syriahomenews أخبار سورية الوطن
تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على تطبيق مشروع الإصلاح الإداري لتحقيق أهدافها ورسالتها المتمثلة بكونها وزارة شريكة وفاعلة في عملية التنمية العمرانية المستدامة وذلك من خلال تطوير العمل المؤسساتي وخدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة.
وحول مراحل عمل المشروع وآلية تطبيقه أوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان باسم ديوب في تصريح لـ سانا أن المشروع يضم خمسة محاور للعمل وهي محور تنظيم مؤسساتي والمقصود به إعادة الهياكل التنظيمية للوظيفة والنظام الداخلي والمحور الثاني تبسيط الاجراءات والثالث مكافحة الفساد الاداري أما الرابع فيتعلق برضا الموظف والأخير يركز على رضا المواطن بهدف تحسين العمل الإداري والارتقاء بالمؤسسات وتطوير الإدارات والقوانين بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي لافتا إلى دور وزارة التنمية في تهيئة أرضية المشروع حيث أصدرت دليلا تعريفيا حول المشروع يتضمن تعاريف الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي والشفافية المؤسساتية والأداء الإداري وقياس الرأي.
واختيرت وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق ديوب كأحد النماذج لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ليتم فيما بعد تعميم التجربة على كل مؤسسات ووزارات الدولة بهدف تحقيق الربط فيما بينها مشيراً إلى أن عمل قياس الأداء الاداري المرفق يتم بوثيقة استرشادية توضح كيفية عمل الهيكلين التنظيمي والوظيفي لأي جهة عامة بالإضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بإقرار البنى التنظيمية للجهات العامة.
وعن سبب اختيار وزارة الأشغال العامة والإسكان كنموذج أولي لتطبيق المشروع بين ديوب أن ذلك يعود لأهميتها في المرحلة الراهنة خلال إعادة الإعمار حيث أحدثت فيها مديرية تنمية إدارية من خلال دمج عدة مديريات مديرية التدريب والتأهيل ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون البشرية وشؤون العاملين لافتاً إلى أن بداية عمل المشروع كان بإحضار عناصر مدربة ومؤهلة تم توزيعهم على محاور المشروع بهدف تحقيقه بالإضافة إلى تشكيل لجنة إصلاح إداري وإعادة هيكلة المديرية ليتم رفع تقرير الجهوزية كخطوة أخيرة.
وأشار ديوب إلى أنه تم تحديد مهام الوزارة والهيكل التنظيمي ووضع وثيقة المهام الأساسية التي تعتبر أساس المشروع وتتضمن رؤءية الوزارة والهدف منها والمجالات التي تشرف عليها واختصاصات الوزارة ومنها مجال التخطيط العمراني والمخططات التنظيمية ومجال الاشغال العامة والشركات الإنشائية ومجال الإسكان والتطوير العقاري ليتم فيما بعد العمل على المهام الأساسية وإسقاطها وتوزيعها على المديريات التي تنفذها.
ويتضمن الهيكل الوظيفي الملاك العددي وتحديد القوى العاملة وخارطة شواغر وظيفية أولية للتحليل الأولي وخارطة الموارد البشرية بما تضمه من المؤهلات العلمية وأماكن عملهم ووضعهم الوظيفي.
كما تناول تنفيذ المشروع في الوزارة بحسب ديوب إقامة منبر تواصل مع المواطن من خلال مديرية التعاون السكني التي تمنح وثيقة حق الاستفادة لمرة واحدة لتكون مديرية نموذجية يتم دراستها ووضع مهامها وإعادة هيكلة الدوائر بحيث تتألف من 3 دوائر الإشراف المالي ودائرة الإحصاء والمعلومات ودائرة الإشراف والمتابعة لتتم أتمتتها وتبسيط الإجراءات إلى جانب مديرية المشاريع ومتابعة التنفيذ التي تقوم بعملها عبر برنامج إلكتروني متكامل ليتم منح البطاقة عن طريق جهة مركزية عبر مركز خدمة المواطن.
ولفت ديوب إلى أن المشروع يضم تقييم أداء العاملين ومشروع تحفيز حوافز العاملين بالإدارات المركزية وتحديث مهام الوزارة ثم عمل بطاقات وصف وظيفي تتضمن الصلاحيات الواجبات المهام بحيث تكون الهيكلة قابلة للأتمتة في المستقبل القريب إضافة إلى إعادة تطوير المناهج التي تدرس في مراكز التدريب المهني وإحداث قانون خاص لتطويرها واستقطاب مهن وإحداث مهن جديدة.
مها الأطرش ومدى علوش
سيرياهوم نيوز 5 – سانا
