هذا رأي وزير الصناعة بالمشروعات الصغيرة … تقدم سلعاً عالية الجودة وخافضة التكلفة … أصحابها شباب لديهم أفكار لكنهم يحتاجون للتمويل

هناء غانم

يبدو التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كحامل للاقتصاد الوطني ضرورة ملحة في ظل التوجهات العليا لأن هذه المشروعات تشكل قوة تنموية هائلة في الاقتصاد الوطني لأي دولة في العالم، إذ يمكن للمشروعات الصغيرة أن تساعد في التحول من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد صناعي متقدم، وذلك من خلال تشكيلها للقاعدة التي انبثقت منها المؤسسات الاقتصادية الكبرى…

وحول أهمية المشروعات الصغرى لدعم الاقتصاد أوضح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار لـ«الوطن» أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المشروعات الصغرى) تمتاز بالأهمية والكفاءة في معالجة مختلف المتغيرات التي تواجه الاقتصاد، حيث تعتبر المشروعات الصغرى المحرك الرئيس للاقتصاد، وتصنف واحدة من أهم آليات التوجه الإستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي.

وأكد الوزير أن أي دولة تحتاج إلى المشروعات الصغرى لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الصناعي، والزراعي والسياحي والخدمي، وتظهر أهمية المشروعات الصغرى في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة سواء كانت متقدمة أم نامية.

ونوه الوزير بسعي الحكومة إلى تعزيز مساهمة وأداء قطاع المشروعات الصغرى من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في مصادر تمويلها، وبالتالي فإن الصناعات التحويلية والمشروعات في قطاع الزراعة والسياحة والتشييد والبناء تتجه إليها النسبة الأكبر من المشروعات، مشيراً إلى أن للمشروعات الصغرى دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد لأي بلد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتشغيل وتوفير فرص عمل واسعة.

وقال: المشروعات الصغرى رافدة ومغذية للمشروعات الكبيرة، حيث تتطلب المشروعات الكبيرة رأس مال كبيراً ونسبة كبيرة كثيفة من العمالة وعائدها يأتي بعد مرور زمن بعيد، ولا تحتاج إلى تدخلات من الدولة بشكل كبير، أما عن المشروعات الصغرى، فهي تركز على الشباب، ولكنها تحتاج للتدخل من الدولة بمعنى أن الشباب لديهم بعض الأفكار وليس لديهم التمويل ليحققوا النهج الحقيقي للمشروعات، فضلاً عن عدم تمكنهم من تسويق مشروعاتهم حال تنفيذها، فهنا يتضح دور الدولة، التي تستطيع مساعدة هؤلاء الشباب من خلال التمويل كمبادرات تنتهجها الدولة السورية بمساعدة أبنائها ليس في الحصول فقط على مشروع يحققون من خلاله الكسب وسعة الرزق؛ وإنما تساعدهم ليصبحوا أصاحب عمل ومشروع.

وحسب الوزير يتبين الدور والاستفادة من المشروعات الصغرى على مستوى الفرد، أما على صعيد الدولة فنجد الأهمية الكبرى للدولة في تركيزها كخطة ورؤية من خططها للتنمية المستدامة، من خلال مساعدة المشروعات الكبيرة، وأفاد بأنه وفي الوقت نفسه تستطيع من خلال دعم المشروعات الصغرى تحقيق الاكتفاء من بعض السلع العالية الجودة منخفضة التكلفة عن طريق تلك المشروعات، فضلاً عن تقليص حجم البطالة، وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب.

وأضاف: إن المشروعات الصغرى تمتاز بعدة مزايا لابد من الحديث عنها ويتجلى أبرزها بداية بقدرة المشروعات الصغرى على توفير فرص العمل، والأهم أنها تحتاج إلى رأس مال منخفض نسبياً لبدء النشاط فيها.

ونوه بقدرة هذه المشروعات الصغرى على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، إضافة لما توفره من فرصة للشباب للتدريب أثناء العمل لزيادة القدرات والمهارات وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة.

وأضاف الوزير جوخدار: إن المشروعات الصغرى هذه تساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل، وقابليتها للتوسع والتحول إلى مشروعات كبيرة. إذاً، تتميز المشروعات الصغرى بالأهمية والكفاءة في معالجة مختلف المتغيرات التي تواجه الاقتصاد، حيث تعتبر المشروعات الصغرى المحرك الرئيس للاقتصاد، وتصنف واحدة من أهم آليات التوجه الإستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، حيث تحتاج أي دولة إلى المشروعات الصغرى لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الصناعي، والزراعي والسياحي والخدمي، وتظهر أهمية المشروعات الصغرى في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة سواء كانت متقدمة أم نامية.

سيرياهوم نيوز1-الوطن