هيئة الاستثمار تلغي مئات التراخيص بسبب عدم جدية المشروع … دياب: قطع الطريق على السماسرة وذلك بمنع بيع المشروع قبل أن يبدأ

كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب في تصريح لـ«الوطن» أنه تم إلغاء مئات التراخيص وإجازات الاستثمار لمشاريع شملت في سنوات سابقة وهي مشاريع لم تكن جدية وتم تشميلها فقط للاستفادة من مزايا قوانين الاستثمار السابقة ولذلك فإن القيود التي فرضها قانون الاستثمار الأخير كانت بهدف أن يحصل فقط المشروع الجدي والحقيقي على المزايا والحوافز، ومن ضمن القانون المادة التي تنص على منع التنازل عن المشروع إلى حين وضعه في الإنتاج بهدف قطع الطريق على السماسرة والوسطاء، وعليه فإن أي مستثمر يتقدم بطلب لتشميل مشروعه يتوجب عليه أن يكون جدياً لأنه ملزم بالتنفيذ ولا يمكن له أن يتنازل أو يبيع مشروعه قبل دخوله في التنفيذ، ولذلك دخلت 7 مشاريع في الإنتاج الفعلي خلال مدة لا تتجاوز العام بعد صدور القانون /18/، وعليه فإن العبرة في التنفيذ.

وحول الدراسة التي نشرت عن إلغاء هيئة التطوير والاستثمار العقاري أوضح دياب بأن الغاية هي توحيد المرجعية بالنسبة للاستثمار والمستثمرين من خلال توحيد القوانين التي تمنح حوافز تحت إطار هيئة الاستثمار السورية بحيث لا يكون لدينا عدة قوانين في عدة قطاعات وبناء عليه تمت مواءمة القانون /15/ مع القانون /18/، ولاسيما أن قانون الاستثمار قد نص على إحداث مناطق لأغراض التطوير العقاري، مع حوافز خاصة لقطاع التطوير العقاري سواء لناحية الضريبية أم الجمركية.

وبالتالي فإن توحيد القوانين والمرجعية يسهل للمستثمرين التعامل مع جهة واحدة وعليه تم الاتفاق مع الجهات المعنية لنقل الأمور الإدارية والإجرائية بالنسبة للمهام التي تقوم بها هيئة التطوير والاستثمار العقاري إلى هيئة الاستثمار وتبقى الأمور الفنية باختصاص وزارة الإسكان والأشغال العامة.

وبينّ دياب بأن الهيئة أعدت البرنامج التنفيذي لتحديث الخريطة الاستثمارية مع تحديد ورسم كل الجهات المعنية سواء كانت وزارات قطاعية أم محافظات ليزودوا الهيئة بما لديهم من فرص استثمارية يمكن طرحها ضمن الخريطة وتم تشكيل فريق وطني من كل الجهات مع استكمال جميع البيانات.

مضيفاً بتصريحه لـ«الوطن» بأن الهيئة تقوم بإعادة دراسة كل فرصة استثمارية بحيث تكون واقعية وقابلة للتنفيذ ومقومات النجاح فيها محققة، لتقوم الهيئة بدورها لناحية تسهيل الإجراءات والحصول على كل الموافقات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ هذه الفرص حين طرحها للاستثمار، مشيراً إلى أن هناك أولويات لفرص على حساب أخرى بناء على الاحتياجات الاقتصادية للبلد، وهي ستحصل على إجراءات استثنائية للإسراع بالعمل فيها.

ولفت دياب إلى أن الهيئة بدأت بعقد الاجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الفرص ومنها قطاع الثروة المعدنية حيث تم اعتماد الفرص الاستثمارية لهذا القطاع وإقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، كما يجري العمل على الفرص الاستثمارية لقطاع الصحة والتعاون مع وزارة الصناعة لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بفرص الصناعة.

مضيفاً: إنه بعد صدور القرار 693 من المجلس الأعلى للاستثمار والذي حدد نظام أسس استخدام العقارات المملوكة للجهات العامة والدولة، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد دفاتر الشروط لهذه الفرص حيث حددنا آليات الاستثمار لهذه العقارات بما يحقق عائداً اقتصادياً مجدياً.

وأشار دياب إلى أن هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الكهرباء تعمل على وضع خطة شاملة وبرنامج تنفيذي لتطبيق المرسوم /41/ والذي منح تسهيلات كبيرة للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة حيث تم استكمال البيئة التشريعية ما يجعل هذا الملف له الأولوية للعمل عليه، وطرح فرص استثمارية في الطاقات المتجددة قابلة للتنفيذ مع منح كل التسهيلات للمستثمرين.

وأضاف دياب: إن ما نشهده من جدية المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم هو انعكاس لحالة الجذب التي قامت بها الهيئة ونتيجة للتسهيلات الممنوحة وفق قانون الاستثمار، كما نشهد توسعاً في العديد من المشاريع التي شملت سابقاً من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية فيها.

حيث إن إستراتيجية الهيئة هي المحافظة على الاستثمارات الحالية وتوسيع المشاريع القائمة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بالإضافة إلى استقطاب المشاريع الجديدة وتذليل كل العقبات التي تعترضها.

مشيراً إلى أن الدليل الإجرائي للمستثمر رسم المسار بالنسبة لكل القطاعات المستهدفة بقانون الاستثمار وحدد الشروط والضوابط الموجودة فالإجراءات الاستثنائية التي لم تكن موجودة في القوانين السابقة تتمثل بالحصول على كل الموافقات والتراخيص المطلوبة للمستثمر ليصبح مشروعه جاهزاً للبدء خلال مدة أقل من 30 يوماً، بحيث تكون إجازة الاستثمار هي إشارة البدء بتنفيذ المشروع، وهذا التسهيل مهم جداً للمستثمرين لناحية أن مرحلة التأسيس وجميع الموافقات المطلوبة كانت تستغرق فترات طويلة سابقاً.

وبالنسبة لتغيرات تكاليف تنفيذ المشاريع نتيجة تغيرات سعر الصرف أوضح دياب بأن الهيئة وضعت الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة في المشروع وبالتالي لا يمكن لأي مشروع أن تنخفض التكاليف وفق دراسته عن الحد الأدنى، وفي حال لم يحقق الحد الأدنى لا تلغى إجازة الاستثمار ولكن لا يستفيد من مزايا قانون الاستثمار، حيث حدد القانون شروطاً ومعايير ليستفيد المشروع منها، ويمكن ألا يستفيد المشروع من جميع المزايا ولكن قد يستفيد من ميزة واحدة أو أكثر بحسب ما يحقق من شروط، فمثلاً يمكن أن يستفيد من التخفيض الجمركي للآلات والمعدات، أما بالنسبة للتخفيض الضريبي فحدد القانون أسساً للاستفادة منه، فمثلاً المشاريع التي تستخدم مكوناً محلياً من المواد الأولية تستفيد حتى 50 بالمئة من تخفيض ضريبي لمدة عشر سنوات.