“هيومن رايتس ووتش”: التجويع الجماعي لا يمكن أن يكون سياسة حرب مشروعة

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب عبر استخدام سياسة تجويع المدنيين كسلاح خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة”، مؤكدة أنّ ما يُعانيه السكان من وضع إنساني مزرٍ هو نتيجة مباشرة لهذه الاستراتيجية.

وقالت المنظمة: “إنّ نظام توزيع المساعدات في غزة تحوّل إلى “حمّامات دم منتظمة”، نتيجة ما وصفته بـ”نظام عسكري معيب” أُقيم لتسهيل إيصال المعونات، لكنه أدّى فعلياً إلى “سقوط ضحايا في كل محاولة للحصول على الغذاء”.

وأوضحت المنظمة الإنسانية أنّ هذا النظام أُنشئ بمشاركة “الجيش الإسرائيلي المدعوم أميركياً ومتعاقدين عسكريين، وأدى إلى تكرار حوادث قتل الفلسطينيين خلال سعيهم للحصول على المواد الغذائية، في انتهاك واضح لقوانين الحرب”.

وأضافت أن “قتل المدنيين الباحثين عن الطعام ليس فقط مأساة إنسانية، بل يُعد جريمة حرب يتحمّل المسؤولون عنها كامل التبعات القانونية والأخلاقية”.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى الضغط الجاد من أجل وقف هذه الممارسات، ومحاسبة المتورطين في استهداف المدنيين ومنع وصول المساعدات إليهم، مشددة على أنّ “التجويع الجماعي لا يمكن أن يكون سياسة حرب مشروعة”.

منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، فرضت إسرائيل حصاراً مشدداً على القطاع، ممّا أدّى إلى شلل في تدفق الغذاء والمساعدات الأساسية. ومع تدمير واسع للبنية التحتية، وانهيار النظام الصحي، وتقييد دخول الشاحنات الإغاثية، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت تهديد المجاعة.

وقد حذّرت الأمم المتحدة مراراً من “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، خصوصاً شمالي القطاع، حيث يواجه السكان مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.

يمكنك أيضاً قراءة: حيل عائلات غزة الخطرة لإطعام الرضع!

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار