syriahomenews أخبار سورية الوطن
أقرّت الحكومة الأردنية علنا ولأول مرة مساء السبت بأنها توقّفت عن استخدام ميناء حيفا الاسرائيلي لتصدير البضائع المنتجة في الأردن إلى أوروبا أو السوق الأمريكية.
وبرز هذا الإقرار الذي كان عبارة عن معلومة فقط حتى قبل أسبوعين على لسان وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وأثناء وجوده مع ممثلي غرفة الصناعة في مدينة اربد شمالي البلاد.
ووفقا للإقرار الذي تقدم به الشمالي فقد بدأ الاردن بتصدير منتجاته إلى الولايات المتحدة وتحديدا ضمن التجارة الحرة بين الجانبين عبر ميناء العقبة ولأن تكلفته في الشحن أقل.
لكن تصريح الحكومة هنا يعزز القناعة بأن مستوى العلاقات التطبيعية الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل يتقلص إلى نحو غير مسبوق فقد كشف مصدر مطلع عن أن كل عمليات التصدير عبر ميناء حيفا والتي كانت معتمدة ومفضلة للأمريكيين لا بل تشترط على المصدرين الأردنيين استخدام ميناء حيفا ذهبت أدراج الرياح بحكم الواقع الموضوعي.
والأردن بهذا المعنى لا يقلص تلك العلاقات فقط توقف التصدير عبر الميناء الاسرائيلي لأسباب أمنية ولأن شركات التأمين على النقل البحري بدأت ترفض الموافقة على معاملات تأمين النقل البحري عبر ميناء حيفا بسبب المخاطر الأمنية وبالتالي القرار لم يصدر عن الحكومة الأردنية ولا علاقة له بحزمة ما يسمى بمراجعة اتفاقيات التطبيع بين الأردن وإسرائيل.
وكشف مصدر مطلع جدا وخبير في مجال التصدير بأن عملية وقف نقل وشحن البضائع الاردنية من المناطق الخاصة الصناعية المؤهلة الى السوق الامريكية توقفت منذ شهر أصلا حيث بدا الموردون الاردنيون والأجانب في عمان باستخدام ميناء العقبة نويبع ثم اكمال الطريق برا قبل استخدام مطار العريش أو ميناء السويس.
وبكل حال هذه العملية جراء وضعية الشحن وتكلفته واسعار وبوالص التأمين عموما على الممر البحري الواصل بين البحر الاحمر والبحر المتوسط.
وبالتالي القرار جرّاء ارتفاع حاد في كلفة الشحن إلى وعبر الموانئ الإسرائيلية، الأمر الذي يوجه عمليا ضربة موجعة للعلاقات الاقتصادية بدون أن يتخذ الأردن أي قرارات بالتراجع.
ويبدو أن حصة الغاز الإسرائيلي مع الأردن ايضا تضررت، فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في وقت سابق نية بلاده استيراد الغاز بقيمة تصل إلى 50% من الكمية التي تضخ من إسرائيل بالعادة من الأسواق الموازية أو البحث عن الغاز من أسواق بديلة دولية.
والسبب هو تقلص ضخ الغاز بنسبة 50% وبقرار إسرائيلي ايضا في الوقت الذي انخفضت فيه التصنيفات الائتمانية للمؤسسات الإسرائيلية وفقا لوزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس مؤخرا وبقرارات من المراجع المصرفية الدولية جراء عملية الحرب وضمن تداعيات الحرب الحالية على الاقتصاد الاسرائيلي.
والمنظور القريب هو اعتبار الموانئ الإسرائيلية ومعها المطارات البرية المخصصة للشحن ايضا ضمن منطقة حظر متعلقة من الحرب والصراع العسكري الأمر الذي يجعل الاستيراد والتصدير من وإلى إسرائيل في حال استمرّت الحرب بمعدلها الحالي مسالة في غاية الصعوبة والتعقيد خلافا لأنها مكلفة وتؤثر ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي بل على سلسلة مشاريع تطبيعيه عربية أو إقليمية مع الإسرائيليين.
ومن بينها مشاريع أو وضع حالي على الممرات الدولية والموانئ يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين تركيا وإسرائيل وبين الجانب الإسرائيلي ودول عربية أخرى في المنطقة من بينها الإمارات ومملكة البحرين.
وكُل ذلك حصل بعد النشاطات التي يقوم بها الحوثيون عبر باب المندب أو بحر العرب أو جنوب البحر الأحمر في إطار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
