وثائق مسربة: نظام أردوغان حاول طمس أدلة تثبت تورطه بتزويد التنظيمات الإرهابية بالسلاح

كشفت وثائق مسربة من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة معلومات عن محاولة نظام رجب طيب أردوغان طمس أدلة تثبت تورطه في تزويد تنظيم “داعش” الإرهابي بالأسلحة في دليل جديد يؤكد العلاقة الوثيقة بين نظام أردوغان والتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

موقع نوريدك مونيتور السويدي نشر تقريرا يحوي الوثائق المسربة التي كشفت أن عدة انفجارات وقعت في مستودعات أسلحة تابعة للجيش التركي جرت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص كانت بهدف التمويه ومحو الأدلة التي تثبت تورط نظام أردوغان بتزويد تنظيم “داعش” الإرهابي بأنواع مختلفة من الأسلحة وذلك وفقا لشهادة الرائد أحمد أوزكان رئيس مركز التقييم الاستخباري في المخابرات العسكرية التركية أمام المحكمة على مدى جلسات متعددة.

أوزكان أماط في شهادته اللثام عن أحد وجوه العلاقات السرية بين نظام أردوغان وأجهزة استخباراته من جهة والتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق من جهة أخرى وعلى رأسها تنظيما “داعش” والقاعدة وقال إن “الانفجارات التي شهدتها عدة مستودعات ذخيرة تابعة للجيش التركي في الأعوام 2012 و 2019 مدبرة من قبل أطراف نافذة ومقربة من أردوغان وقد جرى ترتيبها لمحو أي أثر يثبت تزويد النظام التركي تنظيم داعش في سورية والعراق بالأسلحة وللخروج من ورطة الأسلحة المفقودة في مستودعات الجيش”.

وأضاف أوزكان “إن بحثتم على الإنترنت وشاهدتم مقاطع الفيديو الدعائية لتنظيم داعش يمكنكم أن تروا بسهولة شعار الشركة التركية المصنعة على صناديق الذخيرة ولن يتطلب الأمر الكثير للبحث عن أدلة” مؤكدا أنه مطلع بحكم عمله في صفوف قوات الدرك بالمناطق الريفية والمحافظات الحدودية حيث اعتاد الإرهابيون تهريب الأسلحة والعتاد على الكثير بشأن العلاقات السرية لنظام أردوغان مع التنظيمات الإرهابية وأن صلة الوصل كانت جهاز الاستخبارات الوطني في الغالب وقال “يمكنني أن أجزم أن انفجارات مماثلة ستحدث في المستقبل”.

وسبق أن كشفت صحيفة طرف التركية في تحقيق لها في أيلول من العام 2014 عن وصول دعم لوجستي كبير من منتجات شركة “إم كي إي” إلى التنظيمات الإرهابية في سورية لتبادر أجهزة أمن أردوغان بإغلاقها وسجن رئيس تحريرها أحمد ألتان آنذاك بالإضافة إلى سجن كبير المراسلين الاستقصائيين محمد بارانسو بتهم ملفقة.

وأشار تقرير نورديك مونيتور إلى أن استخدام تنظيم “داعش” الإرهابي للذخائر التركية كان جزءا من سؤال تم طرحه في أيلول 2014 من قبل النائب لطفو توركان إلى وزير الدفاع آنذاك عصمت يلماز الذي نفى الاتهام.

كما كشفت الوثائق المسربة من المحكمة أن شركة (إم كي إي) خضعت لتحقيق برلماني في العام 2014 للكشف عن كيفية وصول عتادها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وعما إذا كانت قد تلقت أموالا من قبل التنظيم الإرهابي في المقابل كما خضعت لتحقيق جنائي سابق في العام 2013 عن كيفية حصول الإرهابيين في الأراضي السورية على مكونات غاز السارين وتم القبض على 13 شخصاً خلال المرحلة الأولى من التحقيق ولكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد فيما أظهر التحقيق أن الأشخاص الذين قاموا بتهريب المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج السارين لم يواجهوا أي صعوبات ما يثبت أن المخابرات التركية كانت على علم بأنشطتهم.

واعتقل أوزكان في الـ 17 من تموز 2016 بتهم التورط في الانقلاب المزعوم اثناء وجوده في المستشفى في انتظار الخضوع لعملية جراحية ثانية بعد أن أصيب في ساقه ويده أثناء تصديه لما كان يعتقد بأنه هجوم مسلح على مقر القيادة العامة لقوات الدرك في أنقرة بعد صدور إنذار استخباراتي بشأن هجوم إرهابي وشيك على قواعد ومنشآت عسكرية ليتبين لاحقاً أن عناصر من القوة الخاصة بالشرطة يرتدون ملابس مدنية أمروا بإطلاق النار على القاعدة دون سابق إنذار في تمثيلية أمر بها نافذون ومقربون من أردوغان لإيهام الشعب التركي بأن تركيا تتعرض لهجمات ارهابية.

سيرياهوم نيوز-سانا