هل تفلت الدول العربية من رسوم ترامب الجمركية؟

 

باولا عطية

 

يبدو أن المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودول الخليج العربي الأخرى في طريقها للإفلات من الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على العديد من الدول، وفقاً لتقديرات المحللين الاقتصاديين. يعود هذا الأمر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والتجارية التي تجعل هذه الدول أقل عرضة للاستهداف بالمقارنة مع دول أخرى مثل الصين، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك.

 

 

 

أسباب تجنّب دول الخليج للرسوم الجمركية

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل دول الخليج بمنأى عن غضب ترامب التجاري هو أن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري معها، أي أن حجم الصادرات الأميركية إلى هذه الدول يفوق حجم الواردات منها.

 

 

 

في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة 34.4 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى الإمارات نحو 27 مليار دولار.

كشفت بيانات رسمية أن حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية وأميركا سجل نحو 129 مليار ريال في العام 2023 كخامس أكبر شريك تجاري للمملكة وفقاً لحجم التجارة وثاني أكبر الدول التي تستورد منها المملكة، وكانت السعودية قد ضخت مؤخراً ما يفوق 600 مليار دولار استثمارات جديدة في الاقتصاد الأميركي.

 

 

 

على العكس من ذلك، تعاني واشنطن من عجز تجاري كبير مع العديد من الدول الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

 

 

 

عامل آخر يحمي دول الخليج من ضريبة ترامب هو أن ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة نسبيًاً، حيث تبلغ 5% في معظم الدول، باستثناء السعودية التي تفرض نسبة 15%، وهي نسبة لا تقارن بالمعدلات الأعلى في أوروبا. إضافة إلى ذلك، فإن معظم دول الخليج تربط عملاتها بالدولار الأميركي، ما يعني غياب أي دعم غير عادل للعملة، وهو ما تهاجمه إدارة ترامب في بعض الدول الأخرى.

 

 

ترامب يسعى لفرض رسوم انتقامية

منذ بداية رئاسته، جعل ترامب من الميزان التجاري الأميركي أحد أولوياته، وطلب من إدارته وضع خطة لفرض رسوم جمركية على الدول التي يعتقد أنها تمارس سياسات تجارية غير عادلة. وتشمل هذه السياسات دعم الصناعات المحلية أو فرض ضرائب تضر بالمصالح التجارية الأميركية.

 

 

 

وفي إعلان صدر مؤخراً، صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن أولى الرسوم الجديدة قد تدخل حيز التنفيذ بحلول الثاني من نيسان/أبريل. ورغم استهداف الضرائب الأوروبية بشكل واضح بسبب ضريبة القيمة المضافة المرتفعة هناك، لم يأتِ أي ذكر مباشر لدول الخليج العربي في قائمة الدول المستهدفة.

 

 

 

التأثيرات المحتملة على دول الخليج

ورغم أن دول الخليج قد تتجنب فرض رسوم مباشرة عليها، إلا أن بعض المحللين يرون أن السياسات الحمائية الأميركية قد تؤثر عليها بشكل غير مباشر، من خلال تراجع الطلب العالمي وإعادة توجيه سلاسل التوريد.

 

 

 

بدلًا من الدخول في نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة، يبدو أن دول الخليج تتبنى استراتيجية مختلفة تقوم على تعزيز الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأميركي. فقد شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايدًاً من قبل المستثمرين الخليجيين، ولا سيما السعوديين، بالاستثمار في قطاعات أميركية حيوية، مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار