًا كمتحدث باسم حزب الليكود الحاكم.
ونفت التقارير أنْ يكون أورييخ يعمل لصالح قطر، وأعرب المحققون عن دهشتهم من حجم الأموال التي تمّ تحويلها من الدولة الخليجيّة، وفق الاشتباه لمساعدي ومستشاري نتنياهو المقربين، والذي يرفض أحدهم المثول للتحقيق بسبب تواجده خارج دولة الاحتلال.
وقال وزير الحرب الأسبق، موشيه يعالون ردًّا على تصريح نتنياهو بأنّه سيقاضيه، قائلاً: “سمعت أنّ ممول حماس، أيْ نتنياهو، ينوي مقاضاتي، بالعكس. ربّما تكون هذه فرصة لسماع توضيح عن حقائب الأموال النقدية القادمة من قطر إلى حماس”، وأضاف أنّ رئيس الحكومة “يتعرض لضغوطٍ من تحقيق الشاباك الذي خضع لأمر منع النشر. ومحاولة إقالة رئيس الشاباك والمدعي العام تنبع أيضًا من هذا الضغط”، طبقًا لأقوال وزير الحرب الإسرائيليّ الأسبق.
وكان موشيه يعالون، قال خلال مقابلةٍ تلفزيونيّةٍ، بتصريحات مثيرة للجدل، مدعيًا أنّ لدى المخابرات الأمريكيّة معلومات تفيد بأنّ نتنياهو تلقى 15 مليون دولار من قطر عام 2012، و50 مليون دولار إضافية عام 2018. وأضاف أنّ هذه الادعاءات تستند إلى وثائق استخباراتية، لكنها لم تُحقق بعد بشكل رسمي داخل إسرائيل.
وعند سؤاله عن الأدلة التي تدعم هذه الاتهامات، أجاب يعالون: “بالتأكيد، هناك معلومات استخباراتية قُدمت، لكن عندما بدأ رئيس الشاباك التحقيق فيها، تمت إقالته بسرعة”، طبقًا لأقواله.
يُشار إلى أنّ إقالة رئيس الشاباك، تنضّم لإقالة قائد الجيش هرتسي هليفي، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانط، فيما أعلن نتنياهو أنّه سيعقد جلسة لحكومته في غضون الأيّام القليلة القادمة لاتخاذ قرارٍ بإقالة المستشارة القضائيّة للحكومة، غالي بهراف ميارا.
أخبار سوريا الوطن١ _رأي اليوم
