هذا ماقاله وزير الكهرباء حول الواقع السيئ والحلول التي تعمل عليها الوزارة للتوسع بالطاقات المتجددة والحد من التقنين

هيثم يحيى محمد

نظراً للواقع الكهربائي السيئ الذي نعيشه في بلدنا بسبب التقنين الطويل جداً ومنعكساته السلبية على حياتنا وعملنا وإنتاجنا و..الخ ،وبسبب وجود تناقض في المعلومات التي تصل للمواطن من مصادر مختلفة حول الاسباب التي تقف وراء هذا الواقع فإنه من المهم جداً ان يصل للمواطنين والمنتجين بشكل عام مايصدر من كلام وتصريحات عن القائمين على هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر معالجة مشكلاته وتطويره هو الأساس في أي تحسين لواقعنا الاجتماعي والخدمي والزراعي والصناعي والاقتصادي

من هذا المنطلق تنشر (الوطن )ماقاله وصرح به وزير الكهرباء غسان الزامل خلال حضوره ورشة العمل التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس يوم الخميس الماضي حول الواقع الكهربائي واسباب عدم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة  حيث انه شرح الواقع بأسبابه ونتائجه وأوضح الخطوات التي تقوم بها الوزارة والحكومة لمعالجة المشكلات والحد من ساعات التقنين كما انه اجاب على العديد من ملاحظات وتساؤلات المشاركين

يقول الزامل: رغم تحقق النصر العسكري في مواجهة الاٍرهاب وداعميه الا أن سورية مازالت تخوض المعركة الاقتصادية نتيجة للحصار الاقتصادي الجائر الذي طال جميع القطاعات الاقتصادية ولا سيما قطاع الطاقة والكهرباء..ولقد تم خلال السنوات الأربعة السابقة إعادة تأهيل  وادخال نحو ٢٢٠٠ ميغاوات  من استطاعات محطات التوليد والعديد من خطوط نقل ومحطات التحويل على التوتر العالي والمتوسط التي دمرتها العصابات الارهابية.. وقد اتاحت هذه المشاريع  ايصال الكهرباء إلى معظم المناطق المحررة من رجس الارهاب..

وأضاف:كما تعلمون أدى النقص الحاصل في امدادات الغاز المنزلي والمازوت إلى توجه الأخوة المواطنين إلى استخدام الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه والطهي وزيادة الطلب بشكل حاد على الكهرباء … ويقدر بنحو ٧٠٠٠ ميغاوات  وبالتالي فاقم من مشكلة قلة الامدادات  بالغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء  والتي تتسبب بتخفيض  قدرات توليد المنظومة الكهربائية السورية بنحو ٢٥٠٠ ميغاوات ،ورغم كل ذلك ومن خلال الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة في سبيل تحسين الواقع الطاقي والكهربائي.. تم رسم استراتيجية لاعادة تأهيل قطاع الكهرباء ووضعت استراتيجية للاستفادة من الطاقات المتجددة .

وتابع الزامل: تبقى الطاقة الكهروحرارية المولدة من الفيول أويل والغاز الطبيعي هي العمود الفقري لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بشكل مستمر وفي ظل خسارتنا لمحطتين هامتين جراء اعتداء العصابات الارهابية هما حلب وزيزون باستطاعة اجمالية تصل إلى ١٥٠٠ ميغاوات .. فقد قامت وزارة الكهرباء مؤخراً بتوقيع عقد بقيمة تصل إلى ١٢٣ مليون يورو لاعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين الاولى والخامسة في محطة توليد حلب الكهروحرارية والتي تعرضت لتخريب آثم وممنهج من قبل العصابات الارهابية المجرمة مما سيرفد المنظومة الكهربائية باستطاعة ٤٠٠ ميغاوات تعمل على الفيول أويل وتغذي المدن الصناعية في جميع المحافظات بالكهرباء اللازمة.

وقال:تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة لعام ٢٠٣٠ .. التي خلقت بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات  .. كانت وزارة الكهرباء سباقة في هذا الشأن فقد توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات لانشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة ٣٣ ميغاوات في محافظة حلب المنطقة الصناعية (الشيخ نجار) بتمويل حكومي بتسهيلات دفع ويجري حالياً استكمال الاجراءات التعاقدية كما تقوم الوزارة وبشكل دؤوب على منح التسهيلات والمحفزات اللازمة للافراد والشركات للمساهمة في الاستفادة من الطاقات المتجددة وتقديم الدعم لبيئة الاستثمار في هذا المجال بتطوير التشريعات والأنظمة وقد أنهت الوزارة مؤخراً مشروع قانون احداث صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة إضافة إلى التنسيق مع المصارف لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقات المتجددة للمستثمرين أو الصناعيين على السواء وذلك بالرغم من الدعم المالي الحكومي  الكبير المقدم لسلعة الكهرباء ،كما تعمل وزارة الكهرباء حالياً على التواصل مع السادة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورؤساء الغرف في المحافظات ومدراء المدن والمناطق الصناعية لأجل التباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً باشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء بما يضمن تزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء اللازمة لتشغيل منشآتهم ووضع الآليات المناسبة لاشراك القطاع الخاص وإعداد دراسات التكلفة والتسعير..كما تعمل الوزارة على تطوير قرار تعرفة التغذية الكهربائية المعمول به حالياً بحيث يصبح اكثر جذباً للاستثمار.

وأضاف الوزير:تدرس الوزارة جميع المشكلات (العامة والخاصة) التي تعوق المستثمرين وتتعاون على ايجاد الحلول لها… وقد صدر مؤخراً قرار بمنح مدة إضافية قدرها ١٨٠ يوماً للمستثمرين المرخص لهم قبل صدور قرار تعرقة التغذية الحالي رقم ١١١٣ لعام ٢٠٢٠ والذين تأخروا بانشاء محطاتهم الخاصة بسبب الحصار الاقتصادي والاجراءات القسرية أحادية الجانب وجائحة كورونا عالمياً… وذلك للاستفادة من قرار تعرفة التغذية الكهربائية السابق رقم ١٧٦٣ لعام ٢٠١٦ … وغيرها من القضايا الجاري ترتيب حلول عادلة ومنصفة لها حالياً اضافة للعمل لمعالجة كل مايعيق الاستثمار بالطاقات المتجددة ومنها الفاقد الكبير في الشبكة الذي يصل حالياً لنحو 25 إلى 30‎%‎ وموضوع الاسعار ونحن في الوزارة منفتحون على كافة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير اداء الوزارة وزيادة التعامل في مجالات الطاقة المتجددة وسوف نعمل بكل اهتمام وجدية لتنفيذ توصيات هذه الورشة من خلال لجنة مركزية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية واتحاد الغرف وصولاً للحد من ساعات التقنين الكهربائي  لأنّه أكثر موضوع يزعجنا ويعيق عمل المواطنين والمنتجين .

(سيرياهوم نيوز-الوطن28-2-2021)