هل أخطأ الناس باختيار ممثليهم!!!

علي عبود

لم يتفاجأ المستبعدون من الدعم ظلما أوعن طريق الخطأ بردة فعل مجلس الشعب على قرارات الحكومة الأخيرة ، فقد أقتصر الأمر على مداخلات “نارية” أوحت لمن لايعرف المجلس أن عددا من ممثلي الشعب سيتقدمون بكتاب خطي لاستجواب الحكومة تمهيدا لحجب الثقة عنها .. أليس هذا ماأكدوا عليه في مداخلاتهم التي حرصوا على نشرها في صفحاتهم الفيس بوكية؟!
ماحدث العكس تماما ، لم يوقع ولو خمسة أعضاء من المعترضين بشدة على قرار الحكومة باستبعاد شرائح من المجتمع السوري من الدعم عشوائيا ، على أيّ كتاب لاستجواب الحكومة حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب ..!
ترى لماذا اكتفى المجلس برفع الصوت عاليا تحت قبة المجلس وعلى صفحات التواصل الأجتماعي ضد قرار الحكومة الأخير دون أن يترجموا صراخهم إلى فعل؟
.. نعم لماذا يفعلوها؟
كانت الحكومة أشد حزما وفعلا ، فقد جاء رد ها متوقعا مثل ردات فعل الحكومات السابقة على قرارات مماثلة أشهرها قرار تحرير سعر المازوت عام 2008 ، فقد أكدت الحكومة انها حسمت الأمر ولن تتراجع عن قرار رفع الدعم ولا توقيفه مؤقتا ، وهي مستعدة فقط لدراسة الإعتراضات !
وهكذا فهم مجلس الشعب الرساالة فخفتت الأصوات وغابت دعوات الإستجواب وحجب الثقة!!
ولأنها تعرف جيدا ردات فعل أعضاء مجلس الشعب ، فقد استوعبت الحكومة مايجري ولم ترسل وزراء اللجنة الإقتصادية إلى مجلس الشعب إلا في نهاية الأسبوع ليشرح وزير الإقتصاد للأعضاء المعترضين أسباب صدور قرار إستبعاد آلاف الأسر من الدعم الحكومي .
وهكذا غابت دعوات استجواب الحكومة وحجب الثقة عنها لتحل مكانها مطالب وتوصيات “كلامية” ، بل إن رئيس المجلس شكر اللجنة الإقتصادية لسرعة استجابتها بالحضور إلى المجلس ومناقشة الآليات المعتمدة من قبل الحكومة للاستبعاد من الدعم الحكومي !!
نعم.. انتهت المناقشات برفع جلسات المجلس إلى 13 من الشهر الجاري ، دون أي قرار أو فعل ، ولو من قبل خمسة أعضاء فقط يستجيبون لمطالب من انتخبهم ، وكأنّ المداخلات النارية لأعضاء المجلس لم تكن أكثر من تنفيس لغضب الناس!
طبعا ليست المرة الأولى التي يُخيّب فيها مجلس الشعب آمال الناس ، وإذا عدنا إلى الماضي سواء البعيد أم القريب فسنكتشف بأن المواطنين لم يتوقفوا عن انتقاد مجلس الشعب لأنه أخفق في أدواره التشريعية السابقة بالتأثير على الحكومة ، وإلزامها بإصدار قرارات وتشريعات لتحسين الاقتصاد والأحوال المعيشية لملايين الأسر السورية.
ولا ننسى هنا أن 51% من أعضاء المجلس يفترض أنهم يمثلون العمال والفلاحين، أي يجب أن يكون المجلس هو الأقوى بالتأثير والفعل ، وبخاصة تحسين أحوال الناس المعيشية، ولكن بقي تأثير مجلس الشعب على الحكومة بحدود الصفر!
والسؤال المكرر دائما : بما أن لدى المجلس صلاحية محاسبة الحكومة، فلماذا لم يحاسب الحكومات السابقة على تقصيرها اقتصادياً وانحيازها للتجار ورجال المال؟
الحكومات في الأدوار التشريعية السابقة قصّرت في الكثير من المجالات الاقتصادية، فلماذا لم يستجوب مجلس الشعب الوزراء المقصرين، ويحجب الثقة عنهم، كما فعلها في عام 1987؟
أكثر من ذلك، لم يشكل مجلس الشعب في أدواره التشريعية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية أي لجان خاصة للتحقيق في أي قضية فساد، أو أزمة تعصف بحياة الناس، كارتفاع الأسعار، وتدهور الحياة المعيشية، وتراجع القدرة الشرائية لليرة وارتفاع معدلات البطالة وأخيرا قرار الإسبعاد عن الدعم.. إلخ.
والسؤال هنا: هل أخطأ الناس باختيار ممثليهم في الأدوار التشريعية السابقة؟
بل هل انتخبوا فعلاً من يمثل العمال والفلاحين.. أم ماذا؟
الخلاصة :كنا نأمل أن يكون المجلس الجديد في دوره التشريعي الثالث مختلفاً تماماً، وأن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، فيراقب عمل الحكومة، ويشكل اللجان التي تهم البلاد والعباد، ويناقشها في جلسات عامة يخرج منها بتوصيات ملزمة للحكومة، وأن يحاسبها على تقصيرها، ويرفض القرارات المنحازة لقلة من المحتكرين والمتنفذين، وأن يحجب الثقة عن الوزراء المقصرين، بل وعن الحكومة كاملة إذا أخفقت بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لكن يبدو أنه مثل الأدوار التشريعية السابقة لم يفعلها لأن الحكومة جاهزة دائما لاستيعابه لتفعل ماتريد!!
(سيرياهوم نيوز6-2-2022)