هل تنجح رقابة طرطوس في ضبط فوضى المواصفات ورفع الاسعار ؟ حسن:الضبوط والاغلاقاتات وشكوى المواطن تشكل رادعاً قوياً

هيثم يحيى محمد

لاتزال فوضى الاسواق وارتفاعات الاسعار والتلاعب بنوعية ووزن وسعر ربطة الخبز التمويني اضافة للتلاعب بمكاييل المحروقات في العديد من محطات الوقود من اكثر القضايا التي يعاني منها المواطن في محافظة طرطوس والتي يطالب الجهات المعنية في الرقابة التموينية بمعالجتها بعيداً عن الحلول الترقيعية وتبويس الشوارب وغض الطرف والخلل والفساد

هذا الواقع المؤلم الذي ينعكس سلباً على المستهلك بالدرجة الاولى وعلى سمعة مؤسسات الدولة بالدرجة الاولى والثانية دفعنا للتوجه الى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس يوسف حسن الذي مضى على تسلمه مهام المديرية اكثر من شهر حيث قلنا له ان المديرية ومنذ توليكم مهامها رفعت من وتيرة الرقابة على الاسواق والمخابز والكازيات ونظمت الكثير من الضبوط بحق المخالفين لكن رغم ذلك مازال الواقع -من حيث رفع الاسعار والتلاعب بوزن ربطة الخبز ومكاييل الكثير من محطات الوقود -على حاله..ثم سألناه عن السياسة الجديدة التي تتبعها المديرية في مجال الرقابة والضبوط  ،وعن الضبوط التي تم تنظيمها من قبل كوادر المديرية على مستوى المحافظة منذ تاريخ تسلمه المديرية وحتى الان مع ذكر أنواعها وقيمة غراماتها المحصلة والمحال للقضاء منها وعن الكيفية التي يمكن  من خلالها ان تعطي الضبوط المنظمة النتائج المرجوة لجهة التقيد بالمواصفات المطلوبة لكافة المواد الغذائية والاسعار والأوزان ؟

حسن اجاب (الوطن)على الأسئلة اعلاه بالقول انه تم ويتم تشديد الرقابة وبشكل مكثف على الأسواق والفعاليات التجارية ومراقبة مادة الخبز وعمل الأفران ومحطات المحروقات بالاضافة الى معالجة الشكاوى التي ترد للمديرية مباشرة

مضيفاً ان عدد الضبوط العدلية والمخالفات المنظمة من قبل دوريات المديرية بلغت منذ تسلمه مهمته في الثامن عشر من كانون اول الماضي وحتى الان (٥٧٤) ضبط عدلي منها (٣٥١) ضبط عدلي دفع غرامة مادية ومصالحة و (٢٢٣) ضبط عدلي محال الى المحكمة وبلغت القيمة المادية للضبوط الخاضعة للتسوية المادية الى (٧.٨٢٥.٠٠٠) ل س

واضاف حسن:لقد تركز عملنا خلال هذه الفترة على مراقبة مادة الخبز التمويني وتأمين وصولها للمواطنين بأيسر الطرق وضمن المواصفات القانونية لناحية الجودة والوزن والسعر وفي هذا الخصوص بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة بحق الأفران التموينية الى (١٣٣) ضبط عدلي بالاضافة لذلك نعمل على تشديد الرقابة على مواصفات المواد المطروحة  للبيع ضمن الفعاليات التجارية وخاصة المنتهية الصلاحية منها حيث تم سحب (٦٩) عينة من الأسواق وبلغ عدد الضبوط والمخالفات المنظمة بهذا الشأن  (٦٤) ضبط عدلي بموضوع مخالفة المواصفات و (٥٥) ضبط عدلي لمواد منتهية الصلاحية بالاضافة الى (٢٣) ضبط عدلي لمواد مجهولة المصدر

وفي مجال الرقابة على الأسعار وفواتير المواد المعروضة للبيع اكد مدير التجارة الداخلية انه تم تنظيم (١٨٧) ضبط عدلي بموضوع عدم الاعلان عن الأسعار و (٣٤) ضبط عدلي بموضوع عدم حيازة فواتير مشيراً الى ان عدد الاغلاقات المنفذة للفعاليات المخالفة بلغ (٤٨) فعالية منها (٤) محطات وقود

وفي نفس السياق فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق محطات الوقود  (١٠) ضبوط عدلية بمواضيع نقص بالكيل والمتاجرة بمواد المحروقات لغير الغاية المخصصة لها والتلاعب بنظام البيع وفق البطاقة الذكية

وختم يوسف حسن كلامه بالقول ان الضبوط المنظمة والتي ستنظم بحق المخالفين في حال تكرار المخالفة بالاضافة الى الاغلاقات الادارية للفعاليات المخالفة لا بد وأن تشكل رادعأ يؤدي الى ضبط الأسواق لكنه وعلى التوازي يرى انه لا بد من تعاون الأخوة المواطنين مع المديرية واعتماد مبدأ الشكوى واعتبار أي مواطن هو مراقب تمويني وذلك من أجل معالجة أي مخالفة أو تقصير في حال وجوده والعمل معاً على ضبط الأسواق مؤكداً ان عمل المديرية مستمر  بالتعاون مع كافه الجهات الاداريه والمحلية والحزبية والإعلامية  لحمايه المستهلك لان دور (التموين) هو ضابطه عدليه لضبط الحاله والأسواق بشكل عام

(سيرياهوم نيوز-الوطن21-1-2021)