هكتار تضرر نتيجة «البرد» والأمطار الغزيرة بريف حلب … حرصوني: زراعة 133 ألف هكتار بالقمح المروي و320 ألف هكتار بالشعير البعل

أكد مدير الزراعة في حلب رضوان حرصوني تعرض المنطقة الشرقية في ريف المحافظة إلى موجة من الأمطار الغزيرة جداً و«البرد» التي أدت إلى تضرر حوالى 1000 هكتار من محاصيل القمح والشعير والفول والعدس والكمون والبيقية والكزبرة والخضر الشتوية والزيتون وذلك فجر أمس الأول في قرى ريف منطقة الباب المحررة في طومان وعران والبيرة وأبو طلطل ومزرعة الحامدية، لافتاً إلى أن نسبة الضرر تراوحت بين 20 إلى 90 بالمئة ولا تزال الفرق الفنية تواصل حصر الأضرار النهائية. وأضاف مدير الزراعة في تصريح لـ«الوطن»: إن المساحات المزروعة بالقمح البعل في جميع أنحاء محافظة حلب وصلت إلى 138796 هكتاراً منها 40 ألف هكتار في المناطق الآمنة، فيما كانت مساحة القمح المروي 133429 هكتاراً منها 93429 هكتاراً في المناطق الآمنة، وهي تشكل 94 بالمئة من خطة زراعة القمح المروي في المناطق الآمنة، وكانت مساحة الشعير البعل في عموم محافظة حلب 320 ألف هكتار وفي المناطق الآمنة 166365 هكتاراً، وبلغت كميات البذار الموزعة من فرع إكثار البذار في حلب لمادة القمح 8980 طناً ومن الشعير 435 طناً فيما وزعت المنظمات الدولية 1191 طن بذار قمح على الفلاحين.

وحول الصعوبات التي تعترض الواقع الزراعي في حلب بيّن حرصوني أن التغيرات المناخية التي تواجهها المنطقة وخاصة قلة الهطلات المطرية خلال الموسمين الماضيين، كان لها دور كبير على الواقع الزراعي، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ( بذار – أسمدة – مواد مكافحة…)، وارتفاع أسعار العمليات الزراعية (حراثة – حصاد…)، وتضرر عدد كبير من الآبار وعدم قدرة المزارعين على إعادة تأهيلها نتيجة عدم توافر السيولة المادية، وتضرر قنوات الري ضمن المشروعات الحكومية ونقص عدد الآليات اللازمة لإنجاز الصيانة اللازمة لها، وكذلك وجود عبارات (تحت جسر رسم الحرمل – عباجة) على القناة الرئيسة لمشروع مسكنة غرب تعيق الضخ الأعظمي للمياه وبالتالي عدم وصول مياه الري إلى آخر القنوات، وانخفاض مستوى المياه الجوفية في بعض المناطق خاصة في منطقة الباب نتيجة توقف مشروع ري سهول تادف والباب، وهجرة اليد العاملة من الريف إلى المدينة.

وعن الآلية التي وضعت وفقها الخطة الزراعية أوضح مدير الزراعة أن ذلك جرى وفق مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، ومراعاة الميزان السلعي لكل منتج زراعي، والموازنة المائية للمساحات المروية المعتمدة في المحافظة، وبالتشاركية مع الوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الزراعي.