syriahomenews أخبار سورية الوطن
محمد أحمد خبازي
أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أهمية إعادة النظر في سياسة الدعم الزراعي الحالية مع مراعاة خصوصية كل محافظة من المحافظات السورية، والاستمرار بدعم المحاصيل الإستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، والاتجاه للزراعة وفق الميزات النسبية لكل محصول، واستهداف محاصيل محددة وشريحة معينة من الفلاحين حسب الهدف البيئي والاقتصادي.
وخلال الندوة الحوارية التفاعلية التي عقدت بحماة صباح أمس بهدف مناقشة سياسة الدعم الزراعي والأساليب والآليات المتبعة حالياً، وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها، بيَّنَ قطنا أن محافظة حماة زراعية بامتياز وتنتج الكثير من المحاصيل، ومن الضروري التوجه لسياسات دعم للمحاصيل الجديدة التي تنجح في المحافظة وتحقق عائداً اقتصادياً فيها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار قطنا إلى أن الحوار مع فعاليات المحافظة هدفه مناقشة الأساليب المناسبة للدعم المستقبلي، ما ينعكس إيجابياً على الفلاح والإنتاج، ويكون له أثر حقيقي على الأرض، وضرورة الاستفادة من مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال، لجهة تحديد محاصيل إستراتيجية لكل محافظة ووضع خريطة جديدة للدعم.
وشدد على تعميم فكرة التشاركية مع المجتمع المحلي وكل القطاعات، والاهتمام بالجمعيات التسويقية، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي، والتركيز على إيجاد آلية جديدة لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتنميته وتطوير الإنتاج فيه.
قطنا دعا إلى استمرار المعنيين في المحافظة بالحوار خلال الأيام القادمة ورفع النتائج والمقترحات خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد هذه الندوة.
ومن جانبه أكد محافظ حماة معن عبود أهمية هذه الندوة التي تتيح لكل المعنيين بالقطاع الزراعي في المحافظة، طرح الأفكار والرؤى ما يتناسب مع ما تنتجه المحافظة والخروج بمقترحات للوصول إلى آلية مناسبة للدعم الزراعي فيها، موضحاً أن الحوار سيبقى مستمراً خلال هذا الأسبوع لإغناء مواضيع الندوة بما يضمن وضع رؤى وتصورات لآلية دعم القطاع الزراعي.
وأكد عبود أن الحكومة تولي القطاع الزراعي اهتماماً بالغاً، وأن المحافظة تقدم كل ما يلزم لإنجاح هذا القطاع بالتعاون مع جميع المعنيين والمنتجين.
من جهته، بيَّنَ المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» نصر الدين العبيد في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم عرض أشكال الدعم للفلاح السوري في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها، وخصوصاً التغيرات المناخية وأبرزها ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جداً.
وأوضح أنه يجب التركيز على البحوث الزراعية، والعمل على خريطة تصنيف الأراضي الزراعية في سورية كما فعل المركز في العديد من الدول العربية.
ولفت إلى أنه يجب التركيز على مدخلات الإنتاج، وعلى البذور وأصنافها وخاصة القمح والشعير والذرة ذات الإنتاجية العالية والمتحملة لدرجات الحرارة العالية، وعلى منح قروض ميسرة جداً للفلاحين وخصوصاً في ظل الظروف المناخية الشديدة التي أدت لتدني الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
وذكر العبيد أنه يجب على مركز أكساد والمنظمات العربية والدولية العاملة في سورية، ومراكز البحوث الزراعية السورية، تجريب كل الأصناف في المحافظات لنرى مدى تحملها للجفاف والحرارة وندرة المياه.
وأضاف: يجب أن ندرس السحب الآمن للمياه الجوفية لأحواض المياه في سورية، إذ لدينا أكثر من 16 حوضاً مائياً متأثراً بشكل كبير بهطل الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وبإدارة المياه السطحية والجوفية.
ولفت إلى أهمية المشروع الذي نفذه المركز في قرية معان بريف حماة هذا العام، موضحاً أنه تمت زراعة نحو 1500 دونم بالعدس وتوزيعها على نحو 350 مزارعاً قدم المركز لهم مدخلات الإنتاج، وباستخدام الزراعة الحافظة التي أدت لانخفاض التكاليف بنسبة 40 بالمئة وزيادة الإنتاج بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى مشروع مهم جداً في مركز البحوث الزراعية بسلمية، هو نشر وحصاد المياه بالطريقة الهلالية بالحجارة على شجر الزيتون حيث زاد الإنتاج بنسبة أكثر من 30 بالمئة.
وأكد العبيد ضرورة التكاتف والتعاون وفق الميزة النسبية لكل محصول في كل محافظة من المحافظات.
من جانبه، دعا رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم، إلى ضرورة دعم كل المحاصيل الإستراتيجية وغيرها، مضيفاً: فهناك فلاحون لديهم حيازات صغيرة وهم بحاجة للدعم أيضاً كبقية المحاصيل الإستراتيجية التي تحدد وفق الخطة الزراعية.
ورأى مدير زراعة حماة أشرف باكير، أنه من الضروري الانتهاء من شمولية الدعم الزراعي، والاتجاه نحو التخصص بالدعم.
الحكومة مستمرة في الدعم
عقدت الوزارة أمس ندوة حوارية ثانية في المركز الثقافي في حمص لمناقشة سياسة الدعم الزراعي الحالية وأساليبها وآلياتها وتطويرها على المستوى الوطني والمستوى المحلي.
وزير الزراعة أكد أن الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي، لكن من المهم إعادة هيكلة هذا الدعم ووضع أساليب جديدة تتلاءم مع المرحلة القادمة بهدف إيصال الدعم المقدم بطرق صحيحة ويلمس نتائجه الفلاحون لتحقيق الاستقرار لهم وتطوير الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى التشاركية والتكامل بين القطاعات كافة، وتعزيز الاستثمار في الزراعة وخاصة في مجال المكننة الزراعية الحديثة التي تعد أساس تطوير الزراعة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبع سياسة عامة للدعم الزراعي يشمل المحافظات كلها بالمستوى نفسه، ومن الضروري إعادة النظر بهذه السياسة ورسم مسار جديد لها مع الإبقاء على دعم محاصيل الأمن الغذائي لجهة مستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي ومراعاة خصوصية كل محافظة وما تشتهر به من المحاصيل وفق أهداف محددة وذات جدوى اقتصادية، وهذا هو الهدف من هذه الجلسات الحوارية لطرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والوصول إلى مقترحات تخدم الإنتاج في كل محافظة، مبيناً أن هذه الندوة هي نواة لحوارات يجب أن تقام في المحافظة على مدى عشرة أيام وتحديد المقترحات ورفعها للوزارة.
وأوضح الوزير أن محافظة حمص تتميز بتنوع كبير بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ومن المهم وضع خريطة لأهم المحاصيل والنشاطات الزراعية فيها التي تحتاج للدعم واعتماد خطة واضحة لذلك، والاستناد إلى مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أهمية الرقم الإحصائي الدقيق وتصحيح البيانات لإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وأكد محافظ حمص نمير مخلوف على أهمية هذه الندوات الحوارية التفاعلية التي تنفذها الوزارة على مستوى المحافظات من خلال طرح الآراء والأفكار والمقترحات والمشاركة الفاعلة للوصول إلى تحديد آليات جديدة الدعم الزراعي بما يحقق النهوض بالإنتاج الزراعي وتطويره واستقرار المزارعين من خلال رسم خطط واضحة خلال المرحلة القادمة.
واستعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة المسارات الرئيسة في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخدام مياه الري الزراعي.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
