هل تراجعت وزارة الداخلية عن قرارها الاول المتضمن دعوة الكوادر الشرطية السابقة للمقابلات والعمل ام انها لم تكن تقصد حقاً سوى من ذكرتهم في تعميمها التوضيحي الثاني؟

متابعة:هيثم يحيى محمد

تم خلال اليومين الماضيين تداول تعميم السيد وزير الداخلية المتعلق بدعوة ضباط وصف ضباط وافراد الشرطة لمراجعة فروع القوى البشرية لدى قيادات الشرطة في المحافظات من أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يرغبون بها ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص وقد عبّر الكثير من المواطنين الذين نشروا هذا التعميم عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي من شأنها تفعيل القوى والاقسام الشرطية السابقة وبما يساهم في تحسين حالة الامن والامان التي ينشدها الجميع بعد اكثر من شهرين من الفوضى والعديد من الانتهاكات الحاصلة

لكن هذا الارتياح توقف بعد ان صدر تعميم ثاني من الوزير يوضح فيه الكوادر المقصودة في التعميم الاول والتي اقتصرت على المنشقين او المستقيلين تحت الضغوط وليس على كل جهاز قوى الامن الداخلي في ظل النظام السابق وسوف ننشر نص التعميم الاول ومن ثم الثاني

*اول تعميم

جاء في التعميم الاول رقم (1)تاريخ 19-2-2025 الذي اصدره الوزير المهندس علي كده التالي: نظرًا للمصلحة العامة وحسن سير الخدمة، وبناءً على قرب العمل على إعادة تفعيل فرع القوى البشرية في كل قيادة شرطة، يُطلب إليكم ما يلي:

1. إبلاغ فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة بكشف كامل للعناصر (ضباط – صف ضباط – أفراد – عاملين مدنيين “مفتشين أو معادين للعمل”)، من أصحاب الاختصاصات (محاسبة – إدارية – معلوماتية – مركبات – أقلام ديوان – شؤون إدارية – شؤون مالية – إعداد – مرور – تحقيق جنائي – سجلات – جوازات – مدربين).

2. ضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لديكم من أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يرغبون بها ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل بما يتناسب مع الاحتياجات الطارئة في وحداتكم ومفاصلها، عن طريق فرع القوى البشرية وفق النماذج المعممة إلكترونيًا على قيادات الشرطة.

3. ضرورة التنسيق مع إدارة القوى البشرية وفروعها في المحافظات أصولًا، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات للفرز والتنقلات، والتعامل مع المحافظات ضمن تنظيم رواتب النماذج المعممة.

للإطلاع والتنفيذ.

*التعميم الثاني

وبناء على ماتم نشره بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا التعميم وشموليته عاد مدير القوى البشرية في الوزارة واصدر التعميم رقم (2)/ص ب تاريخ 19-2-2025 وجاء فيه التالي:

إلى قيادات الشرط كافة:نظراً لورود عدة تساؤلات حول فحوى عبارة المعادين للعمل المذكورة بالتعميم رقم: 1 / ص.ب :تاریخ ٢٠٢٥/٢/١٩م، فإن المقصودين بهذه العبارة هم:

المطرودين والمسرحين والمنهى خدماتهم زمن النظام البائد…والمستقيلين من العمل إثر ضغوط مورست عليهم من قبل النظام البائد من ضباط وصف ضباط وأفراد وعاملين مدنيين في وزارة الداخلية.

يرجى الاطلاع والتفيد ضمانا لدقة الفهم وسلامة الإجراءات

*تراجع

الصحفي زياد حيدر رأى في منشور على صفحته ان السلطات الحاكمة تراجعت كما يبدو عن قرارها الصحيح المتأخر الذي استبشرنا به أمس بعودة الشرطة للعمل، لتؤكد مجددا بأنها لا زالت تحافظ على منظورها الانتقامي والقاصر في الحكم حيث تعتبر ان كل من عمل وعاش وتنفس في أراضي حكم وسيطرة النظام السابق موبوءًا ولا ثقة به ولا مستقبل له.

*والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم:هل تراجعت الوزارة حقاً عن قرارها الاساسي ام انها لم تكن تقصد في التعميم الاول سوى من ذكرتهم في تعميمها الثاني ؟

علماً أن القاعدة القانونية الشهيرة تنص على أن “المطلق يجري على اطلاقه” وهذا يعني ان جميع من ذكروا في التعميم الاول من الكوادر الشرطية هم جميع من كانوا على رأس عملهم عند سقوط النظام السابق.

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)