وزارة التربية تتخذ إجراءات للارتقاء بالتعليم وتصويب مساره

‏

تحسين بيئة التعليم وتصويب مساره، رفع كفاءة الكوادر والارتقاء بنتائج ‏جهودها، بناء أجيال تملك من العلم والتربية ما يمكنها من مواكبة علوم ‏وتحديات العصر، هي أهداف تعمل وزارة التربية والتعليم للوصول إليها، من ‏خلال عدة قرارات وإجراءات اتخذتها مؤخراً.

مدير التنمية الإدارية بالوزارة خالد الخالد ذكر لمراسلة سانا أن تقييماً شاملاً ‏للكوادر التعليمية في جميع المحافظات أظهر وجود 23.000 اسم في قوائم ‏تحديد مركز العمل، مع عدم وجود شواغر لبعضهم، كما أظهرت المقارنة ‏الدقيقة التي أجريت بين الأرقام المرفوعة المتعلقة بالرواتب والجداول ‏الاسمية خلال شهر كانون الأول الماضي وجود فرق يصل إلى 70.000 ‏راتب. ‏

وأشار الخالد إلى وجود تفاوت جغرافي في توزيع الكوادر، بما يصل إلى ‏أكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة، في حين توجد شواغر غير مكلفة في مناطق ‏أخرى منذ عدة أشهر، مبيناً أنه تم إصدار قرارات نقل نحو 18 ألف معلم ‏ومعلمة، بهدف تحسين التنظيم الإداري وضمان استقرار العملية التعليمية، إضافة إلى تجديد العقود للمعلمين المتعاقدين الذين ما زالوا على رأس عملهم.‏

وفي إطار مساعي الوزارة لإجراء إحصاء شامل للعاملين من مختلف الفئات، ‏أوضح الخالد أن الفرق الإحصائية المركزية والفرعية المشتركة، ستقوم ‏بتغطية جميع المناطق دون استثناء، ما يمكن الوزارة من وضع خطط ‏مدروسة، بناءً على البيانات المستخلصة.‏

وذكر الخالد أن الوزارة بدأت بإجراءات إعادة المفصولين عن العمل لأسباب ‏أمنية خلال الثورة السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في ‏خطوة تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع.‏

وأكد أن كل هذه الجهود تشكل جزءاً من رؤية الوزارة لتحسين جودة التعليم ‏وتعزيز الاستقرار الإداري، ما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية بأكملها.‏

أخبار سوريا الوطن١_سانا