syriahomenews أخبار سورية الوطن
اعترضت جمعية المخلصين الجمركيين باللاذقية بدورها على شروط عمل التخليص الجمركي وتجديد ترخيص عمل مكاتب التخليص الجمركي الواردة بقراري الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الصادرين عنها منذ بضعة أيام بالرقمين / ٤٢ / و / ٤٥ /
وجاء اعتراضها هذا بكتاب خطي رفعته للهيئة يوم امس وجاء فيه:
نحن المخلصون الجمركيون المجازون باللاذقية نعترض على القرارين / ٤٢ / و / ٤٥ / الصادرين عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ورفضنا للقرارين لم يبن على انعدام روح المشاركة في بناء سوريا بعد أن أثقلت كاهلها سنوات الحرب الطويلة ولم يبن على عدم الرغبة بالنهوض الاقتصادي الجامح لكافة شرائح المجتمع السوري على اختلاف انتماءاتهم ولم يبن نتيجة ضعف القدرة المالية على الالتزام ببنوده فحسب بل إن هذا الرفض يأتي مبنيا على مخالفة واضحة وصريحة للقانون بعيدا عن مضامين القرارات المتخذة ويحقق فكرة عقود الاذعان المفروضة من قبل الدولة واقعا جديدا بتحويل الشخصية الطبيعية لعملنا شخصية اعتبارية في سابقة لم تحدث في تاريخ القانون السوري الذي أعطى الحرية الكاملة لشكل العمل الطبيعي أو الاعتباري.
إن ما تم شرحه من السادة الزملاء في الجمعيات الأخرى بالمحافظات نجح بالإضاءة الكافية والوافية على مكامن الخلل القانوني والاجتماعي للقرارين المذكورين اللذين نرى فيهما تكريسا واضحا لفرض سلطة الواقع القانوني دون افساح المجال لأي نقاش أو حوار يصب في مصلحة الجميع
إن العودة عن الخطأ لا يمكن إلا أن يعبر عن صدق النوايا ونبل العمل ووضوح الرؤيا القادمة التي نأمل تلمسها من خلال العودة عن القرارين المذكورين.
*مضمون القرارين
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اصدر القرارين رقم / ٤٢ / تاريخ الخامس من رمضان لعام ١٤٤٦ هجري الموافق الخامس من آذار ۲۰۲۵ ميلادي ،ورقم / ٤٥/ تاريخ ٩ رمضان لعام ١٤٤٦ هجري الموافق 9 آذار ٢٠٢٥ ميلادي ويتضمن القرار 42 نظام ترخيص عمل التخليص الجمركي وشركات الترانزيت والوكالات البحرية وشروط تجديد الترخيص للقائم منها اضافة لشروط الترخيص لممارسة العمل لاول مرة ويتضمن القرار 45 التعليمات المتعلقة بعملية الحصول على ترخيص عمل التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحري في الهيئة وشروط تجديد ترخيص عمل التخليص الجمركي والترانزيت للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين أو الحصول على ترخيص لأول مرة مع تحديد رسوم الترخيص ومبلغ التأمين حيث يتم دفع رسم ترخيص سنوي قدره (5،000) خمسة آلاف دولار لشركات التخليص الجمركي، ومبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف دولار لشركات الترانزيت.
ومبلغ تأمين لشركة التخليص الجمركي المركزية قدره (50،000) خمسون ألف دولار، ومبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف دولار لفرع الشركة، وذلك كضمانة لأية رسوم أو موجبات مالية للخزينة العامة، ترد إلى الشركة عند انتهاء عملها حال كانت بريئة الذمة.ودفع مبلغ تأمين لشركة الترانزيت المركزية قذره (500،000) خمس مئة ألف دولار، ومبلغ قدره (50،000) خمسون ألف دولار لفرع الشركة، وذلك كضمانة لأية رسوم أو موجبات مالية للخزينة العامة، ترد إلى الشركة عند انتهاء عملها حال كانت بريئة الذمة.
وتم تحديد شروط الحصول على ترخيص عمل الوكيل البحري بدفع مبلغ ترخيص سنوي قدره (10،000) عشرة آلاف دولار وإيداع مبلغ تأمين قدره (100،000) مئة ألف دولار، وذلك كضمانة مالية لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم أو موجبات مالية للخزينة العامة نتيجة ممارسته لنشاط الوكالة البحرية، ترد إليه عند انتهاء عمله في مجال الوكالات البحرية في حال كان بريء الذمة.
ونص القرار ايضاً على ضرورة الحصول على وثيقة غير عامل لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية من مديرية التنمية الإدارية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكذلك الأمر بالنسبة لأقربائه الأصول أو الفروع) والحصول على وثيقة غير محكوم بقضية جمركية أو مخالفة تهريب من مديرية القضايا والشؤون القانونية.
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)
