واقع خطير يفرضه حجم البطالة الكبير..!!

عبد اللطيف شعبان

لعقود مضت كانت السلطة القديمة الفاسدة البائدة، تدَّعي اهتمامها الكبير في العمل الحثيث للتخفيف من نسبة البطالة العالية التي يشكو منها المجتمع السوري، وبدلا من تحقيق ذلك من خلال تمكين الجيل الناشئ من تكوين مشاريع انتاجية فردية وتشاركية تسببت سياساتها الاقتصادية الفاسدة من تحويل أنظار الجيل إلى العمل الوظيفي، دون أن يترافق ذلك باستثمار أمثل لجهود المعينين وظيفيا، حتى أصبحت الشكوى من البطالة المقنعة المتزايدة، متوازية مع الشكوى الأكبر المستمرة من البطالة الحقيقية المزمنة، بدليل أنه كثيرا ما تقدم الآلاف إلى مسابقة تطلب المئات رغم الشكوى من انخفاض الرواتب .

ما تقوم به السلطات الحالية من فصل يطال عشرات آلاف العمال في العديد من الجهات العامة الرسمية وما يرافقه من فصل لمئات آلاف العسكريين سيتسبب في خلق بطالة كبيرة جدا، وسيحرم مئات الآلاف من مصدر دخل وحيد- الراتب المعتاد – لا ثانية له، هذا الدخل الذي كان مشكو من قلته، فكيف سيكون الحال عقب قطعه كليا، والنسبة الكبيرة من المفصولين لا حيلة لهم في البحث عن عمل آخر يضمن لهم مصدر دخل، لأن واقع الحال أيام السلطة البائدة عطَّل الكثير من مقومات التأسيس لعمل، وسوف لن يكون بمقدور السلطات الجديدة التحضير السريع لكثير من المقومات العاجلة المطلوبة، لتمكين المفصولين من تأسيس عمل يؤمن لهم دخل يضمن حياة معيشية مقبولة، وأما المقومات الآجلة المكملة فقد يحتاج التحضير لها سنوات، ما سيفاقم البطالة الكبيرة الموروثة عن الطغمة البائدة ببطالة جديدة وكأن الأمر بمثابة صب الزيت على النار.

والآمال الواعدة المطمئنة المطلوبة من القيادة الحالية تتمثل بالإجابة على السؤال الكبير؟.ماهي خطتها لمعالجة واقع البطالة المتأزم هذا بما له من مخاطر ومنعكسات، والمتفق عليه ” قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق “، وقطع الأرزاق سيتسبب بالجوع الذي سيترافق مع المزيد من الجريمة، بل لقد قيل أن الجوع يتلاقى مع الكفر.

وحبذا ألا يغيب عن بال القيادة الحالية أن الأمر الآخر والذي لا يقل خطرا يتمثل بالنقص الكبير الذي نجم في كمية ونوعية العمالة المطلوبة في كثير من الإدارات نتيجة صرف العديد من عمالها، ما أحدث عجزا في قدرة هذه الإدارات على تأدية الخدمات المعتادة المطلوبة منها، والتي بعضها قد لا يحتمل التأجيل نظرا لحاجة المواطنين والمسؤولين لها.

ما يجعل من المفترض ألا تغيب مآسي وويلات واقع الحال الجديد بكافة أوجهه عن السلطات الحالية المأمول بالمزيد من حكمتها، خاصة وأنه قد ورد في خطاب الرئيس الشرع أنه سيتم العمل على إملاء فراغ السلطة بشكل شرعي وقانوني، ومن المؤكد أن فراغ السلطة غير محصور في مهام المناصب العليا بل يشمل جميع المهام في الإدارات الوسطى والصغرى، وكم هي الحاجة ماسة وسريعة، لقيام الحكومة بالإعلان عن خطة العمل والاجراءات العاجلة والآجلة لإملاء هذه الفراغات المنظورة بإجراءات مشكورة، والحل الأمثل يكون بإعادة الكثير من العاملين الذين تم فصلهم نظرا لحاجة خبراتهم وخاصة المجمع على مهارتهم ونزاهتهم، ومعالجة وضع من تم الإصرارعلى فصلهم – لأي سبب كان – بما يضمن لهم حقوقهم المشروعة.

الكاتب:عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية – عضو مشارك في اتحاد الصحفيين

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)