هل تبقى كتب وتعاميم «التموين» حول تشديد الرقابة على الأسواق حبراً على ورق! .. شعيب : متابعات مستمرة كي لا يصبح هناك تراخ بمراقبة الأسواق

رامز محفوظ

الأربعاء, 18-08-2021

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس تعميماً إلى مديرياتها بالمحافظات طلبت فيه توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على جميع المواد ولاسيما السلع الأساسية مثل السكر والرز والشاي والبرغل والدقيق الأبيض والمعكرونة والشعيرية…إلخ وحجز الكميات المضبوطة بشكل فوري وضبط ومعالجة أي مخالفة احتكار للمواد والسلع الواجب توافرها بالأسواق وحجبها عن التداول بقصد التأثير في السوق ورفع أسعارها بشكل غير مبرر واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 أو مخالفات تقاضي أسعار زائدة على الأسعار المحددة لها أصولاً.

وشددت الوزارة على مديرياتها في التعميم على تكثيف الجولات الميدانية على الفعاليات والمحال التجارية (مستوردين، جملة، نصف جملة، مفرق) والتحقق من التقيد بالأسعار المحددة أصولاً وبهوامش الربح لكل سلعة من خلال الفواتير المتداولة وضبط مخالفات التلاعب بالفواتير ورفع الأسعار من دون مبرر واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وخاصة المادة 55 منه والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

عدم ارتفاع في أسعار السلع!

معاون وزير التجارة وحماية المستهلك جمال شعيب بين في تصريح لـ«الوطن» أن هذا النوع من التعاميم يصدر بشكل دوري من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك من أجل متابعة دوريات حماية المستهلك للأسواق كي لا يصبح هناك تراخٍ في مراقبتها وبهدف متابعة الأسعار في الأسواق وعدم ارتفاعها، لافتاً إلى عدم وجود ارتفاع في أسعار السلع خلال الفترة الحالية وجميعها مستقرة.

وأضاف: هذه التعاميم دورية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم هو الذي طلب إصدار هذا التعميم.

وأكد شعيب وجود التزام وانضباط في الأسواق بعد صدور المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، موضحاً أن العقوبات الصادرة في المرسوم قاسية بحق المخالف وتعرضه للسجن وهناك حالات كثيرة دخلت السجن نتيجة ارتكاب المخالفات وهناك خوف من مخالفة المرسوم.

وأوضح أن وزارة التجارة الداخلية تصدر نشرات أسعار دورية والفعاليات التجارية تلتزم بها، والذي لا يلتزم بالنشرات الصادرة تتم مخالفته.

ونوه بأن المخالفات في الأسواق انخفضت بشكل واضح بعد صدور المرسوم رقم 8، مشيراً إلى أن تركيزنا الأكبر اليوم على المخالفات المتعلقة بالمواد الأساسية التي تعتبر من الحاجيات اليومية للمواطن، إضافة لحالات الغش والتدليس وتهريب الدقيق، لافتاً إلى أن المخالفات الجسيمة التي يرتكبها أي تاجر عقوبتها السجن والغرامة المالية.

انخفاض في المخالفات الجسيمة

بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي لـ«الوطن» أن ما صدر في التعميم يعتبر من صلب عمل مديرية التجارة الداخلية بدمشق وهو تأكيد لعملها وكل ما جاء في التعميم يتم العمل عليه بشكل دائم.

ولفت إلى أن الالتزام والانضباط في الأسواق بدمشق موجود قبل صدور المرسوم رقم 8 وبعده لكن بعد صدور المرسوم تم تشديد العقوبة بحق المخالف، مبيناً أن هناك حالات كثيرة يتم تحويلها من قبلنا إلى القضاء الذي يقوم بدوره بفرض عقوبات تصل لحد السجن، إضافة للغرامات المالية وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وعقوبتها في المرسوم.

ولفت إلى أن هناك نوعين من المخالفات منها مخالفات عدم الإعلان وهذه متراوحة تزداد وتنقص على حين أن النوع الثاني هو المخالفات الجسيمة التي انخفضت في دمشق نتيجة التركيز والتشديد على هذا النوع من المخالفات مثل المخالفات في المواد الفاسدة والمواد الغذائية المغشوشة وفي المواصفات، موضحاً أن هذه المخالفات بالمجمل تتم إحالتها إلى القضاء.

إلى ذلك أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لـ«الوطن» بأن التعميم الصادر يعتبر جيداً وكل شيء يصب في صالح المواطن يعتبر جيداً.

وأضاف: إن المرسوم رقم 8 كان له تأثير واضح في موضوع الالتزام في الأسواق وأغلب التجار التزموا بما جاء فيه، مشدداً على ضرورة تكثيف دوريات حماية المستهلك على الأسواق بشكل أكثر مما هي عليه في الوضع الحالي.

وأكد وجود فوضى في التسعير في الأسواق وأن هناك خللاً فيها بحاجة للضبط، منوهاً بأنه تحدث بالأمس مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وتم التركيز خلال الحديث على ضرورة تكثيف الدوريات على الأسواق.

وبيّن أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفعت أسعار بعض المواد على الرغم من استقرار سعر الصرف ومن دون معرفة السبب من قبلنا مثل الفروج وبعض أنواع الخضار والفواكه.

ولفت إلى أننا كجمعية من المفترض أن نكون ضمن لجنة التسعير في الوزارة والوزير السابق وعدنا بذلك ونحن نطالب بذلك من أجل أن نعرف كجمعية حماية المستهلك ما الأسعار في الأسواق، لافتاً إلى أننا نرصد حال السوق من خلال المواطنين.

وأشار إلى أن عدد العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مستوى القطر بحدود 34 ألف عامل وهذا العدد كافٍ لضبط الأسعار إذا ما أريد ضبطها بشكل فعلي وجدي.

وأكد أن الحلول القسرية لضبط الأسعار في الأسواق ليست حلاً لهذا الموضوع ودائماً فيها تشوهات واليوم يتم اتباع الحلول القسرية لضبط الأسواق، لافتاً إلى أن الحل المنطقي ينبع من ضمير ووجدان التاجر.

توافر كل اللوازم المدرسية في صالات السورية للتجارة بأسعار مناسبة

من جهة أخرى أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس تعميماً طالبت من خلاله المؤسسة السورية للتجارة بالقيام بعرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر والحقائب المدرسية (مستلزمات الموسم الدراسي) وتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون منافذ المؤسسة نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق كجهة تدخل إيجابي وموافاة الوزارة بجداول أسعار وكميات هذه المستلزمات المطروحة في كافة منافذ البيع التابعة للمؤسسة ومدى كفايتها لتلبية احتياجات الإخوة المواطنين والإعلان عن أسعارها بشكل واضح ومقروء.

وأشارت أيضاً إلى وجوب التعميم على الصالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة والمخصصة لبيع المواد للمواطنين بعدم بيع المستلزمات والقرطاسية وكل لوازم المدارس بالجملة في كل المحافظات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام.

المياه المعدنية تحت أنظار «التموين»

تجاوباً مع ما نشرته «الوطن» في عددها الصادر أمس أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها بالمحافظات تشديد الرقابة فيما يتعلق بتوفير مادة المياه المعدنية المعبأة بكافة ماركاتها وأحجامها المطروحة بالسوق المحلية وذلك بالتنسيق مع مديريات الصناعة بالمحافظات من خلال الفواتير النظامية المتداولة بموجبها والتحقق من تقيد المتعاملين بها بالأسعار المحددة أصولاً.

كما طالبت الوزارة في تعميم أصدرته أمس مديرياتها بالمحافظات ببيان سبب الارتفاع غير المبرر بأسعار المياه المعدنية والتدقيق في أسباب ذلك (الإنتاج، التوزيع، الاحتكار وغيرها) وموافاة الوزارة بذلك.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتاجرين أو المتلاعبين بالمياه المعدنية وتوافرها ومواصفاتها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وإحالتهم موجوداً إلى القضاء المختص.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)