syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبد الهادي شباط
بعد أن سطرت رابطة الأطباء الفيزيائيين مذكرة تطلب فيها تغطية العلاج الفيزيائي بعقود التأمين الصحي، ثارت حالة من اللغط حول المقصود بالعلاج الفيزيائي ولماذا لا تغطيه بوالص التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين.
«الوطن» تواصلت مع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد الذي أوضح أن هناك خلطاً بين العلاج الفيزيائي الذي تغطيه شركات إدارة النفقات الطبية وأيضاً يغطيه التأمين الصحي الإداري للعاملين في الجهات الحكومية بالنسبة للإصابات الناجمة عن الحوداث وتحتاج للعلاج الفيزيائي، وبين الطب الفيزيائي وهو أحد الاختصاصات الطبية الحديثة في سورية والذي ما يزال غير شائع ومعروف لدى المواطنين، وقد جرى تواصل بين الهيئة ورابطة الأطباء الفيزيائيين ونقابة الأطباء السوريين حول الموضوع وكانت هيئة الإشراف على التأمين سبقت ذلك بتعميم سمحت به لشركات التأمين بصرف الوصفات الدوائية الطبية الصادرة عن اختصاص الطب الفيزيائي وهي المشكلة التي تحدثت عنها الرابطة والنقابة وأن هذا التعميم صار موجوداً ونافذاً لدى شركات التأمين.
بينما أوضح أن الهيئة ستذهب لأكثر من ذلك لجهة قبول الإجراءات الاستقصائية لاستكشاف المرض مثل التحاليل والصور الطبية وصور الطبقي محوري والرنين المغناطيسي وغيرها، لكنه اعتبر أن الأمر يحتاج أيضاً لتدقيق أكثر في التراخيص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بهذا الاختصاص وأنه بهدف ذلك تم منح شركات إدارة النفقات الطبية بعض الوقت (أسبوع) للتواصل والتنسيق ودراسة هذا الملف وإعلام هيئة الإشراف على التأمين بنتائج ذلك ليتم إصدار وتعميم إجراءات موحدة في كل شركات التأمين.
واعتبر المدير العام أن هذا فيما يخص التعامل مع الطب الفيزيائي، في حين تعمل الهيئة على تحديث وتقييم عمل التأمين وكل الملفات العالقة والمنتجات المعروضة في سوق التأمين، ومنه ما تم نقاشه من تفعيل عمل اللجان الفنية في الاتحاد السوري لشركات التأمين بهدف عرض أعمال هذه اللجان خلال الفترة التي تلت إعادة تشكيلها من مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين وتفعيل مهامها وفق النظام الأساسي للاتحاد، وآفاق العمل والدور المأمول منها، كخبرات عمل أكثر تواصلاً بشكل مباشر مع المستفيدين من الخدمة التأمينية، وتم التركيز على الصلاحيات الكبيرة والمرونة التي تمتلكها هذه اللجان للعمل وتقديم ما تراه من مقترحات ومناقشة كل ما يتعلق بنقاط الضعف في القطاع بأسبابها الداخلية (ضمن منظومة عمل القطاع) أو الخارجية، وصولاً إلى الإيجابيات ونقط القوة وسبُل تعزيزها، ومنها ضرورة العمل الدائم والمستمر وفق أفكار خلّاقة جديدة قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط، تدعم قطاع التأمين بصورةٍ أو أخرى وتنهض به والتركيز على إعادة التأمين من حيث قلة خياراتها حالياً، مع الدور المهم الذي يؤديه معيد التأمين الوطني (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) في هذا الإطار، والتركيز على المسافة بين الواقع والطموح العالي جداً في تعزيز الدور الطبيعي الإيجابي للتأمين في الاقتصاد والمجتمع وأهمية تحديث تفاصيل العمل التأميني، مع مراعاة كل الظروف الحالية والمستقبلية المتوقعة والتداول بأفكار تهدف إلى استمرار القدرة على التكيف مع التضخم العالي والمُتسارع، وبشكلٍ خاص بتكاليف الخدمة الطبية، بما يضمن استمرار أداء الشركات لدورها بالتأمين الصحي كحل مثالي للمواطنين في ظل هذا التضخم والتطرق إلى الدور المضاعف الذي سيُناط ببعض مفاصل العمل، مع البدء بتطبيق المعيار المحاسبي IFRS 17 مع بداية عام 2024، وبشكلٍ خاص دور إدارة المخاطر وما تقوم به اللجنة الفنية المعنية بذلك.
إضافة لنقاش أهم ما يعترض اكتتاب تأمين السيارات وإدارة المطالبات بشكليه الإلزامي والشامل (التكميلي)، وأهمية الانتباه إلى تأمين السيارة بقيمتها السوقية، وضرورة تطبيق شرط النسبية (التعويض النسبي) بشكلٍ فني دقيق، في حال عدم تحقيق ذلك بتاريخ الحادث، والبحث في واقع تأمين الكوارث الطبيعية في سورية وصعوباته، والخيارات المتوافرة لعام 2024، في ضوء عدم توافر إعادة تأمين خارجية.
مبيناً أن كل ذلك كان ضمن الأفكار الجديدة لتعزيز نفاذ التأمين في المجتمع، وتسويق التأمين وفق ثقافة عمل ورؤية مختلفة، ولحظ أهمية دور مختلف القنوات التسويقية (وكلاء، وسطاء، مصارف، مندوبو مبيعات)، وتعزيز تواصل اللجان الفنية معهم.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
