هل تنحاز وزارة العدل ضد موظفيها وهل التفرقة بين محامي الدولة والقضاة شرعي ودستوري؟ … العكام لـ«الوطن»: هناك معاملة تمييزية مجحفة بحق محامي الدولة محامو الدولة الـ612 حصلوا 2٫5 ترليون ليرة خلال ثلاث سنوات للخزينة

| محمد منار حميجو

جدل كبير أثاره العديد من محامي إدارة قضايا الدولة حول مشروع القانون المتعلق بصندوق اللصيقة القضائية الذي أقره مجلس الشعب في الأسبوع الماضي، والذي أخرج بموجبه محامي الدولة من الاستفادة من تعويض اللصيقة، فاعتبر المحامون الشاكون في شكواهم أن حق محامي الدولة في صندوق اللصيقة هو حقّ أصيل وثابت منذ إحداثه في عام 2002 وجعله مشتركاً مع القضاة.

وأضافوا: كما أن محامي الدولة يسهمون بنسبة تزيد على 60 بالمئة من عائدات صندوق اللصيقة من خلال الرسوم التي تؤديها الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي تمثلها إدارة قضايا الدولة، ولاسيما بعد إضافة المصاريف إلى الجهات التي نمثلها، الأمر الذي يجعل محامي الدولة مستحقين لعائداتهم حقاً وقانوناً.

واعتبر محامو الدولة الشاكون أن هذا المشروع مخالف لقانون إدارة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وجميع القوانين النافذة ذات الصلة، كما أنه مخالف لقانون إحداث صندوق اللصيقة «المشترك» لعام 2002 وكل تعديلاته اللاحقة والتي نصّت جميعها على التماثل الوظيفي التام بين القضاة ومحامي الدولة والذي أكدته وزارة العدل في كل قراراتها وآخرها عندما استندت إلى المادة الـ9 من قانون إدارة قضايا الدولة في إعلانها منذ أيام عن مسابقة لإدارة قضايا الدولة.

وأضافوا: إن اللجنة الدستورية والتشريعية في الدور التشريعي الفائت رفضت مشروع القانون وأعادته إلى وزارة العدل لتعديله وإنصاف السادة محامي الدولة نتيجة لوجود العديد من المخالفات، مشيرين إلى أن المقترحات كانت مزاجية تفتقر إلى الموضوعية والأسس القانونية فتراوحت نسب استحقاق محامي الدولة ابتداء بتخفيض نسبة الاستحقاق إلى 50 بالمئة ومن ثم إلى 60 بالمئة من دون أي أسس قانونية أو واقعية تراعي حجم أو طبيعة عمل محامي الدولة وانتهاء بمشروع لا يشكل 10 أو 20 بالمئة من حجم عائدات صندوق اللصيقة القضائية تحت مسمى صندوق مشترك لمحامي الدولة.

ورأى المحامون الشاكون أن الصندوق المشترك لمحامي الدولة الذي طرحته وزارة العدل كبديل عن إخراج محامي الدولة من صندوق اللصيقة هو صندوق وهمي مستحيل التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن قضايا التحكيم خاصة بمجلس الدولة حسب قانونه النافذ، الأمر الذي يجعل عائدات الصندوق المزعوم في حال تم تنفيذه لا تشكل نسبة 10 أو 20 بالمئة من عائدات صندوق اللصيقة، وبالتالي فإن التعويض لن يكون عادلاً.

ولفتوا إلى أن عدد القضاة في سورية يزيد على أربعة آلاف قاضٍ، في حين أن عدد محامي الدولة لا يزيد على ستمئة محامي دولة، الأمر الذي يجعل حرمانهم من هذا التعويض مهدِّداً لهم في لقمة عيشهم من دون أن يكون له أثر كبير بالنسبة للقضاة نظراً للتفاوت الكبير بين أعدادهم، كما أنه يحظر عليهم ممارسة أي عمل سوى عملهم، الأمر الذي يجعل رواتبهم وتعويضاتهم مصدر دخلهم الوحيد.

وأكد المحامون في شكواهم أنه منذ إحداث إدارة قضايا الدولة في سورية عام 1959 وحتى تاريخه نصت جميع القوانين والنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية على المساواة التامة بين القاضي ومحامي الدولة في كل الحقوق والمزايا المالية وفي مختلف أوضاعهم الوظيفية الأخرى، مشيرين إلى أن نهج هذا المساواة متبع أيضاً في تشريعات الدول التي لديها إدارة أو هيئة لقضاء الدولة.

وبينوا أن المشرع عندما أحدث الصندوق المشترك لعام 2002 ومنح محامي الدولة الحق في الاستفادة منه بالتساوي مع القاضي كان ذلك على تماثل الأوضاع الوظيفية لهما بحكم القانون وليس بناء على تسمية «قاض» وهذا التماثل مازال نافذاً حتى تاريخه، حتى إن معظم محامي الدولة تم تعيينهم أصلاً بناء على مسابقات تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة نتيجة لوجود هذا التماثل.

ولفتوا إلى أن عمل محامي الدولة فني ذو طبيعة قضائية وفق ما ورد في كتب وزارة العدل نفسها فهو يدافع عن المال العام شأنه في ذلك شأن قاضي النيابة العامة الذي يدافع عن الحق العام، وبالتالي فإن خطورة عمل محامي الدولة ومسؤوليته المتمثلة بحماية المال العام لا تقل خطورة عن عمل القاضي، بدليل أن القانون أخضع كلاً منهما الجهة التفتيشية ذاتها «التفتيش القضائي» وطبق عليهما العقوبة المسلكية ذاتها.

وبينوا أنه ما يتم تداوله على أن حجم عمل محامي الدولة قليل وأن دعاوى الدولة خاسرة هو كلام عار عن الصحة وتدحضه الإحصائيات الرسمية لعمل الإدارة، ففي السنوات الثلاث الأخيرة فقط ترافع محامو الدولة وعددهم 612 محامياً بأكثر من 1.1 مليون دعوى، وصدرت فيها أحكام لمصلحة الدولة بمجموع بلغ 2.5 ترليون ليرة سورية و809 ملايين دولار و770 مليون يورو.

وأكد المحامون الشاكون أنه لم يصدر أي قانون يعدل من مهام محامي الدولة أو تخفيض من مسوؤليتهم حتى يبرر تخفيض تعويضاتهم.

من جهته رأى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن استبعاد محامي إدارة قضايا الدولة من تعويض اللصيقة القضائية تعتبر معاملة تمييزية مجحفة بحقهم بالمقارنة مع القضاة، مشيراً إلى أن اللصيقة القضائية حسب مشروع القانون تمت مضاعفتها 20 ضعفاً للقضاة عما كانت عليه سابقاً، على حين لم يمنح محامو الدولة سوى تعويضاً يصل في أقصاها إلى 150 بالمئة من راتبه، وهذا يعني مضاعفة تعويضاتهم مرة ونصف المرة فقط.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف العكام: هذا تمييز ضد محامي الدولة في المعاملة على الرغم من أن لمحامي الدولة دوراً كبيراً في حماية المال العام وفي تمثيل الدولة في الدعاوى المرفوعة عليها أو لمصلحتها في القضاء، وبالتالي أعتقد بأن شعورهم بالإجحاف في هذه الطريقة سوف يؤثر على المال العام وعلى إدارة قضايا الدولة في ممارسة دورها.

وأشار إلى أن لمحامي الدولة حق أصيل في اللصيقة القضائية، معتبراً أن مشروعات القوانين التي تم إقرارها في مجلس الشعب الأسبوع الماضي هي ليست مخالفة للدستور، ولكن عاملت محامين الدولة معاملة تمييزية مجحفة بحقهم، ولا يجوز من مبدأ العدالة والإنصاف أن يعاملوا هذه المعاملة التمييزية.

اخبار سورية الوطن ١_الوطن