| علي عبود
باستثناء حكومة الدكتور عبد الرؤف الكسم في ثمانينات القرن الماضي .. فإن جميع الحكومات السابقة تجاهلت مطالب الصحفيين المحقّة والمشروعة،وتعامل بعضها معهم بأساليب غريبة بل وإنتقامية!
جميع النقابات المهنية تتلقى دعما ماديا من الحكومة باستثناء الصحفيين ، وجميعها يُقدّم بفعل وفرة صناديقها المالية الكافية والوافية الخدمات الصحية من طبابة وأدوية بأسعار رمزية باستثناء الصحفيين ..فلماذا؟
من المؤسف مثلا أن يضطر الصحفيون للجوء إلى نقابة المعلمين للإستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة في مراكزها في دمشق لأن تعويض الخدمات الصحية المقدم من اتحادنا بفعل شحة موارده المالية هزيل جدا!
أما راتب تقاعد الصحفي فقد أصبح رمزيا بل أقرب إلى”المهزلة” بالكاد يشتري نصف كيلو لحمة شهريا ، وكان رد نقيب الصحفيين على المطالبين برفع هذا الراتب مقنعا جدا وبما معناه : حتى لو سمحت مواردنا برفع الراتب بنسبة 100% لن تتحسن الأوضاع المادية للمتقاعدين!
والمثال القريب جدا الذي يؤكد على إهمال واقع الصحفيين هو حرص الحكومة في الأشهر الأخيرة على رفع نسب التعويض لعدة جهات عامة ونقابية باستثناء الصحفيين .. فلماذا؟
هل العلة في اتحاد الصحفيين الذي عجز عن الضغط على الحكومة أوإقناعها بمعاملته مثلما تُعامل النقابات الأخرى؟
ربما العلة كانت ولا تزال في الإدارات الصحفية التي انشغلت بتأمين مصالحها ولم تقنع الحكومة بإنصاف الصحفيين ، هذا إن لم تُحرّض ضد تحقيق مطالبهم .. هل نُبالغ؟
قلة تتذكر اليوم أن حكومة الكسم السابقة خصصت للصحفيين عشرة شقق سكنية بسعر الكلفة ، وتوقف توزيعها بعد سنوات قليلة ،وعندما سأل الصحفيون في اجتماعهم الدوري مع الدكتور الكسم عن سبب توقف التخصص والتوزيع أجاب مبتسما : أسألوا مديريكم !!
كما إن المكاتب التنفيذية لاتحاد الصحفيين كانت مقصرة جدا باستثمار العقارات المفرزة للإتحاد عكس النقابات الأخرى كنقابة المهندسين مثلا ، إلى أن تبخّرت هذه العقارات إلى الأبد!
ولم يعد من باب يطرقه الصحفيون حاليا سوى باب رئيس الحكومة عسى وعلّ يبدل الحاشية التي يُذيّل بها دائما الكتب المرفوعة إليه والمتضمنة مطلب رفع نسبة التعويض ، من “التريث” ، إلى “موافق” على أي كتاب جديد سيرفعه الإتحاد مستقبلا ، ولا يبدو إن هذا الأمر سيتحقق قريبا بغياب أي قوة ضغط أو إقناع ، فاتحادنا كان ولا يزال ضعيفا جدا جدا أمام أي حكومة سابقة أوحالية أو قادمة .
لقد أعلنت نقابة المهندسين مؤخرا عن زيادة الراتب التقاعدي إلى 85 ألف لأن مواردها المالية أتاحت لها مثل هذا”الرفع” في حين اتحاد الصحفيين بالكاد يقوى على تأمين الراتب الرمزي للمتقاعدين!
وكان ملفتا دعوة بعض أعضاء مجلس الشعب في 9/6/2022 إلى رفع نسبة تعويض الاختصاص للصحفيين أسوة بالزيادة التي حصلت على طبيعة العمل في النقابات والمؤسسات ، لكن هذه الدعوة لم توجه لرئيس الحكومة عند حضوره افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشعب ، بل كانت بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ومع ذلك يُشكرعضو مجلس الشعب خالد الشويكي لطرحه موضوح زيادة تعويض طبيعة العمل الصحفي وذلك أسوة بزيادة طبيعة العمل التي حصلت في النقابات والمؤسسات ، ونكرر سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة : إلى متى سيبقى الصحفيون ينتظرون زيادة تعويضاتهم ؟
نأمل أن تأتي الإستجابة سريعا حتى لايتكرس الإنطباع السائد بأن الحكومة بعدم موافقتها على مطلب محق ومشروع كأنّها تنتقم من الصحفيين لأن ّ قلة منهم تُغرّد غالبا خارج سربها!!
(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع12-