قالت وسائل إعلام في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقشان سبل الإفراج عن الأموال الإيرانية البالغة 7 مليارات دولار المُحتجزة في كوريا، وقال مسؤول في حكومة سيول لوسائل إعلام محلية “إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فإننا نتوقع أن تتحسّن علاقتنا المُتوتّرة مع إيران بشكلٍ كبير”.
وقالت المصادر إنه إذا نجحت المحادثات، فسيُسمح بتحويل الأموال المُجمّدة إلى فروع البنوك الإيرانية في دول الشرق الأوسط المجاورة، وليس مباشرة إلى إيران، لمُراقبة تدفّق واستخدام الأموال.
وتحتجز كوريا الجنوبية الأموال الإيرانية بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاقية العمل الشاملة المشتركة “الاتفاق النووي” وإعادة فرضها عقوبات على إيران، واعتبرت طهران أن حجز الأموال غير قانوني لأن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاق الدولي.
وقد يعني إفراج الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن الأموال الإيرانية أن التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران مستمر رغم التوتّر الكبير القائم في العلاقات، ورغم فشل التوصّل لصيغة العودة الى الاتفاق النووي بعد عدة جولات من التفاوض غير المباشر خلال الأعوام الماضية، كما يأتي هذا التطور مباشرة بعد زيارة سلطان عُمان “هيثم بن طارق” لطهران وتعتبر مسقط قناة مهمة بين الولايات المتحدة وايران في التفاوض وتبادل الرسائل، ومن المرجح ان اقتراب الافراج عن أموال إيران المُجمّدة من نتائج الزيارة العُمانية الهامّة لإيران.
وبالتزامن مع هذه الأنباء قالت وسائل إعلام إيرانية إن محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين طهران غادر البلاد مُتوجّهاً إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي. ويرافق فرزين في هذه الزیارة معاون الشؤون الدولية للبنك المركزي “محسن كريمي،” وقالت وكالة “إرنا” إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وقد نشر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا في قاعدة بياناته الإحصائية قدم الاقتصاد الإيراني باعتباره ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال 2022 لزيادة الناتج المحلّي الإجمالي الإيراني هذا العام 141 مليار دولار.
كما قال النائب الأول لرئيس الإيراني “محمد مخبر” في الاجتماع الـ 51 لاتحاد التجارة الآسيوي، في إشارة إلى الإحصائيات التي نشرها صندوق النقد الدولي: في عام 2022، كان الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بقيمة الف و600 مليار دولار من حيث مؤشر تعادل القوة الشرائية.
ومن غير المعروف إن كانت زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني لواشنطن لها صلة بالمشاورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول الأموال الإيرانية المجمدة.
ويُعتبر مبلغ 7 مليارات دولار المستحق لواردات كوريا النفطية هو أكبر مبلغ من الأموال الإيرانية المُجمّدة في بلدٍ أجنبيّ.
وكانت كوريا الجنوبية في السابق واحدة من أكبر مشتري النفط الخام الإيراني في آسيا.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم