وزارة الإعلام تضع شروطاً تعجيزية أمام ترخيص المواقع الإلكترونية

طلال ماضي

في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الإعلام أن أساس العمل الإعلامي يجب أن يُبنى على مبدأ الإتاحة والمتابعة، وليس التقييد والرقابة، تفرض وزارة الإعلام شروطاً تعجيزية على ترخيص المواقع الإلكترونية، سواء تلك المرخصة سابقاً منذ عقدين، أو التي تقدمت بطلب ترخيص قبل عشر سنوات ولم تُرخص حتى الآن، بانتظار قانون إعلام جديد لم يرَ النور.

الوزارة طلبت من المواقع المرخصة مسبقاً تحديث بياناتها، وهو أمر لا اعتراض عليه، لكنها اشترطت أيضاً دفع مبلغ قدره ألف دولار أمريكي لتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات. وهنا يُطرح السؤال: كيف تطلب الوزارة من مواقع مرخصة، سددت التزاماتها المالية وتعمل بموجب القوانين الحالية، إعادة دفع مبلغ سبق دفعه؟ وهل الترخيص، كترخيص الشركات أو المكاتب، هو مؤقت أم دائم؟

شروط ترخيص المواقع الالكتروني في وزارة الإعلام
ومن الشروط الأخرى الموضوعة فرض مقر فعلي بمساحة محددة للمؤسسة الإعلامية كشرط لمنح الترخيص، وهو شرط يصعب تفسيره إذا كانت طبيعة هذه المؤسسات رقمية بالكامل وتدار افتراضياً.

هل الغاية من هذا الطلب فتح باب لعقود وهمية أو إجراءات بيروقراطية تفضي إلى فساد؟ وعلى الوزارة أن تقتنع أن المقارنة مع دول الجوار بالنسبة للتراخيص مثل تركيا لا تنطبق على الحالة السورية، لا من حيث البنية ولا من حيث نموذج العمل ولا من حيث عائدية المواقع الالكترونية ولا من حيث الدخل.

نحن أصحاب المصلحة ونرى أن المتابعة الحقيقية للمواقع الإلكترونية يجب أن تكون من خلال مضمونها ونشاطها الإعلامي، وليس بتفتيش مكان مادي قد لا يكون له أي دور فعلي. فالمواقع المستضافة على خوادم خارجية، ويُديرها محررون موزعون جغرافياً، لا تحتاج إلى مقر بالمعنى التقليدي لأنها ليست مجلة ولا إذاعة ولا تلفزيون.

تنظيم عمل المواقع الإلكترونية
وكان من واجب الوزارة وما كنا ننتظره تنظيم عمل المواقع والتأكد من استمرار نشاطها وإلغاء التراخيص غير الفعالة، وكذلك إلغاء الازدواج في رسوم وزارة المالية الموضوعة على الإعلانات والحق في تحصيل الضرائب على الإعلانات الفعلية. لكن فرض رسوم ترخيص جديدة دون سند قانوني يُعد إجراءً غير موفق من قبل الوزارة .

ومن الملاحظات الأخرى المسجلة أن شروط الترخيص الجديدة لا تستند إلى سند قانوني واضح من حيث الرسوم أو المدد، بل تتعارض مع قانون الإعلام الساري حالياً.

من الطبيعي أن تسعى الوزارة لتنظيم المشهد الإعلامي، لكن هذا التنظيم ينبغي أن يكون عقلانياً. فهل يُعقل أن يُطلب من صحفي يدير موقعاً بسيطاً منذ عشر سنوات، ويعمل داخل سوريا بجهد فردي، تسديد ألف دولار وتأمين مقر، في حين أنه لم يُمنح الترخيص سابقاً بسبب تأخر إصدار قانون إعلامي جديد؟ من أين له هذا التمويل؟ وهل يُشجع ذلك على الرشوة أو الالتفاف على القانون بعقود آجار شكلية لماذا نصر على فتح أبواب الفساد إذا كان بالامكان إغلاقها ولماذا لا يكون العقد مع مكتب ضمن وزارة الإعلام برسم معقول بدلا من العقود الوهمية أو مع شركات تقدم خدمات افتراضية بمبالغ كبيرة جدا ؟

استنساخ تجارب الدول لا يتوافق مع الواقع السوري
كنا نأمل أن تعقد وزارة الإعلام ورشة عمل حقيقية مع أصحاب المواقع الإلكترونية والإعلام الخاص للاطلاع على واقع عملهم وتحدياتهم والاطلاع على هوية أصحاب المواقع ، قبل إصدار شروط يصعب تحقيقها.

والمطلوب اليوم وضع معايير مرنة وواقعية تنسجم مع البيئة السورية، بدلاً من استنساخ نماذج تنظيمية من دول لها سياقات مختلفة.

معالي وزير الإعلام، نأمل مراجعة هذه الشروط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية المواقع الإلكترونية السورية تُدار من قبل أفراد غير مرتبطين بأحزاب أو جهات خارجية، وأن تشجيعهم على البقاء والعمل داخل البلد أفضل من دفعهم إلى الترخيص في الخارج.
(اخبار سوريا الوطن 2-
(A2Zsyria