syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبد اللطيف شعبان
شهدت السنوات الأخيرة حالات كثيرة من تجميع وتدوير وإعادة تصنيع أنواع عديدة من المخلفات، منها المخلفات البلاستيكية بأنواعها المتعددة وخردة النحاس والألمنيوم والبلور والكرتون والورق ومؤخرا الألبسة المهترئة….، وواقع الحال يظهر أن الآف المواطنبن يعتبرون تجميع بعض أنواع هذه المخلفات – حتى من القمامة – أو المتاجرة بها أو إعادة تصنيعها أحد مصادر دخلهم، وربما كان الدخل الرئيسي أو الوحيد عند بعضهم، حتى أن غلاء سعر خردة النحاس والالمنيوم، دفعت البعض لأن يسرق كابلات الكهرباء والهاتف لغاية بيع محتواها المعدني كخردة، ومن المؤسف أن هذه السرقات حدثت كثيرا خلال السنوات السابقة – ولا زالت تتكرر – في أكثر من مكان وزمان.
وحدها خردة الحديد الكثيرة المتراكمة في أمكنة شتَّى، والناتجة عن اهتلاك وحطام الكثير من الآليات والمعدات بأنواعها، ماهو عائد منها لمخلفات منشآت القطاع العام أو الخاص، وتحديدا ماتم اهتلاكه من آليات ومعدات خلال الحرب العدائية التي بدأت عام 2011، ولازالت هذه الخردة تتراكم بتزايُد يومي، ومتروكة بكثافة متباينة في أكثر من مكان، أكان منها بجوار منشأة عامة تم تنفذها سابقا، أو ماهو موضوع منها على الأرصفة أو الطرق الرئيسية أو الفرعية أوبمحاذاتها أوفي الفسحات العامة أو في المدن الصناعية أوأمام محلات صناعية خاصة بأشكال غير رتيبة مؤذية للنظر وما أكثرها، ولم تجد هذه الخردة من يهتم بالعمل لإعادة تجمبعها وتصنيعها حتى تاريخه.
بالتوازي مع ماتم – وسيتم – العمل على تجمبعه وإعادة تصنيعه من مخلفات متنوعة، أرى أن الحاجة ماسة لتنظيف أماكن تواجد ركام المخلفات المعدنية بأنواعها، لأسباب جمالية وسياحية وبيئبة وصحية واقتصادية، وطالما أن إدارة معمل حديد حماه لم تحسن الاستفادة من الركام الكبير لهذا الحطام المعدني خلال الستين السابقة، سواء منذ إحداث المعمل أو عقب تشغبله من جديد خلال الأعوام الأخيرة / رغم أنه سبق أن شكت إدارته من قلة توفر الخردة لديها /، أرى أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون من حق جهة صناعية أخرى الاستفادة من هذه الخردة المعدنية الكبيرة،
وحيث أنه ورد في الاعلام قبل أيام أن “هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار جديدة لمشروع صهر سكراب الحديد لإنتاج البيليت في محافظة حمص، المدينة الصناعية بحسياء، بكلفة تقديرية تتجاوز ٢٥٤ مليار ليرة سورية، وطاقة إنتاجية سنوية ١٢٤٨٠٠ طن من البيليت، و١٢٢ فرصة عمل “، أرى تخويل إدارة هذه المنشأة الضخمة حق تجميع كافة ركام الآليات والمعدات المحطمة أوالمنسقة من على ساحة كامل الأراضي السورية وصهرها في هذا المشروع الضخم، ودون أي مقابل مادي تدفعه إدارة المشروع لأية جهة عامة أو خاصة بحجة ملكيتها لهذا الركام في مكان وآخر، وليكن ذلك بمثابه هدية لإدارة المشروع لقاء تحملها نفقات تحميل ونقل هذا الركام المعدني إلى المشروع، وتقديرا لها لهذا الاستثمار الكبير الضخم المنتج لسلعة أساسة لها دور كبير في برنامج إعادة الاعمار، على أن يكون ذلك بالتنسيق بين إدارة المشروع ووحدات الإدارة المحلية للدلالة على أماكن تواجد هذا الركام المعدني وتسهيل الوصول إلى نقله من مكانه، أكان ذلك يخص ماهو موجود حاليا أوما قد سيتجمَّع لاحقا، على أن يبقى من حق من يملك آليات أومعدات محطمة أومنسقة ألَّا يقبل التخلي عنها بحجة نية العمل على تجديدها عنها، شريطة أن تكون مودعة في عقاره وليس في مكان عام، وعلى أن يتم إعطائه مهلة سنتين – من وحدة الإدارة المحلية – ليجددها وإلا يتم ترحيلها إلى مشروع الصهر، فالمصلحة البيئية والاقتصادية تقتضي الخلاص من تكرر تواجد هذه المخلفات.
حبذا أن تضع إدارة المشروع ذلك في أول خطتها وألا تستصعب نقل هذه المخلفات إلى أرض المشروع تحت حجة وأخرى كتكاليف النقل أو غير ذلك، قياسا باستسهالها استيراد مواد أولية عبر البحار من بلدان العالم وبالعملة الصعبة وتحملها نفقات النقل الأكبر بكثير.
*عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
(موقع سيرياهوم نيوز-١)
