آخر الأخبار
الرئيسية » الأخبار المحلية » وزارة الداخلية ترحب بصدور المرسومِ رقمِ (55) لعام 2026

وزارة الداخلية ترحب بصدور المرسومِ رقمِ (55) لعام 2026

رحبت وزارة الداخلية بصدور المرسومِ الرئاسي رقمِ (55) لعام 2026 الخاصِّ بتأسيس، وترخيصِ شركات الحماية، والحراسة، والتدريبِ الأمني، وما يتضمنه من تنظيمٍ لصفات القائمين على هذه الشركاتِ والمالكين لها، بما يضمنُ وضوح المسؤوليات، ويعزز معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.

photo 2026 03 10 16 08 26 Copy وزارة الداخلية ترحب بصدور المرسومِ رقمِ (55) لعام 2026

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي: “إن الوزارة وانطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والقانونية، تؤكد التزامَها الكاملَ بتطبيق هذا المرسوم بما يحقق أفضل النتائج الممكنة، وذلك من خلال إعداد لوائح تنفيذية واضحة ومفصلة تسهم في تطبيق أحكامه بالشكل الأمثل، وتضمن التوازن بين تنظيم القطاع وتشجيع تطوره بما يخدم المجتمع والدولة”.

وأكد البابا أن هذا المرسومُ يأتي في سياق رؤية أوسع للوزارة تقوم على تطوير مفهوم الأمن بوصفه خدمة عامة، ومسؤولية مشتركة، فالأمن لا يُصنع فقط داخل المؤسساتِ الرسمية، بل هو ثمرة شراكة بين الدولة والمجتمع، وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، في إطار من القانون والشفافية واحترام حقوقِ الإنسان.

وأشار البابا إلى أن هذا التنظيم الجديد فرصة لفتح باب استثماري مشروع في سوريا، يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ويوفر فرص عمل للشباب السوري، بما يعزز الواقع الأمني.

وأضاف البابا: “تؤكد الوزارة أن هذا القطاع سيبقى قطاعاً خدمياً واقتصادياً منظماً بالقانون، ولن يُسمَح له بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو إلى أدوات نفوذ خارجي تعبث بأمن الوطن واستقراره، أو إلى بؤر تُغذي النزعات الانعزالية والتفرقة داخل المجتمع السوري، لأن سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة”.

ولفت البابا إلى أن هذا المرسوم يأتي في إطار تصحيح الاختلالات التي نتجت عن مراسيم سابقة في عهد النظام البائد، والتي أخرجت بعض الشركات الأمنية عن دورها الطبيعي، لتتحول في بعض الحالات إلى أدوات تشبيح، أو واجهات لغسل الأموال، وهذا المرسوم يضبط عمل هذه الشركات بهدف تعزيز تقديم الأمن كخدمية مجتمعية، كما أنه يفتح فرصة لباب استثماري في سوريا يوفر فرص عمل للشباب السوري بما يعزز الواقع الأمني.

واختتم البابا حديثه بأن مفهوم شركات الأمن والحماية والحراسة كان مرتبطاً بالتشبيح الذي مارسه النظام المخلوع ضد الشعب، اليوم يتم وضع إطار قانوني واضح يعيد هذا القطاع إلى دوره الصحيح تحت مظلة القانون والرقابة.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_سانا

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة لإعادة تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي

    أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية ...