syriahomenews أخبار سورية الوطن
أثار حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرا عن قانون جديد للأحوال الشخصية حالة من القلق المجتمعي، وترقب بين المصريين، وتساءل الكثيرون: هل سيتم عرض القانون الجديد على الأزهر؟
وماذا عسى أن يكون الرأي الشرعي؟
ولماذا يؤثر الشيخ “الطيب” الصمت؟
الجديد
اليوم كان مقال نشره الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق في صحيفة “صوت الأزهر” بعنوان “أوقفوا العبث بالميثاق الغليظ” استهله قائلا: “لا زالت المحاولات العبثيَّة التي تريد النيل من عقد الزواج تتوالى؛ ولذا رأيت الكتابة في هذا الموضوع مع أني كتبت فيه سابقًا، فعقد الزواج عقد مقدس أحاطه شرعنا بسياج منيع، وضمانات متعددة، تضمن تحقيق مقاصده، وهي بقاء النوع الإنساني لإعمار الكون وتواصل الأجيال، مع تلبيَّة احتياجات الإنسان العاطفيَّة والجسديَّة، وملائمة الجبلة التي خُلِقَ عليها من الشراكة الحياتيَّة وحبِّ السكن والسكينة:{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ، وهذه الضمانات التي جاءت بها شريعتنا الغراء ضمنت مع تحقيق هذه الغايات عدم اختلاط الأنساب بين الناس؛ ولذا أجازت للرجل أن يتزوج بأربع نسوة : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } ، ولم تجعل ذلك للمرأة، وليس كما تظنه كثير من النساء أنَّه من باب تفضيل نوع الرجال على النساء، فالمرأة هي التي اختصها ربُّ العالمين بشرف حمل الجنين في رحمها، ومع أنَّ الجنين يتكون من نطفة رجل واحد إلا أنه منع تعدد الرجال على المرأة الواحدة؛ لأنَّ تعدد الرجال على المرأة يضيع نسب الطفل بينهم، فلا يعرف والده من بينهم فتختلط الأنساب، بخلاف الرجل فإن تزوج بأكثر من امرأة لم يتصور حصول اختلاط للأنساب، فكلُّ حمل لزوجة من زوجاته يعلم أنه هو والده؛ ولذا لم يكن لجواز التعدد بالنسبة للرجال علاقة بالتفضيل له على المرأة التي منعت منه؛ ولذا اشترط إسلامنا لصحة الزواج أن تكون المرأة المراد الزواج منها خالية عن الأزواج بشكل تمام، فلا يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة متزوجة من زوج آخر، ولا يجوز له أن يتزوج بامرأة مطلقة وهي في عدة الطلاق مع أنها ليست زوجة، وسواء أكان الطلاق رجعيًّا ،حيث إنها تكون في حكم الزوجة فيجوز لزوجها ردها إلى عصمته طالما لم تنته عدتها، أم كان طلاقها بائنًا مع أنها لن تعود لمطلقها، وذلك لحِكم كثيرة من أهمها استبراء الرحم والتأكد من عدم وجود حمل من المطلق، فقد يكون الحمل في بدايته فإن تزوجت من شخص آخر نسب الطفل إليه مع أنه ابن الأول فتختلط الأنساب، ومثل هذا مَنْ توفي عنها زوجها فلا تتزوج إلا بعد أن يبرأ الرحم بمضي العدة أو وضع الحمل إن وجد؛ ولذا كان من أهم شروط المرأة الخلو عن الزوج تمامًا، وهذا شرط حتمي معلوم من الدين بالضرورة، لا نزاع حوله ولا يقبل اجتهادًا جديدًا في عصر من العصور إلى قيام الساعة.”
وقال إنه كما يشترط في المرأة المراد الزواج منها أن تكون من غير محارم الزوج، فلا زواج من الأخت ولا من الأم … :{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}.
وقال شومان إن الإخلال بشرط كون المرأة لا زوج لها حقيقة أو حكمًا، وكذا كونها ليست من محارمه يجعل العقد باطلًا وكأنه لم يكن، ويبقى حرامًا على الطرفين أن يقترب أحدهما من الآخر كزوج، فإذا وقع جماع بين الرجل والمرأة في هذا الذي يسمونه زواجًا فهو من الزنا المحرَّم الواقع بين أي رجل وامرأة من دون عقد زواج، ويزيد التحريم في حال كون المرأة ممن حُرِّمَت على الرجل ، فوطء المحارم أشدُّ تحريمًا وإثمًا من الزنا بامرأة ليست من المحارم، وقد ورد فيه عن الفقهاء بأن عقوبته القتل لطرفيه ولو كانا غير محصنين، واستدلوا على ذلك بما رُوِيَ عن البراء بن عازب قال: لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، أَوْ أَقْتُلَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ».
وتابع شومان: “ومعلوم أنَّ زوجة الأب من المحرَّمات على الابن تحريمًا مؤبدًا بنص كتاب الله، وقد استنبطوا من هذا الحديث عدم التفريق بين المحصن وغير المحصن في جريمة زنى المحارم؛ لأنَّ القتل كان بالسيف، فتبين أنَّ جريمة زنى المحارم لا تجري على قاعدة عقوبات الزنى بين غير المحارم، حيث يكون الجلد لغير المحصن والرجم لمن أحصن بالزواج، فهذه عقوبة خاصة نظرًا لشدة قبح الجريمة.”.
وقال إن للفقهاء تفصيلا في بيان نوع قتل الفاعل في هذه الحال؛ هل هو قتل حد أو قتل كفر؟ والراجح أنَّه قتل حد، ولا يُكفَّر فاعله إلا إذا فعل ذلك مستحِلًّا له؛ لأنَّه عندئذ يكون معارضًا لشرع الله، ومنكرًا لمعلوم من الدين بالضرورة، وهو تحريم المحارم بعضهم على بعض بعقد أو من دون عقد، فلم يفرق الفقهاء بين كون زنى المحارم واقعًا في ظل عقد زواج أو من دونه؛ لأنَّ عقد النكاح في هذه الحالة باطل لم ينعقد أصلًا، بل إنَّ فعل ذلك بعد عقد يكون أشد قبحًا؛ لكونه جمع إلى تحريم الفعل تحريم الإقدام على عقد مُحَرَّمٍ بنص قطعي في كتاب الله؛ وهو ما سبق ذكره من كتاب الله :{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ..} أمَّا في واقعة الحديث ففيها نص يخصها حيث يقول : {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} ، وفي ذلك يقول ابن القيم: «فَوَاَللَّهِ مَا رَضِيَ لَهُ بِحَدِّ الزَّانِي حَتَّى حَكَمَ عَلَيْهِ بِضَرْبِ الْعُنُقِ وَأَخْذِ الْمَالِ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمَحْضُ؛ فَإِنَّ جَرِيمَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ جَرِيمَةِ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، فَإِنَّ هَذَا ارْتَكَبَ مَحْظُورًا وَاحِدًا، وَالْعَاقِدُ عَلَيْهَا ضَمَّ إلَى جَرِيمَةِ الْوَطْءِ جَرِيمَةَ الْعَقْدِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ، فَانْتَهَكَ حُرْمَةَ شَرْعِهِ بِالْعَقْدِ، وَحُرْمَةَ أُمِّهِ بِالْوَطْءِ»!
وقال شومان إن المحاولات العبثيَّة بتخريب هذا العقد والميثاق الذي وصفه ربنا بالغليظ في قوله تعالى:{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: أمر مرفوض، مشيرا إلى أن الكارثة أنه مع استقرار هذه القواعد الشرعيَّة يُعْلَن في بلد عربي عن زواج مسلم بأخته زواجًا مدنيًّا!، وخرجا بكلِّ تبجح وبوجهين مكشوفين نزع منهما الحياء نزعًا، يتحدثان عن زواجهما، ويرفضان حديث شيخ جليل يبَّن لهما حكم الشرع، وهو بطلان هذا الزواج، وما أعلن عنه في دولة عربيَّة أخرى من زواج امرأة برجلين في عقد واحد ووقت واحد، وتتعهد بأن تعدل بينهما!
وقال وكيل الأزهر الأسبق إنه لم يكن يتوقع أن تصل المحاولات العابثة بهذا الميثاق إلى هذا الحد يومًا من الأيام، على الأقل في بلاد المسلمين.
وتابع متسائلا: كيف وهي نادرة الحدوث في بلاد غير المسلمين ومن بينهم غير مؤمنين بكافة الديانات السماويَّة؟!
وقال إن غالب الظن الذي قد يصل إلى اليقين أنَّ هذا من الغزو الوافد إلى بلادنا لهدم حصنها الحصين الذي يؤرق الكثيرين وهو نظام الأسرة في الإسلام، وليعلم الجميع أنَّ هذه الجرائم المرتكبة في حق الميثاق الغليظ لا خلاف على أنها من الكبائر العظيمة، وهي حرب على كتاب الله وسنة نبيه وإجماع فقهاء المسلمين سلفًا وخلفًا، ومن يفتي بحل هذا الزواج إن وجد فهو يلحق بهذه الأطراف في إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، ويشاركهم في ذلك من يكتب وثيقة بهذا الزواج المزعوم، ومن يشهد عليه، ومن يرضى به ولا ينكره ولو بقلبه.
وطالب شومان السلطات المختصة في بلاد المسلمين منع هذا التجني على ثوابت شرعنا، وإنزال العقوبات الرادعة بمن يرتكبون هذه الجرائم.
وقال إن على الجهات الدينيَّة والثقافيَّة بذل جهودها لبيان فداحة هذه الجرائم وأنه لا وجه لها في الأديان السماويَّة كافة وليس في ديننا الإسلامي فقط، لافتا إلى أن الطباع السليمة تنفر من هذه القاذورات، وكثير من البهائم لا تفعلها مع أنها لا عقل لها، ومع أنها ليست لديها نصوص شرعيَّة تُرَدَّدُ على مسامعها ليل نهار تبين بطلان وتحريم هذه الأفعال، وليعلم الجميع أنه ليس لدينا في ديننا زواج شرعي وآخر مدني.
واختتم مؤكدا أن الزواج المشروع هو الذي يستوفي أركانه وشروط صحته المستمدة من شرعنا، وما عداه فهو والعدم سواء، فيا أيها الشباب ويا أيتها الفتيات احذروا هذا الغزو الذي يستهدف قوام المجتمع المسلم المتمثل في نظام أسرته، الذي جعل الزوجة زوجة لرجل واحد وأمًّا عفيفة شريفة لأولاده، والوالد والدًا وراعيًا لأهل بيته، والعم عمًّا في مقام الوالد، ولكن لا يكون عمًّا ووالدًا له في نفس الوقت، والخال خالًا لابن اخته وليس والدًا له!، وألقى في نفوس الرجال الغيرة على نسائهم، فلا يقبل الحر منهم مجرد توجيه كلمة غزل لزوجته، وليس مشاركته لها في الفراش!
وقال إنه حتى قبل الإسلام كان الجاهليون لا يقبلون ذلك على نسائهم وبناتهم، وكانوا يرتكبون جرائم لا يقبلها شرعنا مبالغة في حماية شرف نسائهم، فربما قتلوا المرأة البريئة بظن فعلها خطيئة مع رجل لم يتزوج بها بعد، وما جريمة وأد البنات في أيامهن الأولى التي عابها كتاب ربنا وعدَّها من الجرائم شديدة الاستقباح والإنكار إلا انحراف في معالجة قضية الشرف والغيرة على النساء:{ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } .
واختتم قائلا: فكيف ساغ لمن يفترض به أنه من نوع الرجال أن يتخذ أخته زوجة؟!فقد أهدر مروءته ورجولته، وقضى على إنسانيته، وصار أحط من الحيوان، وكيف ساغ لمن يفترض أنها من الحرائر أن تجمع عليها الرجال في وقت ترفضه شريكتها في جنسها الحيواني من ذوات الأربع؟!
الأوامر العسكرية
من جهته قال الفقيه الدستوري نور فرحات إنه لا يصح أبدا أن تنظم علاقات الزواج بأوامر عسكرية ، مشيرا إلى أن كل شيء قد يقبل قسرا الا هذا.
وأضاف فرحات أن هذه منطقة يلعب فيها العرف والقبول المجتمعي دورا هاما.
وقال إن القانون ليس مجرد أوامر واجبة التنفيذ بالقهر والإجبار ، لافتا إلى أن القانون تنظيم يقوم علي الرضاء المجتعي للعلاقات الاجتماعية.
وتساءل فرحات؛ هل أخذ رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ؟
القانون الجديد
كان الرئيس السيسي تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحديث عن الزواج خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة، موضحًا أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد.
وأضاف السيسي: «في ناس سمعت مني الكلام ده، قولتلهم فكروا أنكم متخلفوش في أول سنتين تلاتة، فالناس فكرت إني بقولكهم كدا عشان أنظم النسل، لا الشاب والشابة كانوا في بيوت أهاليهم في أب بيشيل وبيراعي سواء للشاب أو الشابة، وهم بقى راحوا بيت تاني خالص شكل تاني خالص اديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مسار الحياة لمدة سنة ولا اتنين إن لاقوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللي بعدها الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن».
وأشار إلى إجراءات الكشف الطبي ما قبل الزواج، قال: «ده سلامة عقد والعقد مبني على الشفافية والمصداقية وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة أقدر احقق في سلامة العقد دي، لو معملتش يبقى أنا كدولة قصرت»، مضيفًا: «ده منظور آخر مش منظور طبي أو عشان الإعاقة أو عدم الإنجاب أو كلام من هذا القبيل».
وتابع: «ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاسة قاضي وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى القاضي ده اللي هيدي تصرح سلامة التحاليل.. حد هيقولي انت بتعقّدها ولا إيه لا والله ده أنا بطمن الأم والأم اللي عندهم أبناء».
سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم
