وحدات بحثية في الوزارات والجهات الإنتاجية لتطوير الإنتاج والخدمات

وحدات للبحث والتطوير سيتم افتتاحها خلال العام الجاري في الوزارات والجهات التنفيذية الإنتاجية والخدمية بهدف الاستفادة من البحث العلمي في تطوير الإنتاج والخدمات المقدمة إضافة إلى إحداث مكاتب لنقل التكنولوجيا بالجامعات والهيئات البحثية وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث العلمي التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “الهيئة العليا للبحث العلمي”.

الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي أوضح في تصريح لـ سانا أن مشروع وحدات البحث والتطوير في الوزارات والجهات التنفيذية يهدف الى الاستفادة من البحث العلمي في تطوير الإنتاج والخدمات المقدمة وذلك بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي مبينا أن هذه الوحدات ستكون بالنسبة للهيئة العليا للبحث العلمي نقطة اتصال مع الوزارات والجهات الخدمية للتعرف على الخدمات والمنتجات التي ترغب بتطويرها وتقديم المساعدة لها لتجد الخبرات في الجامعات والهيئات البحثية التي تساعدها في هذا المجال.

ولفت الدكتور الجمالي إلى أنه تم تخصيص موازنات مالية لهذه الوحدات ضمن اعتمادات الوزارات بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون ليرة سورية ستوزع على الوحدات في الوزارات ليتم صرفها على الأبحاث العلمية للعام الحالي مبينا أن هذه الموازنات سيتم توزيعها على الوزارات حسب طبيعة عمل كل منها وموضحا أن الوزارات التي تتطلب طبيعة عملها أبحاثا مكلفة أجهزة ومخابر وبنية تحتية ستخصص لها مبالغ أكبر من الوزارات التي أبحاثها عبارة عن دراسات فكرية.

وتتمثل مهام هذه الوحدات وفق الدكتور الجمالي بالمساهمة في وضع خطة البحث العلمي والتطوير في المؤسسات بشكل سنوي وتعديلها عند الحاجة والتنسيق مع المعنيين في الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في كل ما يتعلق بإعداد البرامج والأبحاث ومتابعة نتائج الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية وتوجيهها في الجهة العامة لاستثمارها بالشكل الأمثل.

كما ستعمل الوحدات حسب الدكتور الجمالي على اقتراح فرق عمل الأبحاث الباحثين من داخل وخارج الجهة العامة وفق الاختصاصات المناسبة بالتنسيق مع الهيئة والمتابعة الدورية لنتائج تقدم العمل والإشراف على أبحاث المتدربين من داخل الجهة العامة وخارجها فيما يتعلق بإعداد الأبحاث الجديدة المرتبطة بعمل الجهة العامة ومتابعة رصد الأموال اللازمة لتنفيذ خطة البحث العلمي في موازنة الجهة العامة والمساهمة في إعداد وتطوير قاعدة بيانات البحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى.

المشروع الثاني الذي تعمل عليه الهيئة أيضا وتم المضي به وإقراره من قبل مجلس التعليم العالي كما يقول الدكتور الجمالي هو إحداث مكاتب لنقل التقانة في الجهات العلمية البحثية الجامعات والهيئات البحثية أسوة بمكاتب نقل التقانة الفاعلة في أغلب دول العالم وخاصة الإقليمية والعربية من أجل أن ترى الأبحاث المنجزة في الجامعات والهيئات النور ويتم تطبيقها على أرض الواقع.

وبين الدكتور الجمالي أنه سيتم بالتوازي مع ذلك إحداث مكتب وطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي المنوط بها تعزيز الصلة وقنوات وآليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية العامة والخاصة المهتمة بالبحث العلمي والمستفيدة منه الأمر الذي يسهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية كما ينص مرسوم إحداثها.

ويوضح الدكتور الجمالي أن أهم دوافع إحداث المكاتب والتي تعد بمثابة مؤسسات وسيطة بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية هو توظيف الإمكانيات العلمية التقانية المتوافرة لدى الجهات العلمية البحثية في حل المشكلات الإنتاجية والخدمية وخلق تطوير أساليب إنتاج ومنتجات جديدة والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة لدى القطاعات الإنتاجية والخدمية في تطوير منظومة البحث العلمي والتطوير التقاني وتأمين مصدر دعم مالي بشكل فعلي في مجال التطوير التقاني وربط الجهات العلمية البحثية بالمجتمع بشكل عملي واقعي.

وبالنسبة للمكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة ستكون أبرز مهامه كما يشير الدكتور الجمالي إنشاء بنك معلومات بالمخرجات البحثية والتقانية للجهات العلمية البحثية وتحديثه باستمرار وسبر الاحتياجات البحثية والتقانية للقطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل دوري وتسويق الإمكانيات البحثية والتقانية لدى الجهات العلمية ونتائج البحوث المنجزة لديها وبراءات الاختراع وتحويل احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية إلى أفكار بحثية.

ومن مهامه أيضا وفق الدكتور الجمالي وضع نماذج عقود نقل التقانة وتطويرها ومراجعة العقود قيد الإبرام والتصديق عليها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها وتعميم ثقافة البحث العلمي التنموي ومساعدة مكاتب نقل التقانة في الجهات العلمية البحثية على حل مشكلاتها والتشبيك بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والجهات المعنية بإدارة الملكية الفكرية ووضع آليات لتسويق المخرجات البحثية وبراءات الاختراع وتبسيط إجراءاتها للجهات المستفيدة.

يذكر أن الهيئة العليا للبحث العلمي أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2005 بهدف رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية ودعم الهيئات العلمية البحثية.

هيلانه الهندي

سيرياهوم نيوز 6 – سانا