وزير الأوقاف: توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي خطوة كبيرة جداً في عملية الإصلاح الديني

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في الوزارة خطوة كبيرة جداً فالقرآن الكريم أمر بالإصلاح دائماً… وبتوسيع صلاحيات المجلس نُقلت الفتوى الفردية إلى الجماعية وبالتالي هو أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني وقال الوزير السيد في مقابلة مع قناة السورية ليلة امس “عندما ننظر إلى أهمية مرسوم توسيع صلاحيات المجلس يجب أن نضع في اعتبارنا أن سنوات الحرب الإرهابية على سورية شهدت رفع شعارات واستخدام فتاوى شاذة أدت إلى سفك الدماء وتخريب البلاد رغم أن سورية كانت دائماً أنموذجاً في الإخاء الديني والتعددية.. ومن جهة أخرى فإن الكثير من أحاديث الرسول تتحدث عن أن عامود النور هو في بلاد الشام.. فالحق والأمور السليمة والصحيحة هي من بلاد الشام وأمام هذا الأمر تتجسد عملية الإصلاح التي تسير في سورية ورأب كل ما تم ودراسة الأمور التي تمت في الجانب الديني أو في الجوانب الأخرى”.

وأضاف “دائماً الفتاوى الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية هي فتاوى فردية وتحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني على الإطلاق وإن الدماء التي سالت في سورية من ضباطنا وجنودنا وشهدائنا ومنهم شهداء الوسط الديني الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ عدنان أفيوني وغيرهم كانت بفتوى من القرضاوي فتوى شخص فعندما نأتي إلى حقيقة المرسوم نستطيع أن نقول باختصار أنه ساهم بنقل الفتوى الفردية إلى الجماعية بالتعددية”.

وبين وزير الأوقاف أن مهام المجلس العلمي الفقهي وعمله التي رسمت بموجب القانون 31  لعام 2018 والتي طورت وعززت بالمرسوم 28  لعام 2021 تتمثل في إعداد البحوث العلمية الفقهية ومناقشة الاجتهادات التي تتعلق بالقضايا الدينية المعاصرة وتسهم في تحقيق التكامل بين المذاهب الفقهية إضافة إلى تحديد المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرفة المنحرفة موضحاً “يجب أن تحدد هذه المؤلفات والتوجهات حتى تعرف كل البلاد وبقية الدول العربية والإسلامية أن هذا الكتاب أو هذه الفتوى هي تكفيرية إرهابية متطرفة إخوانية وهابية فيجب تسليط الضوء عليها”.

ولفت الوزير السيد إلى أن من مهام المجلس أيضاً اعتماد المراجع والكتب الفقهية والموضوعات التي يمتحن فيها المرشحون للتكليف بالعمل الديني أي نقل هذه الصلاحية من أشخاص محددين في وزارة الأوقاف إلى مجلس علمي فقهي كبير يضم أكثر من 44 شخصاً من العلماء ومعلمات القرآن الكريم وترجيح بعض الأحكام الاجتهادية على بعضها الآخر بما يلائم العصر ويحقق مصالح الناس وذلك ضمن ضوابط وشروط الترجيح المعتمدة في أصول الفقه وبعد ذلك إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بكل مذاهبه ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

وأوضح وزير الأوقاف أن المجلس يتولى إصدار الفتاوى ويعتمد بذلك على مذاهب الأئمة من فقهاء المذاهب الإسلامية مع ذكر الدليل ويعتمد في استنباطه على مختلف مصادر التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد المعتمد على روح التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية بعيداً عن العصبية المذهبية ويستوعب مختلف الأحكام الفقهية المعاصرة والنوازل الكبرى الطارئة مثل “كورونا” على سبيل المثال وزرع الأعضاء والموت السريري وبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تتناسب مع أحكام القوانين النافذة في المحاكم المختصة وهذا أمر مهم للغاية مشيراً إلى أن المجلس لا يتدخل بأحكام العبادات الجزئية واليومية ويستطيع كل العلماء والأئمة والخطباء الإجابة على الأمور الفردية.

وأشار الوزير السيد إلى أن من مهام المجلس أيضاً مواجهة الفكر المتطرف والتكفيري بتياراته ومشاربه كافة والتصدي للغزو الفكري العقائدي الذي يعد الأداة الرئيسية لليبرالية الحديثة في هدم المجتمعات ونبذ الفتاوى المتعصبة والطائفية.

ورداً على سؤال حول منصب الإفتاء اوضح الوزير السيد أنه عندما نتحدث عن إلغاء هذا المنصب فيجب أن نأخذ الأمور من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية وهنا يجب أن نبين أن الفتوى هي بيان الحكم الشرعي لمن يسأل عنه من دون إلزام وقال ” ونحن أمام موضوع الفتوى هل أتحدث عن موضوع الفتوى أم عن المنصب يجب أن أحدد .. الناحية الشرعية تهتم بالجوهر أي الفتوى وتحقيقها ولا تهتم بالمنصب لأن منصب المفتي أحدثه الاحتلال العثماني التركي عندما دخل السلطان سليم إلى هذه البلاد أي هذا المنصب  أحدث سياسياً ولم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام لأنه مناف لمقاس التشريع وحقيقته”.

وقال الوزير السيد “عندما تكون أمام هذا الواقع وبعد هذه الحرب الإرهابية وبعد أن كانت الفتاوى التكفيرية هي سبب استغل واستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” وأعداء البلاد الذين أخذوا هذه الفتاوى وأصبحت ما يسمى “داعش وجبهة النصرة والإخوان” وغيرهم .. أمام هذا المنطق.. نعود إلى الأصل ولا نأخذ الفرع.. لا نأخذ ما أمر به السلطان العثماني وإنما نأخذ ما أمر به الإسلام… الإسلام قال” وأمرهم شورى بينهم.. وشاورهم في الأمر وبالتالي تم بإلغاء المنصب تصحيح خطأ تاريخي استمر أكثر من 600 عام أو أكثر من قبل العثمانيين.

وشدد الوزير السيد على أن توسيع المجلس الفقهي “خطوة كبيرة جداً” فالإصلاح الديني لا يتم إلا بهذه الخطوة والقرآن الكريم أمر بالإصلاح دائماً ودعوات الأنبياء دائماً كانت بالإصلاح ودائماً هناك من يتضرر من أي إصلاح وأول المتضررين “المخططات التي رسمت ضد سورية” حيث انتصر الجيش العربي السوري بفضل تضحيات شهدائه على أكثر من 80 دولة وإرهاب وتطرف استهدفوا سورية.

وقال وزير الأوقاف “عندما تم إحداث هذا المجلس أغلقت بوجوه هؤلاء نوافذ التسلل منها ومن هنا كانت الهجمة عليه وأكثر من هاجمه هم الإخوان لأن المجلس خطوة تحصينية بالوحدة الوطنية للمجتمع السوري”.

ورداً على سؤال حول كتاب السيرة النبوية الذي أصدرته وزارة تعليم النظام التركي للصف الأول الابتدائي ويحوي رسوماً وصوراً مسيئة لمقام النبوة وتم توزيعه على المدارس في مناطق سيطرة الإرهابيين وعملاء الاحتلال التركي في شمال سورية قال وزير الأوقاف “هذا الأمر خطير للغاية وأسقط أخر ورقة توت عن التنظيم الإرهابي للإخوان ومن معهم .. هذه المناهج خطيرة جداً وهي ضد الإسلام أولاً وضد الوطن ثانياً.. فكان لا بد من صدور بيان المجلس العلمي الفقهي في سورية الذي أدان بشدة إساءة الاحتلال التركي وأذنابه لمقام النبوة واستهانتهم بكل الحرمات والمقدسات”

(سيرياهوم نيوز-سانا١-١٢-٢٠٢١)