syriahomenews أخبار سورية الوطن
متابعة:هيثم يحيى محمد
فوجئ المئات من الكادر التعليمي والتدريسي في محافظة طرطوس يوم امس بكتاب صادر عن وزير التربية والتعليم نذير القادري موجّه الى كافة مديريات التربية في المحافظات والجهات التابعة لها كافةً حيث تضمن الطلب اليها إبلاغ جميع العاملين والمتعاقدين المحدّد مركز عملهم لديكم بضرورة وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية بعد حصولهم على وثيقة قائم على رأس العمل من مديريتكم وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي تحت طائلة اعتبارهم ( بحكم المستقيل – فسخ عقد ) في حال عدم الالتزام ، ما عدا العاملين الحاصلين على موافقات لنقلهم وقرارات نقلهم قيد الإنجاز
وخلص الكتاب الى ضرورة التقيّد بمضمونه وموافاة مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بقائمة اسمية بأسماء العاملين الحاصلين على موافقات النقل وقرارات نقلهم قيد الاستكمال
*شكاوى
المعلمات والمدرسات اللواتي تم تحديد مركز عملهن في تربية طرطوس منذ مدة بسبب الظروف الصعبة التي كنّ يعشنها في المحافظات التي عينّ فيها اعتبرن القرار تعسفياً بحقهن وغير عادل، ويُشكّل ضربة قاسية لحقوق المعلمين الذين يعتمدون على وظائفهم كمصدر رزق وحيد لهم ولأسرهم.
وأضفن في شكوى تقدمن بها الينا وللوزارة وعدة جهات:
هذا القرار (الكتاب)يُظهر تجاهلاً تاماً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المعلمون والمعلمات خاصة وان تكاليف التنقل بين المحافظات أصبحت باهظة لدرجة أنها تفوق رواتبهم بأضعاف مضاعفة!فكيف يُتوقع من معلم يعيش على راتب محدود أن يتحمل هذه التكاليف؟ طبعاً بسبب عدم امكانية التحمّل سوف يدفعهم ذلك إلى الاستقالة من وظيفتهم غصبا عنهم!
ثم ان مثل هذه القرارات ليست من صلاحية حكومة تصريف الاعمال خاصةً عندما تكون ذات طابع كيدي وتهدف إلى التخلص من المعلمين المتعاقدين وهذا القرار يُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق العاملين في قطاع التعليم، ويهدد مستقبل آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الوظائف كما يهدد مستقبل التعليم في سوريا.
وخلصن للمطالبة بما يلي:
إلغاء هذا القرار للاسباب التي وردت ولعدم استقرار حالة الامن والامان في المحافظات التي تم التعيين فيها واعتماد سياسات واضحة تضمن حقوق المعلمين وتحميهم من القرارات التعسفية والكيدية التي تهدد مصدر رزقهم. وتهدف إلى التخلص منهم بدلاً من دعمهم.
*ما هكذا تبنى الأوطان ..!!
ويقول الصحفي علام العبد في منشور على صفحته تعليقاً على هذا القرار انه قرار لا يخدم المصلحة العامة ولا يخفف عن العاملين في القطاع التربوي بل العكس فأنه يشكل عبئاً كبيراً عليهم.. فهناك عاملين كثر لا يملكون بيوتاً اليوم بعدما دمرت بيوتهم من قبل النظام البائد، ناهيك عن أن الكثير من العائلات التي نزحت وهجرت ووزعت على كافة المحافظات السورية لديها أبناء في المدارس والجامعات ومحتارة في لقمة عيشها وإيجار بيتها..
واضاف:الأمر يحتاج إلى الكثير من التروي والدراسة الموضوعية التي تخدم المصلحة العامة والعملية التربوية لذلك لابد من الغاء القرار ريثما ينتهي العام الدراسي الحالي وتستقر الاوضاع وتصبح ملائمة لخير سورية الجديدة التي نحب ونحلم .
ونحن بدورنا نطالب الوزير بالتراجع عن هذا القرار حتى نهاية العام الدراسي الحالي وبحيث يتم دراسة اثاره من كافة النواحي ومتطلبات تنفيذه دون آن يترك اي تداعيات سلبية على الكادر التعليمي والعملية التربوية
(موقع أخبار سوريا الوطن-1)
