هل تسعى الصين للإطاحة بالدولار؟

د

علي عبود

يُسهب الكثير من المحللين والأكاديميين بالحديث عن مخطط صيني للإطاحة بالدولار، فهل هذا صحيح؟

من الصعب الإجابة بـ “نعم” على هذا السؤال، لكن من المؤكد أن هناك زيادة كبيرة جدا بدفع ثمن مبيعات الصين لمنتجاتها أو مشترياتها بـ “اليوان” الرقمي أو بالعملات الوطنية المنضوية في مجموعة “بريكس”.

ومن المثير للإهتمام إن قادة مجموعة “بريكس” نفوا وجود أيّ مخطط لديهم سرا أوعلنا للإطاحة بالدولار الأمريكي، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد اكثر من مرة قائلا : لانسعى للإطاحة بالدولار، لكننا سنعتمد في مبادلاتنا التجارية على عملات رقمية وطنية.

ومع ذلك فإن مجموعة “بريكس” التي باتت تستأثر بأكثر من 70 % من المبادلات التجارية العالمية ستوجه ضربة شبه قاضية للدولار بمجرد استبعاده من نظام مدفوعاتها سواء فيما بينها أو بين الدول الأخرى الخاضعة للعقوبات الاقتصادية.

ولا نبالغ بالقول إن لامصلحة للصين في إزاحة الدولار من المبادلات التجارية العالمية، لأنها تحتفظ باحتياطات من العملات الأجنبية تبلغ 3.2 تريليون دولار، وبالتالي فهي حريصة دائما على التأكيد بأنها لاتسعى إلى الإطاحة بالدولار!

وهذه التأكيدات من حكومتي روسيا والصين لاتعني انهما سيستمران بزيادة مخزونهما من الدولار، بل يُلاحظ زيادة غير مسبوقة لمشتريات بكين من الذهب، وبالإعتماد أكثر فأكثر على “اليوان” الرقمي، وتحديدا في مشتريات النفط، وهذا ما يُقلق أميركا، بل ويُغضبها، ويدفعها لشن حرب شرسة عنوانها “إقتصادي”، ومضمونها “سياسي” على الصين، ومحاولاتها مستمرة لفك تحالفها الإستراتيجي مع روسيا.

ولكي نفهم العداء الأمريكي للصين ومخاوفها من تزعزع مكانة الدولار في العالم، نشير إلى أن واردات الصين من النفط الخام السعودي بلغت 63 مليار دولار في العام 2023، في حين حوّل نظام “سويفت” نحو 150 تريليون دولار، فإذا تحولت مدفوعات الصين إلى “اليوان دولار”، بالإضافة إلى مشترياتها النفطية من إيران وروسيا..الخ، فهذا تهديد مباشر في الأمد المنظور لهيمنة الدولار على الرغم من التصريحات العلنية بعدم وجود خطط للإطاحة به أو تخفيض التعامل به في المدفوعات التجارية الدولية.

وإذا تم إجراء التجارة بين هونغ كونغ وكوريا واليابان والصين باستخدام العملات الرقمية للبنك المركزي دون الدولار، فقد يتأثر استخدام الدولار في ما يقرب من 20 في المئة من تجارة الصين البالغة 5 تريليونات دولار أميركي.

الخلاصة: قد يكون التخلص من نظام الدولرة بطيئاً، لكن سيأتي يوم “التخلّص” عاجلا أم أجلا اما بسبب زيادة استخدام العملات الرقمية البديلة، أو بفعل صدمة أو كارثة اقتصادية، وهذا مايحاول الرئيس الأميركي تجنبه بالعقوبات، وبالإملاءات، وبالرسوم المرتفعة، وبإرغام العالم على الإستثمار في أميركا، لكن السؤال: إلى متى؟

(أخبار سوريا الوطن-1)