syriahomenews أخبار سورية الوطن
هل يعيد صندوق النقد الدولي إقراض مصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وما هي شروطه؟ وهل تقبل “القاهرة” بها؟
أسئلة عديدة فرضت نفسها في الساعات الأخيرة وسط ترقب لمآل الأزمة الاقتصادية المصرية التي لا تزيدها الأيام إلا تعقيدا.
عدد من خبراء الاقتصاد المهمومين بأحوال بلدهم اجتهدوا في تقديم رؤاهم الاقتصادية، فماذا قالوا؟
د. عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية توضح في البداية أن صندوق النقد الدولي له شروط لإعادة إقراض مصر و منحها صك الصلاحية مرة أخري، منها:
– تحرير الاسعار بمعني أسعار الصرف والفائدة وأسعار السلع (بمعني الغاء الدعم و لو تدريجيا).
– زيادة دور القطاع الخاص وتسهيل ممارسته للنشاط الاقتصادي في ظل ظروف عمل مناسبة وعادلة.
– تراجع دور المؤسسات العامة ومؤسسات القوات المسلحة في النشاط الاقتصادي من خلال طرحها للبيع كجزء من سياسة بيع الاصول.
وأضافت أنه بالرغم من تعدد الشروط، فإن كل الحديث عن بند واحد فقط و هو سعر الصرف.
وأشارت إلى أن الحل النقدي لم يكن يوما ناجعا، لافتة إلى أنه حتي لو حررنا سعر الصرف تماما، لن تحل مشكلتنا أبدا.
وتساءلت “المهدي”: لماذا لا تأخذ الحكومة قرارت حاسمة بتقليل دور المؤسسات العامة ومؤسسات القوات المسلحة كنقطة بداية، وتضع نظام حوافز واضحا لتشجيع القطاع الخاص في مجالات تستهدفها مثل الصناعة و الزراعة مثلا؟
وقالت إنه ينبغي أن تسير خصخصة مؤسسات القطاع العام و القوات المسلحة الاقتصادية- سواء للمصريين أو الاجانب – بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص علي التوسع والاستثمار.
وتابعت: “بعد أن يبدأ السوق الحقيقي في التحرك و الانتعاش نبدأ في تحرير سعر الصرف، وأن يكون البرنامج الذي سوف نتبعه معلنا حتي تتوقف المضاربات علي العملة.”
وقالت إن صندوق النقد الدولي ليس جهازا جامدا و لكنهم مجموعة من الخبراء يمكن مفاوضتهم بصورة جادة و مقنعة في أولويات التنفيذ، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك جدية في اتخاذ خطوات التنفيذ سوف يوافقون علي تأجيل تحرير سعر الصرف حتي يستقر اداء القطاع الخاص و يتزايد دوره بوضوح.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ قرار بتخفيض قيمة القروض التي تحصل عليها مصر سنويا.
وتابعت موضحة: “فإذا كانت مثلا تحصل علي 15مليار دولار سنويا… يتم تخفيض الرقم الي 12 مليار دولار هذا العام ثم 10 مليارات دولار في العام التالي ثم ٨ مليارات دولار في اللاحق… علي سبيل المثال”
واختتمت مؤكدة أن الإصلاح يجب أن يعتمد تدريجيا علي الموارد الذاتية و تنميتها و حسن ادارتها و ليس علي القروض و الاعتماد علي الغير بصورة لا نهائية.
دور الدولة في الاقتصاد
من جهته قال د.زياد بهاء الدين وزير الاستثمار المصري الأسبق إن تدخل الدولة في الاقتصاد ضروري، ولكن يجب وجود داعم للاقتصاد الخاص.
وعن مشكلة سعر الصرف، قال بهاء الدين: ” كلما زادت الفجوة في سعر الصرف، قل الاستثمار القادم من الخارج.
ونبّه على دور السياسة الخارجية في دعم الاقتصاد مؤكدا أن الدولة إذا كانت في حالة عداء مع إحدى الدول، فلن يأتيها استثمارات من تلك الدولة.
واختتم مؤكدا أن الاقتصاد الحقيقي هو تقييمك لإنتاجك وتصديرك وكم عملك على الأرض.
الاقتصاد والسياسة
في ذات السياق قال السفير فوزي العشماوي إن إدارة الاقتصاد بالأماني والإشاعات واللجان الاليكترونية لا تليق.
وأضاف أن الاقتصاد علم له أصوله وقواعده وخبراؤه، و مرتبط ارتباطا عضويا ووثيقا بالسياسة.
وخلص إلى أن إصلاح السياسة شرط ضروري لإصلاح الاقتصاد.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
