وزارة الزراعة اقترحت عدم استيراد مادة البندورة ولجنة الاستيراد والتصدير رفضت اقتراحها وقررت فتح باب الاستيراد ..!حمدوش: القرار جائر ونطالب بالإلغاء السريع له حماية للمزارع المنتج ودعما للإنتاج الوطني

متابعة:هيثم يحيى محمد

تستمر ردود الأفعال السلبية على قرار لجنة الاستيراد والتصدير رقم 2 تاريخ 14-1-2026 المتضمن فتح باب استيراد مادة البندورة بدءًا من منتصف الشهر الجاري وحتى إشعار آخر (حيث لم يتم تحديد المدة المسموح فيها باستمرار استيراد المادة)ومع استمرار ردود الأفعال والآثار السلبية للقرار على هذه الزراعة ومزارعيها نتوقف اليوم عند موقف وزارة الزراعة من استيراد هذه المادة وعدد من المواد الزراعية الأخرى التي تتوافر من الإنتاج المحلي حيث حصلنا على نسخة من كتاب وجهته الوزارة بتوقيع الوزير برقم 455/ق ت تاريخ 3-12-2025 إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، طالبت فيه بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني.
وجاء في الكتاب:
إشارةً إلى ما تقوم به وزارة الزراعة من إعداد روزنامة زراعية ومتابعة مستمرة للأسواق المحلية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يخص حماية المنتج المحلي وضبط حركة الاستيراد بما يتلاءم مع حاجة السوق تقترح الوزارة إيقاف السماح باستيراد المنتجات التالية خلال شهر كانون الثاني 2026 وهي:
البطاطا، البطاطا المفرزة، البندورة، البصل، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الخس، الملوخية اليابسة، الليمون والحمضيات، الفريز الطازج والمصنّع، الزيتون المحضّر، زيت الزيتون، الفول السوداني، البيض، الفروج الحي، والفروج الطازج والمجمّد وأجزاؤه.
وأكدت وزارة الزراعة أن المواد المذكورة قابلة للتعديل تبعًا لحاجة السوق المحلية وتغيرات الأسعار، مشيرةً إلى أن هذا الكتاب يخص شهر كانون الثاني من العام الحالي فقط، ولا يُعد نموذجًا للتعميم على كامل العام.
*قرار جائر

* المزارع يونس حمدوش من بانياس يقول:
يذكرني قرار اللجنه الجائر بالروزنامة الزراعيه مع الأردن الشقيق ايام النظام السابق البائد والتي كانت على حساب وكاهل المزارع السوري
وهنا أقول:ان كلفة الإنتاج تصل لنحو الخمسة الاف وخمسمائة ليرة سورية بشكل عام وقد تصل الكلفة إلى ستة آلاف وخمسمائة في بعض المناطق التي تروي المحصول بالمياه المنقولة ومع الارتفاع الكبير لاجور النقل وحسم سبعة بالمئة لصالح سوق الهال وثمن الفلين حوالي ستة آلاف ليره للفلينة الواحدة سوف تصل كلفة كل كيلو بندورة لنحو السبعة الاف ليرة وبالتالي ان المبيع تحت الثمانية الاف للانواع العادية يعد خسارة للمزارع
وأضاف حمدوش:الامر الاخر ماهو مبرر الاستيراد ولدينا فعليا كميات تفي حاجة بلدنا وللتصدير ايضا وهذه حقيقة ؟
من جهة أخرى ان اسعار البندوره حتى 12 ألف ليرة تبدو عادية قياسا الى اسعار بقية الخضار الاخرى كالخيار والفاصوليا والكوسا والحامض وغيرها كون البندورة مطلوبه رقم واحد على المائدة السورية
وهنا لابد لنا ان نشير إلى أن الكلف المرتفعة ناجمه عن الغلاء الفاحش للبذور والأسمدة والأدوية وشرائح النايلون والعبوات فهل تستطيع الدولة معالجة ذلك؟
ان إنهاك الفلاح واغراقه بالديون يؤدي إلى تراجع الإنتاج
وهنا نؤكد على ضرورة الإلغاء السريع لهذا القرار الجائر حماية للمنتج ودعما للإنتاج الوطني
وختم بالقول:ولنتذكر جميعا ان البندورة التي تقدم في عز البرد ليس غريبا ارتفاع سعرها وايضا يجب أن نعلم جميعا ان معظم المزارعين قد باعوا اكثر من ستين بالمئة من انتاجهم بخسارة حتى نهاية كانون أول الماضي حيث باعوا الكيلو بأقل من 4000 ليرة وبالتالي فإن الأسعار هذا الشهر قد تعوّض عليهم بعض او معظم ماخسروه وفي حال السماح بالاستيراد فان خسارة الفلاحين ستزداد وزراعتهم ستصبح في خطر حقيقي
*لنا كلمة
ان عدم اخذ لجنة الاستيراد والتصدير باقتراح وزارة الزراعة التي تعتبر الجهة المختصة بالإنتاج الزراعي ومدى كفايته للأسواق المحلية وكل مايتعلق بذلك أمر يدعو للاستغراب ويطرح العديد من علامات الاستفهام

(موقع :اخبار سوريا الوطن)