أقرت صحيفة “واشنطن بوست” إلى حدٍ ما بفشل العقوبات على روسيا، معترفةً بصحة البيانات التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أداء الاقتصاد الروسي. لكن الصحيفة تحاول تبرير هذا الفشل بالقول إنّ هدف العقوبات لم يكن الاقتصاد الروسي وإنما “إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا”. بالرغم من أنها تعترف مثلاً بأن العجز التجاري الروسي لهذا العام هو أقل من نظيره في الولايات المتحدة.
ونقلاً عن بيانات من وزارة التنمية الاقتصادية، قال بوتين إنّ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد انخفض بين كانون الأول/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2022 – ولكن بنسبة 2.1% فقط. وأشار إلى أنّ “بعض خبرائنا، ناهيك عن الخبراء الأجانب، توقعوا انخفاضاً بنسبة 10 و15% وحتى 20%”.
وقال الرئيس الروسي إنّ الحسابات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد الروسي تقلص بنسبة 2.5% خلال عام 2022 بأكمله – وهو أفضل بكثير من الانكماش بنسبة 33% في الاقتصاد الأوكراني العام الماضي. وأضاف بوتين: “مهمتنا هي دعم وتعزيز هذا الاتجاه الإيجابي”.
بالنسبة للكثيرين خارج روسيا، هذه الأرقام محيرة. كان حجم قوة النيران الاقتصادية الموجهة إلى روسيا غير مسبوق بالنسبة لدولة كبيرة، لكن يبدو أن البيانات الروسية تشير إلى أن حجم التأثير كان أقل حدة مما توقعه الكثيرون.
وعلى الرغم من أن بوتين قد لا يكون في منتدى دافوس الاقتصادي، فإن روسيا ليست معزولة تماماً عن العالم. إذ ارتفع ميزان الحساب الجاري للبلاد – وهو رقم قياسي فعلي لتجارتها مع بقية العالم – خلال العام الماضي بطريقة كان من شأنها أن تعني عاماً مزدهراً في أي وقت عادي.
وربما تكون البيانات الروسية معيبة بالطبع. لكن العديد ممن يعيشون في روسيا أو يزورونها أشاروا إلى أن الحياة استمرت تقريباً كالمعتاد. حتى لو تم استبدال “ماكدونالدز” المغادر بسلسلة برغر محلية “لذيذ – وهذا كل شيء”.
وتساءلت الصحيفة: “هل هذا يعني أن العقوبات لم تنجح؟ الإجابة المختصرة هي لا – لكنها أكثر تعقيداً من ذلك”.
وحتى مع ارتفاع نفقاتها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، “سجلت موسكو عجزاً في الميزانية بنحو 47.3 مليار دولار في عام 2022، وفقاً للإعلانات الرسمية – بنسبة 2.3% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. نعم، هذا عجز أقل من الولايات المتحدة”، وفق الصحيفة.
سيرياهوم نيوز3 – الميادين