هل رفع قرار السماح بتصدير الثوم والبصل أسعارها داخلياً؟ … تاجر في سوق الهال لـ«الوطن»: سبب الارتفاع يباسه وجفافه ولا علاقة للتصدير بذلك

بمجرد صدور قرار السماح بتصدير الثوم والبصل ارتفعت أسعار المادتين في أسواق دمشق فضلاً عن قلة مفاجئة في كمية الثوم على وجه الخصوص بعد أن كانت تغرق بها الأسواق، حيث وصل سعر كيلو الثوم في أسواق دمشق لحدود 1200 ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بسعر 500 ليرة إضافة إلى ارتفاع سعر كيلو البصل لأكثر من ألف ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بحدود 700 ليرة.

في تصريح لـ«الوطن» بين عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن سعر كيلو الثوم ارتفع اليوم في سوق الهال بدمشق من 400 ليرة إلى 600 ليرة بسبب يباس المادة وجفافها بشكل أكبر وليس نتيجة لصدور قرار السماح بتصديرها ، نافياً في الوقت نفسه انخفاض الكميات المطروحة من مادة الثوم في السوق الداخلية عقب القرار.

وأضاف: إن قرار السماح بتصدير مادتي الثوم والبصل ساهم بطمأنة المزارعين الذين يقومون بتخزين المادة لأن التصدير هو صمام الأمان لهم في حال انخفاض سعر المادة في السوق الداخلية.

وأكد قزيز أنه لم يتم البدء بتصدير مادتي الثوم والبصل بعد، لافتاً إلى أن البصل الموجود في السوق حالياً غير قابل للتصدير وهو من نوع الفريك، أما المعد للتصدير فسيبدأ إنتاجه بعد نحو الشهر وهو من النوع الذي يستخدم للمؤونة، أما الثوم المطروح بكثرة في السوق حالياً فإنه من النوع البلدي وهذا النوع يصدر كما جرت العادة خلال السنوات السابقة إلى الأردن فقط وسيبدأ تصديره بعد يباسه بشكل كامل، بينما الثوم المعد للتصدير إلى الخارج من النوع الصيني ويتم جنيه حالياً وتيبيسه وتجفيفه بهدف البدء بتصديره قريباً حيث يتم جني بحدود 300 طن يومياً، مشيراً إلى أن زراعة الثوم الصيني تتركز في محافظتي درعا والسويداء والإنتاج العام الحالي مبشر ويزيد على العام الماضي بحدود 5 أضعاف.

وتوقع قزيز أن يتم البدء بتصدير الثوم بعد نحو عشرين يوماً، مشيراً إلى أن الثوم الصيني المنتج في سورية مرغوب في الخارج ويصدر إلى معظم الدول العربية.

بدوره أوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط لـ«الوطن» أنه بمجرد سماع مزارعي الثوم والمصدرين بقرار السماح بالتصدير بدؤوا بتخزين المادة في مستودعاتهم وعدم طرح الكميات الكافية إلى السوق وذلك من أجل طرحها للتصدير عند البدء بذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة في السوق الداخلية وبالتالي ارتفاع سعر المادة.

وطالب الأزعط المعنيين في الحكومة بدراسة حاجة السوق الداخلية وكذلك السوق الخارجية قبل اتخاذ قرار السماح بتصدير أي مادة إلى الخارج.

سيرياهوم نيوز3 – الوطن