وزارة الإدارة “المركزية”..!!

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

خلافاً لما نص عليه قانون الادارة المحلية السابق (15 لعام 1972)ولما ينص عليه قانون الادارة المحلية الحالي (107 لعام 2011)فان الكثير من القرارات التي تتخذها المجالس المحلية يتم إجهاضه من الادارة المركزية في العاصمة لاسباب مبررة من وجهة نظرها ،كما ان الكثير من القرارات المحلية التي تتخذ انما تتخذ بناء على كتب موجهة الى هذا المجلس المحلي او ذاك من الادارة المركزية،وعدم الالتزام قد يؤدي لاتخاذ عقوبات بحق من يرفض ومنها عقوبة الحل أي حل المجلس الذي لايلتزم بمضمون التوجيه او الكتاب المركزي !!

هذا الواقع الذي تعيشه الادارة المحلية جعل بعض الحريصين والمخضرمين في مجال العمل المحلي يقولون ان اسم الوزارة المعنية يفترض ان يكون وزارة الادارة المركزية بدل وزارة الادارة المحلية خاصة وان الخطة الوطنية للامركزية الادارية التي نص عليها القانون الحالي لم توضع لتاريخه رغم صدور القانون منذ احدى عشر عاماً ،كما ان المجلس الأعلى للادارة المحلية الذي يضم المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ويرأسه رئيس الحكومة و الذي يمكن ان يساهم في تطبيق القانون لجهة توسيع صلاحيات الادارة المحلية مجلس معطّل الى حد كبير بدليل انه لم يجتمع منذ احداثه في القانون عام 2011 وحتى الان سوى خمس او ست مرات بينما يجب ان يجتمع مرتين في العام اي بحدود 22 اجتماعاّ !

ولو اعطينا بعض الأمثلة التي تؤكد ان الكثير من القرارات المحلية التي تصدر او المركزية التي تتخذ بناء على اقتراح المحلية تذهب ادراج الرياح لعدم تصديقها او الموافقة عليها او لعدم متابعتها من الادارة المركزية ،لذكرنا من طرطوس عدة قرارات ،منها :(القرار المتعلق بتعديل مخطط الواجهة الشرقية للكورنيش البحري-القرار المتعلق بتخصيص الف دونم لمحافظة طرطوس في بادية حمص من اجل مكب قمامة-مشروع المحطة الرئيسيّة لمعالجة الصرف الصحي في مدينة طرطوس-القرار المتعلق بالأكشاك -الاقتراحات المتعلقة بمعالجة واقع المشاريع التنموية المتعثرة والمتوقفة-الاقتراح او القرار المتعلق بشاليهات الاحلام ومنطقة عمريت-اقتراحات اللجنة الاقليمية في حال اعتراض مندوب الوزارة المختصة..الخ)

والسؤال الى متى ستبقى إدارتنا المحلية (مركزية) بالشكل والمضمون ؟

(سيرياهوم نيوز1-السابع عشر من حزيران2022)