| هيثم يحيى محمد
في ضوء نتائج الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء في اللاذقية يوم الخميس الماضي بحضور الوزراء المعنيين بإنتاج وتسويق موسمي الزيتون والحمضيات يبرز السؤال في ضوء التجارب السابقة مامدى تفاؤل الفلاحين المنتجين والمصدرين بنجاح عملية تسويق انتاج الحمضيات لهذا الموسم داخلياً وخارجياً ومن ثم ماهو المطلوب القيام به من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات ذات العلاقة من اجل نجاح عملية التسويق الداخلي وتصدير الفائض للخارج ؟
*من الصعب النجاح
يقول مزارع الحمضيات المميز في انتاجه بمحافظة طرطوس وجيه محمود في معرض إجابته على ماتقدم :من الصعب نجاح عملية التسويق مهما كانت القرارات المتخذة لان التسويق يحتاج الى فريق عمل يحمل غاية وهدف ومهمة وطنية وأخلاقية وطالما الجهات المعنية بالتسويق في غالبيتها تستشري بالفساد والسمسرة المضافة ضمن منظومة متكاملة فلا هم لها اخر وبالتالي تقوم بالتأخير والعرقلة والتلاعب بالأسعار وأسلوب التسويق وتبديل التصنيف دون رادع او وازاع مع الحماية المجانيه بالأنظمة والروتين والحماية الخفيه وغيرذلك من مفاهيم ستوك تبحث من خلالها على شماعة التخريب الممنهج
ويضيف:واذا افترضنا ان الحكومة مهتمة بالمواطن فعليها ان تقوم بتكليف لجنه خاصة من المزارعينن تعمل مجاناً تؤمن بانجاح التجربة من خارج المعنيين في اتحاد غرف الزراعه او اتحاد الفلاحين او الجهات الزراعية والحزبيه والاعتماد على الميثاقيه الاخلاقيه ويتم تبديلها بشكل دوري وجزئي ضمن مدة محددة من دون ترك اَي هامش للسمسره مع إعادة هيكلة لجان وزارة التجارة الداخلية على ان تكون غير مرتبطة بوصاية الوزير والوزارة وإلزام القطاع العام والخاص بالأسعار وتصدق لموسم كامل مع فرز المنتج بايدي خبيرة بين الاستهلاك والتصدير وعقد عقود للتصدير عبر معابر شرعيه بدون رسم إضافي بعد هذا يحتمل ان يتم عرقلة منظومة الفساد جزئياً ولكن الفساد يصفق بكامل الاكف وغيره بأصابع مبتورة
الحل بدعم المصدرين
*بدوره بسام علي رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعةاللاذقية اعرب عن عدم تفاؤله وقال :ليس هناك من جديد يدعو للتفاؤل طالما ان هناك تهميش للمصدر ..فالتركيز على الأسواق الداخلية خطأ كبير ترتكبه الحكومة لان القوة الشرائية في الاسواق الداخلية ضعيفة جدا والمواطن لايسطيع تأمين ثمن رغيف الخبز وبعض حاجاته اليومية ليشتري حمضيات
وفواكه وما شابه إذا ليس هنآك سبيل غير التركيز على التصدير ودعم المصدّر لما له من أهمية في رفد الحكومة بالقطع الأجنبي كونه يتم ايداعه بمصرف سورية المركزي ويتم تسليم المصدر قيمته بالليرة السورية حسب قرار المصرف رقم/1071/1070/لعام 2022. فلذلك دعم السورية للتجارة هي تجربة فاشلة وغير مجدية لإن السورية للتجارة هي عبارة عن ناقل وليس مسوق ونحن نعرف عن كثب تجربة القطاع العام
ومسألة اللجان وما ينتج عنها
وتابع علي قائلاً:هذا العام الموسم ضعيف جدا والحمضيات قليلة وبديهيًا سوف تكون أسعارها جيدة وليست بحاجة الى هذه الجوقة الإعلامية ..كنا نتمنى أن يكون السيد رئيس الحكومة آكثر إستجابة للمطالب وخاصة بالنسبة للفلاحين لأنهم الحلقة الأضعف
أخيرا كل الشكر لسيد الوطن الذي أعطى توجيهاته الكريمة للاهتمام بالحمضيات والزيتون كونهما مزروعات أستراتيجية
في هذه الظروف الصعبة
وعندما قلنا له :هل من امور محددة على الحكومة القيام بها لدعم التصدير والمصدرين؟ماهي؟
اجاب:تطبيق برنامج الاعتمادية بشكل صحيح وفصل المزارع عن المصدّر بصرف الدعم المستحق كي يكون هناك انصاف
ودعم المصدر أسوة بدول الجوار كي يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية وتذليل العقبات أمامه من خلال السماح للبرادات بالدخول إلى سورية وبالعكس كونها أرخص بكثير والغاء الرسوم في بعض المعابر
*نشوان بركات مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة بدا في إجابته ل(الوطن)متفائلاً بنجاح العملية التسويفية في حال تم تنفيذ خطة الفريق الحكومي وقال:متفائلون بنجاح عملية تسويق الحمضيات في حال التطبيق الكامل للخطة المقترحة من قبل الفريق الحكومي وخصوصا التدخل خلال فترة ذروة الإنتاج بالنسبة للتسويق الداخلي وذلك باستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات عن طريق السورية للتجارة وكذلك استجرار معامل العصائر لأكبر كمية ممكنة من الإنتاج والتزام كافة الجهات المعنية بالأدوار المنوطة بها.
وبالنسبة للتسويق الخارجي تم التواصل مع الجهات المعنية التي تواصلت مع دول الجوار بخصوص مرور برادات الشحن وتم منح وعود شفوية بالسماح بمرور البرادات بالإضافة إلى منح تسهيلات وتخفيضات جمركية ولكن لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
(سيرياهوم نيوز3-الوطن11-10-2022)