syriahomenews أخبار سورية الوطن
طرطوس:هيثم يحيى محمدمايزال التجار والاسواق يتحكمون باسعار المواد ويرفعونها على هواهم بشكل شبه يومي تحت حجج مختلفة رغم صدور القانون ٨ لعام ٢٠٢١ ورغم الضبوط التي تنظم بناء عليه بحق العديد من المخالفين من قبل دوريات (التموين) والسؤال ماهي الاجراءات التي قامت بها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس في الفترة الاخيرة للحد من هذه المخالفات وفوضى الاسواق؟وما رؤاها في هذا المجال لعام ٢٠٢٢ ومقترحاتها لاستقرار الاسعار والاسواق؟يقول سالم ناصر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس رداً على تساؤلات (الوطن)إن أسعار المواد الأساسية التي تصدر بها نشرة أسعار من قبل المديرية أو من قبل الوزارة وهي(سكر ،رز ،زيت دوار الشمس ،سمنه نباتيه ، دقيق ابيض ،حمص ،عدس ،برغل ،بن مطحون ،معكرونة وشعيريه ، طون ،سردين ،خبز سياحي)فإنها ثابتة وتباع من قبل الفعاليات التجارية بالسعر المحدد بالنشرة ولا يخلو الأمر من وجود بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة ممن يستغلون حاجة المواطنين ويقومون برفع الأسعار وإن دوريات المديرية تقوم بملاحقة هؤلاء التجار بدءاً من تاجر المفرق وصولاً إلى تجار الجملة والموزعين حيث تقوم بتنظيم الضبوط اللازمة وتحيلها إلى القضاء المختص بالإضافة إلى متابعة تنفيذها حيث بلغ عدد الضبوط خلال شهر كانون الاول لعام ٢٠٢١ الماضي ٢٨٠ ضبط منها ١٤٠ ضبط محال للقضاء بمخالفات نوعيه وجسيمه والباقي ضبوط تسويه اي غرامات ماديه يمكن المصالحه عليها
واشار ناصر الى ان باقي المواد الأخرى (غير الأساسية) تخضع لبيان الكلفة وقد تم إبلاغ كافة المنتجين ضمن المحافظة للتقيد التام بتقديم بيانات كلفة بمنتجاتهم وتحديد هوامش الربح النظامية لها وتحرير فواتير نظامية يحدد ضمنها السعر النظامي للمادة مؤكداً ان الدوريات تعمل على مراقبة السعر المعلن عند تجار المفرق ومقارنته مع سعر بيان الكلفة وأي خلل يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفوحول مقترحاته لاستقرار الأسعار و الأسواق رأى ناصر ان ذلك يتم من خلال صالات السورية للتجارة حيث ان الاسعار فيها خير برهان على ذلك مضيفاً ان هذا ما سيتم ملاحظته خلال عام 2022 الحالي من خلال توجيهات الوزير التي تقضي بأن يتم التركيز داخل صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة على المواد المطلوبة والمرغوبة للشراء من قبل المواطنين بالإضافة إلى الاهتمام بنوعية المواد المعروضة للبيع داخل الصالات. وبخصوص مدى متابعتهم للضبوط التي تحال الى القضاء وفيما اذا كانت تصدر بها احكام ضد المخالفين ام يتم تبرئتهم قال مدير التجارة الداخلية ان الأحكام الصادره عن المحكمه تكون حسب نوع الجرم وقد صدرت احكام تتراوح مابين التغريم والسجن والاغلاقات وقله قليله من القضايا صدرت فيها احكام بالبراءة.
اخيراً في الختام نرى وجوب معالجة الاسباب الحقيقية لتذبذب الاسعار قبل النتائج واتباع خطوات وآليات عمل جديدة من قبل اجهزة الرقابة والمجتمع الأهلي تختلف عن السابق لضبط ومعاقبة الجشعين والمحتكرين والمرتكبين وتوفير الظروف والبيئة المناسبة للتجار الجيدين الذين يعملون وفق الاصول التجارية والقانونية
(سيرياهوم نيوز-الوطن4-1-2022)
