عرض وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء خيارين لا ثالث لهما على أعضاء حركة حماس، وهما الموت أو الاستسلام بلا قيد أو شرط.
جاءت تصريحات غالانت، خلال جولة في بلدة نيفاتيم جنوبى فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست “الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وقال غالانت مخاطبا أعضاء حماس ” إن هناك خيارين: الموت في مواقعكم أو الاستسلام بلا شروط، وليس هناك خيار ثالث. وسوف نصفي منظمة حماس ونقضي على كل قدراتها “
وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة بعد غارات مكثفة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بهجوم “طوفان الأقصى” الذي تضمن إطلاق صواريخ واقتحام بلدات جنوب فلسطين المحتلة.
ومن جهتها حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل الثلاثاء من “الترحيل القسري للمدنيين” في غزة، قائلة إن الإخلاء المؤقت يجب أن يخضع لشروط من بينها توفير السكن.
منذ تفجر الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، حثّت إسرائيل سكان شمال غزة (حوالى 1,1 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 2,4 مليون نسمة) على النزوح إلى جنوب القطاع، محذّرة من أنها ستضرب مدينة غزة لتدمير مركز عمليات حماس.
ويتجمع مئات الآلاف المدنيين المعوزين في الجنوب، قرب الحدود مع مصر، بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الصغير الذي تسيطر عليه حماس.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه حتى الآن “يوجد حوالى 400 ألف نازح في مواقع مختلفة”، بما في ذلك مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن القانون الدولي ينص على أنه إذا نفذت إسرائيل “باعتبارها القوة المحتلة… عملية إخلاء مؤقتة” لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن هذه العملية يجب أن تكون مصحوبة “بتوفير سكن مناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم”.
وأضافت أن أي عملية إجلاء يجب أن تتم “في ظل ظروف مرضية من ناحية النظافة والصحة والأمن والتغذية”.
وأضافت شمداساني “يبدو أن إسرائيل لم تفعل شيئا لضمان هذه الظروف لنحو 1,1 مليون مدني صدرت لهم أوامر بالتحرك”.
وتابعت “نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض +حصار كامل+ على غزة، لا يمكن اعتباره إخلاء قانونيا مؤقتا، وبالتالي فهو ترحيل قسري للمدنيين ينتهك القانون الدولي”.
وأكدت المتحدثة أنه “ليس هناك أي مؤشر إلى تراجع العمليات العسكرية، والحصار المستمر لغزة يؤثر على إمدادات المياه والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وهناك مؤشرات يومية إلى انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتشعر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالقلق أيضاً إزاء تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
كما جددت السعودية، الثلاثاء، رفضها القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.
وبحسب الوكالة، “اطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها”.
وأفادت بأن المجلس “جدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة”.
كما طالب المجلس بـ”الدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967)، وعاصمتها القدس الشرقية”.
ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم