syriahomenews أخبار سورية الوطن
تجاوزت ارتفاعات الأسعار كل حد، وشملت كافة السلع والبضائع، سواء كانت مستوردة أو من إنتاج محلي، ولم تعد الذرائع التي تقدم تبريراً لهذا الارتفاع، من العرض والطلب، إلى تذبذب أسعار الصرف، إلى الحالة الجوية تقنع أحداً، وأصبحت عبارة حماية المستهلك التي يسمعها المواطن موضعا للتندر.
صحيح أن هنالك عواملاً ضاعفت معاناة المواطن وأدت إلى المساهمة في رفع الأسعار كالعقوبات الظالمة المفروضة على سورية ولكن الصحيح أيضاً أن هناك من استغل هذه العقوبات من التجار والمستوردين والحلقات الوسيطة الأخرى لمضاعفة ثروته، فحتى التاجر الذي لا يستورد يرفع أسعاره تماشياً مع السوق بحجة الخوف من ضياع رأس المال نتيجة المخاطر، ولم يعد يرضى إلا أن يحقق ربحاً لا يقل عن ٥٠% في بضاعته.
إذاً كيف نحمي المستهلك ونكشف المتلاعبين بالأسواق؟ وهل أصبحت حمايته مستحيلة؟.
الحقيقة ليس هنالك شيئ مستحيل إذا توفرت الرغبة والإرادة الصادقة بالعمل لدى كل من يقوم على خدمة المواطن، وأولها عدم غض الطرف عمن يقوم بفوضى الأسعار، ومحاولة الاستفادة من أفكار الاكاديميين والإعلاميين الاقتصاديين بكيفية ضبط الأسواق للخروج من فوضى الأسعار والتضخم، وقد طُرح الكثير منها كتصميم نموذج لعقود آجلة بين الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وبين المزارع من جهة ثانية، يتضمن توفير كمية محددة من المحصول بحسب ما يزرعه المتعاقد بسعر محدّد سلفاً عند موعد الزراعة أو قبلها، بشرط أن تضمن الحكومة تأمين احتياجاته من السماد والبذار والمشتقات النفطية بأسعار مدعومة، ويتعهد المزارع بتسليم الحكومة الكميات المتعاقد عليها حصراً.
(سيرياهوم نيوز-الثورة٢-٧-٢٠٢٢)
